یکی از این مجوزها مربوط به شرکت های FCP بود و در قالب این مجوز قرار بود شاهد سرمایه گذاری ها و ارایه خدمات جدیدی باشیم. اما بیست و هفتم مهرماه سال جاری بود که معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت زیرساخت با انتقاد از عدم سرمایه گذاری های لازم از سوی دارندگان پروانه FCP گفته بود: «هیچ کدام از این شرکت ها علاوه بر خدمات ADSL که پیش از این ارایه می کردند، سرویس جدیدی در اختیار مشترکان خود قرار نداده اند.» انتقادی که تاکنون بی پاسخ مانده است.

در کنار صدور مجوزهای FCP به گفته معاون دیگر وزیر ارتباطات، ۲۴ شرکت موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه دریافت کردند و بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای تلفن همراه تا سوم آبان سال جاری فرصت داشتند برای عقد حداقل یک قرارداد عمده فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه اقدام کنند و حداکثر تا یک ماه بعد یعنی سوم آذرماه هم فرصت داشتند یک قرارداد دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولی MVNO منعقد کنند.البته به گفته مسوولان رگولاتوری تا ماه آینده احتمالا باید شاهد عرضه نخستین سیم کارت مجازی در کشور باشیم و ظاهرا هنوز مشکلی از بابت تاخیرهای قانونی وجود ندارد، اگرچه در عین حال تحرک و شور خاصی نیز از سوی 24 دارنده این مجوزها نیز دیده نمی شود.حالا به نظر می رسد این دولت است که ماموریت خود را در ایجاد زیرساخت ها و بسترهای قانونی فعالیت بخش خصوصی پایان یافته می داند و منتظر خروجی و اقدامات فعالان این بخش است.به این ترتیب اکنون این پرسش مطرح است که آیا بخش خصوصی از تعهدات خوب عقب مانده است؟