گزارش: ساحره چمنی

ارز  با نرخ رسمی هم، اگرچه چند روزی بازار را آرام کرد، اما تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان، بار دیگر آشوب را به بازار برگردانده است. بازاریان که نمی‌توانند اعتبار لازم را برای واردات تهیه کنند، قیمت‌ها را بالا می‌برند تا سرمایه لازم برای واردات مجدد و جایگزینی محصولات فراهم شود.
اما مشکل فقط ارز نیست.
اواسط تابستان 90 با افزایش تلاش‌ها به منظور مقابله  با واردات کالای قاچاق شد، نرخ تعرفه واردات گوشی از 21 به 6 درصد کاهش یافت و پس از آن وزارت بازرگانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به معرفی طرح "شبنم" پرداختند. شبنم، قرار شد کالاهای وارداتی را که از مبادی رسمی وارد می‌شوند، به برچسبی دوبعدی مجهز کند که معرف اطلاعات واردکننده است و به این  ترتیب کالای رسمی از کالایی که از مبادی غیرقانونی وارد می‌شود تشخیص داده شود. اما به گفته برخی فعالان بازار اجرای این طرح در کنار  نوسانات قیمت ارز و تشدید تحریم‌ها، باعث آشفتگی بازار و افزایش بی‌رویه قیمت گوشی تلفن همراه در بازار کشورمان شده است.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در این باره گفت: قرار است به واردکنندگان تسهیلاتی داده شود که با دلار 1226 تومان گوشی وارد کنند. هم اکنون تجار با دلار نزدیک به 2000  تومانی گوشی وارد می‌کنند که این نه به نفع فروشندگان و نه به نفع مصرف کنندگان است.
درستی افزود: اگر تسهیلات در اختیار تجار قرار بگیرد، می‌توانند گوشی را از مبادی قانونی وارد کنند. اما اگر همچنان قیمت دلار بالا باشد بازار خالی می‌شود و قیمت‌ها سیر صعودی خواهد داشت.
درستی افزود: دستورالعمل ارایه تسهیلات به واردکنندگان از 26/10/1390 ابلاغ شده و قرار بوده که از یک ماه بعد از آن این تسهیلات به واردکنندگان تعلق بگیرد، اما پس از گذشت یک ماه هنوز این اتفاق نیفتاده است.
درستی همچنین گفت: اگر این قانون اعمال شود، ما با نظارت دقیق بر بازار اجازه نمی‌دهیم که شرکت‌ها دلار دولتی بگیرند و بعد با نرخ آزاد کالا را به دست مصرف کننده برسانند و همه تلاش‌مان را به کار می‌بندیم که این کالاها فقط در اختیار افراد خاصی قرار نگیرد و به شکل مساوی در بازار پخش شده و به دست همه فروشندگان برسد.
درستی اعلام کرد: لازم است فروشندگان هنگام خرید کالا، فاکتور دریافت کنند. اگر آنها با قیمت دولتی خرید کنند می‌توانند با سود عادلانه‌ کالاها را به دست مصرف کننده برسانند.
وی افزود: اگر دولت و بانک مرکزی در بخش‌نامه خود هر چه زودتر به این قضیه رسیدگی کرده و هر چه سریع‌تر ارز را با قیمت دولتی در اختیار واردکنندگان قرار دهند بازار تلفن همراه تثبیت می‌شود و کم کم شاهد کاهش ورود کالای قاچاق در بازار خواهیم بود.درستی همچنین ابراز امیدواری کرد که تا قبل از عید این اتفاق بیفتد.
وی گفت: اگر تعرفه واردات گوشی به صفر هم برسد، باز با 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده، واردکنندگان برای واردات کالا باید کلی هزینه بپردازند.
 از سوی دیگر اگر کالا از مبادی غیرقانونی وارد شود با مشکلاتی روبه رو خواهد بود که ممکن است استانداردهای لازم را نداشته و بر روی سلامتی کاربران تاثیر بگذارد. از این رو طرح شبنم که قرار بود از آبان ماه در بازار تلفن همراه برای واردات اعمال شود از اردیبهشت ماه سال 1391 با نظارت کارشناسانه و حفظ حقوق مصرف‌کننده اجرا خواهد شد.
وی گفت: با وجود وضعیت دلار فعلا نظارت شدیدی بر واردات کالا با طرح شبنم نداریم زیرا اگر در چنین شرایطی بر اساس طرح شبنم به فروشندگان و بازار موبایل فشار می‌آوردیم، کالاها خیلی گران‌تر می‌شد. درستی گفت: توصیه ما به کلیه فروشندگان در سطح کشور این است که کالایی که می‌آورند اگر طرح شبنم ندارد حتما برگ سبز گمرکی داشته باشد. از اردیبهشت ماه سال 91 هم به کلیه واردکنندگان توصیه می‌کنیم که حتما کالا را از مبادی قانونی با برچسب شبنم
وارد کنند.
بر این اساس وزارت بازرگانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با نظارت شدید اجازه افزایش بی‌رویه قیمت را نمی‌دهند.
وی گفت: در جلسه‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی برگزار شده، تصویب شد که همه کالاها به برچسب شبنم در گمرکات تجهیز شود، نه اینکه خارج از گمرک برچسب شبنم روی آنها ا
لصاق شود.