ما به کندی وفاداریم

شبنم کهن چی

سال‌هاست تحقق دولت الکترونیکی در اولویت دولتمردان و مسوولان قرار دارد. با توجه به این همه حرف و حدیثی که در باب اهمیت دولت الکترونیکی و همت دولت برای تحقق آن زده شده، امروز ما باید در خانه یا محل کارمان نشسته باشیم و از خدمات دولت استفاده کنیم. ما این روزها باید خلاص شده باشیم از بالا و پایین کردن پله‌های ادارات دولتی، تلفن‌های اشغال و از این اتاق به آن اتاق رفتن و پیگیری پرونده‌مان. اما می‌توان گفت تنها بخشی که در زیر مجموعه دولت الکترونیکی رشد داشته، بانکداری الکترونیکی است که نیمی از آن به دولت مربوط می‌شود و نیمه دیگر آن به دست بخش خصوصی است. شاید به خاطر پر مخاطب بودن خدمات بانک‌هاست که با انجام امور مالی به صورت الکترونیکی- از طریق اینترنت، موبایل و عابر بانک‌ها- عده زیادی بر این تصورند که اجرای دولت الکترونیکی پیشرفت خوبی داشته، اما این طور نیست.امروز تمام وزارتخانه‌ها دارای پایگاه اینترنتی هستند و شرحی از وظایف و خدمات و اطلاعات پایه را در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌دهند اما دولت الکترونیکی به دولتی نمی‌گویند که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متبوعش دارای سایت باشند، دولت الکترونیکی به دولتی می‌گویند که امکان ارایه خدمات خود را به صورت الکترونیکی فراهم کرده باشد. البته برخی از سازمان‌ها و ادارات در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند؛ مانند خدمات پلیس راهنمایی رانندگی، خدمات مربوط به صدور و تمدید گذرنامه، تعویض شناسنامه و امور مربوط به پلیس+ 10 که قابل تقدیر هم هست.
اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد سرعتی است که دولت طی حداقل هشت  سال گذشته برای تحقق دولت الکترونیکی داشته است. به نظر می‌رسد با توجه به اهمیتی که خدمات الکترونیکی در این عصر دارد و همه هم به آن معتقد هستند، حرکت دولت در این زمینه کند بوده و هست. بعد از این همه سال دولت تازه دارد سند جامع دولت الکترونیکی را ویراستاری می‌کند!

 تاکید هم می‌کند که “اگر” موانع غیرمترقبه ای بر سر راه نهایی کردن این سند به وجود نیاید تا پایان تابستان سال جاری این سند به عنوان نقشه راه اجرای دولت الکترونیکی در کشور به تمامی دستگاه های مرتبط ابلاغ خواهد شد [نقشه جامع دولت الکترونیکی به تمامی دستگاه ها تا ماه آینده اعلام می شود- وایمکس نیوز- 23 مرداد ].
 به نظر می‌رسد با توجه به سرعت تغییر و تحولاتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای دنیا دارد، ایران با حرکتی بسیار آرام به سمت الکترونیکی شدن خدماتش پیش می‌رود و دایم هم تاکید می‌کند تحقق دولت الکترونیکی یکی از اولویت‌هایش است. زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن نقشه جامع دولت الکترونیکی در کشور، پنج سال و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه مشخص شده است، یعنی نیاز مردم در این زمینه تا پنج سال دیگر برطرف خواهد شد. اما مساله این است که پنج سال دیگر با توجه به سرعتی که تغییر و تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد، استفاده از چنین خدماتی جزو نیازهای اولیه مردم محسوب و نیازهای دیگری مطرح می‌شود که باز هم برای اجرای آن زمان لازم است. به این ترتیب ما همیشه از کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه چند قدم عقب‌تر خواهیم بود چرا که ما همیشه به سرعت‌مان در پیشرفت وفادار ماندیم؛ همیشه همین  قدر کند حرکت می‌کنیم.