بدون تیتر
علی شمیرانی- روز سه شنبه 16 شهریورماه یعنی حدود 17 روز پیش معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در همایش حمایت از شبکه های اجتماعی بومی که به همت این وزارتخانه برگزار شد، از همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان شبکه های اجتماعی خبر داد و گفت: «با همکاری سه جانبه صورت گرفته، رویکرد حقوقی و قضایی در برخورد با شبکه های اجتماعی تغییر کرده است که از این پس به جای برخورد با کل شبکه، صرفاً با کاربر متخلف برخورد خواهد شد».
درست 15 روز بعد یعنی 31 شهریورماه، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص جایگزینی شبکه های داخلی با شبکه های اجتماعی خارجی گفت: «به طور جدی به دنبال این هستیم که شبکه های احتماعی داخلی را جایگزین شبکه های اجتماعی خارجی کنیم و آماده شدن زمینه این کار را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستاریم؛ لذا از آنجایی که شورای عالی فضای مجازی پیگیر موضوع است، ما موضوع را از طریق دادستان که عضو این شوراست، دنبال می کنیم و مطالبه ما به قوت خود ادامه دارد».
فارغ از اینکه کدام رویکرد عملیاتی و قابلیت اجرایی شدن دارد، موضوع تفاوت دو دیدگاه درخصوص ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی است که ظاهرا مانند گذشته پابرجاست. نکته قابل توجه آنکه بر این اساس معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی به عنوان نماینده قوه قضاییه باید در جریان همکاری سه جانبه مذکور و تغییر رویکرد حقوقی و قضایی در برخورد با شبکه های اجتماعی خارجی باشد، لیکن از مصاحبه های مکرر و اخیر وی اینگونه بر نمی آید.
اینکه درنهایت چه بر سر شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی در کشور می آید نیز موضوع جدیدی نیست و همچنان بخشی از آنها با فیلترشکن و برخی بدون نیاز به فیلترشکن ها در دسترسی کاربران ایرانی قرار دارند و تا زمان عدم تغییر در شرایط فعلی، چیزی برای پرداختن باقی نمی ماند.
لیکن در روزهای اخیر شاهد تقویت اظهارنظرهای دوگانه آن هم نه از طرف کارشناسان، بلکه از سوی مسوولانی هستیم که هر کدام نقش مستقیمی در مقوله تصمیم های فضای مجازی دارند. از یک سو اعلام می شود، پیگیر اجرای طرح فیلترینگ هستیم و از سوی دیگر اعلام می شود دوران فیلترینگ به سر آمده است. از یک سو اعلام می شود شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد و از سوی دیگر نظر متفاوتی ارایه می شود و حالا هم گفته می شود مقرر شد رویکرد برخورد با شبکه های اجتماعی تغییر کرده و از سوی دیگر نظر متناقضی ارایه می شود.