فناوران- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، با ماده 43 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند «ب» ماده 42 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور آمده است: قوه قضاییه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

طبق بند «پ» به منظور افزایش سرعت، صحت، کارآیی و امنیت در ارایه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی، قوه قضاییه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام 

کند.

در تبصره 1 آمده که نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه ها و گروه های مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی های قضایی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره 2 می گوید؛ کلیه دستگاه های دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.

در بند 2 آمده که به قوه قضاییه اجازه داده می شود براساس آئین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضایی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام کند. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

طبق تبصره 1 اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حفظ و نگهداری می شود.

در تبصره 2 آمده است که به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط رییس سازمان پیشنهاد و به تایید وزیر دادگستری می رسد، نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.

در بند «ث» آمده کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیکی و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه های وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.

شبکه ملی عدالت، یکی از گسترده ترین شبکه های  الکترونیکی کشور است که بیش از ۹۰۰ دادگستری را به هم وصل کرده است. این شبکه نخستین بار در سال 91 راه اندازی شد و بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، زندان ها و اقدامات تامینی نیز به این سامانه متصل شده اند.

با راه اندازی این شبکه امکان مکاتبات اداری و مبادله اطلاعات فراهم شده است و نرم افزارهای فعال در این شبکه شامل سامانه مدیریت پرونده قضایی(سپ)، دبیرخانه الکترونیکی، سایت اینترنتی قوه قضاییه، سامانه خدمات الکترونیکی(سخا) است.