فناوران- به گفته مجتبی خسروتاج، در گروه بندی کالایی که اواخر تیرماه سال جاری صورت گرفت موبایل از گروه ۲ به گروه ۳ کالایی رفت و قرار بر این شد تا کسانی که قصد دارند موبایل وارد کنند ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند.

وی ادامه داد: در سامانه نیما صادرکنندگان کالاهای غیر پتروشیمی و فولادی به نرخ رقابتی ارز ناشی از صادرات خود را عرضه می کنند و وارد کنندگان فرصت دارند تا ارز خود را از این طریق تامین کرده و نسبت به واردات اقدام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل اینکه موبایل به گروه ۳ کالایی منتقل شده است، واردات آن با ارز ۴۴٠٠ تومانی امکان پذیر نیست، اظهار کرد: در جلسه ستاد بررسی مسائل اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهوری صحبت هایی مطرح شد تا بتوان موبایل های ارزان قیمت که زیر ۳۰۰ دلار قیمت دارند در گروه ٢ کالایی قرار گیرند اما در نهایت این مسئله از نظر فنی رد شد؛ چرا که نمی توان برای یک تعرفه دو نرخ ارز را در نظر گرفت و این امکان وجود دارد که کم اظهاری صورت گیرد.

اخیرا اخبار نادرستی در ارتباط با توقف ثبت سفارش واردات تلفن همراه منتشر شده است اما واردکنندگان می توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله ای از طریق سامانه نیما واردات خود را انجام دهند.

در همین حال گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از کالا های اساسی، در روزهای گذشته به دلیل عرضه نشدن در بازار با کمبود هایی رو به رو بوده که فعالان این حوزه دلیل آن را توقیف ۲۰۰ هزار گوشی می دانند، به همین خاطر وزیر ارتباطات صحبت هایی از ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تا هفته گذشته را زده بود که با اتمام هفته خبری از ترخیص کالا و ورود به بازار نشد.

بازار موبایل طی چند ماه گذشته دچار فراز و فرود هایی شده و شرایط معاملات را از حالت عادی خارج کرده، در همین زمینه مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در خصوص آخرین شرایط بازار گوشی تلفن همراه گفت: در حال حاضر در صنف گوشی تلفن همراه کالایی در بازار موجود نیست که دلیل آن را می توان در مواردی همچون بسته بودن فروش شرکت ها و در کنار آن ممنوع بودن ثبت سفارش و واردات اشاره کرد.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در توضیح گوشی های تلفن همراه موجود در بازار گفت: به دلیل اجرای طرح رجیستری امکان ورود کالا مسافری به بازار وجود ندارد، زیرا این نوع از واردات غیر قانونی و قاچاق به حساب می آید و امکان فعال سازی گوشی را از بازار می گیرد.

 وی در ادامه به خلا ۹۵ درصدی بازار از وجود گوشی های تلفن همراه پرداخت و گفت: از ۵ درصد باقیمانده نیز ۱ تا ۲ درصد بار همراه مسافر بوده و مابقی محصولات نیز چندین بار دست به دست شده که این موضوع روی قیمت تاثیر مستقیم دارد.

محبی در توضیح راهکار های موجود برای بهبود شرایط گفت: واردات هرچه زودتر کالا ها باعث بهبود شرایط بازار و در نهایت تعدیل قیمت ها خواهد شد، همچنین کالا ها در انبار وجود دارد و برای فروش تنها به اجازه دولت نیاز است که امیدواریم مسوولان با واکنش هرچه زودتر شرایط را بهبود ببخشند.

بنا بر اظهارات مسوولان و فعالان حوزه گوشی تلفن همراه گوشی هایی که به آن ها ارز دولتی تعلق گرفته در شرایط حال حاضر اجازه ترخیص و فروش ندارند تا ارز تعلق گرفته و رفتار شرکت ها رصد شود که این امر به خودی خود زمان بر بوده است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در جدیدترین اظهارات نسبت به کمبود گوشی تلفن همراه در بازار به ارائه آمار پرداخت و گفت: ۱۰۰ هزار گوشی توقیف شده در بازرسی از شرکت های متخلف وجود دارد و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده که قدرت آزادسازی نداشته اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح دلایل گوشی های توقیف شده، عنوان کرد: به دلیل این که این گوشی ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، برای قیمت گذاری و نحوه عرضه نیاز به تصمیم گیری هایی بود که این تصمیم گیری ها با تاخیر همراه شده است.  از نظر وی تا زمانی که شرایط دلار تثبیت نشود، نمی توان انتظار تنظیم بازار داشت. آنچه مشخص است بازار امروز گوشی تلفن همراه در انتظار ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراهی است که از شرکت های واردکننده متخلف ضبط شده یا در گمرک مانده و در انتظار تصمیم گیری برای عرضه در بازار است.

این موارد، در شرایطی است که آذری جهرمی صحبت هایی در خصوص ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده تا هفته گذشته را زده بود، اما با گذشت این مدت خبری از گوشی ها در بازار نیست.

 آنچه مسلم است تاثیر این شرایط باعث ایجاد رکود در بازار این صنف و در برخی موارد تعطیلی بازار شده که این امر به دنبال خود مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

گفتنی است مشکل کمبود محصولات نه فقط در بازار گوشی تلفن همراه که در سایر وسایل مخابراتی و الکترونیکی مشاهده شده است.

در همین راستا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده 19شرکت متخلف وارد کننده تلفن همراه خبر داد و گفت: به همه این شرکت ها احضاریه ارسال شده و این شرکت ها فرصت یک هفته ای برای حضور درشعبات را دارند.

یاسر رایگانی در خصوص آخرین وضعیت فروش ۲۰۰ هزار تلفن همراه توقیفی مرتبط با شرکت های وارد کننده متخلف، گفت: پرونده تخلفات مرتبط با شرکت های واردکننده تلفن همراه یک هفته است که به تعزیرات ارسال شده است. تعداد گوشی هایی توقیفی هم ۱۰۰هزار عدد است.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت های متخلف به ۱۹شرکت رسیده است، گفت: پرونده این ۱۹ شرکت در حال بررسی است و تا تعیین و تکلیف گران فروشی صورت گرفته، انبار این شرکت ها پلمب است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه رسیدگی ها با سرعت و دقت در حال انجام است، گفت: برای تمامی این شرکت ها احضاریه ارسال شده است وپس از ابلاغ احضاریه، این شرکت ها فرصت یک هفته ای برای حضور در شعبات تعیین شده را دارند.

این مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات اوایل هفته پیش اعلام کرد صد هزار گوشی توقیفی تا آخر هفته توزیع می شود، چرا این اتفاق رخ نداد؟ گفت: در حال حاضر انبار شرکت ها پلمب است و از سویی دیگر از طرف دولت، فعلا در مورد توزیع گوشی های تلفن همراه، تصمیمی برای اینکه سازمان تعزیرات مسوول توزیع این گوشی ها باشد، اتخاذ نشده است.

وی ادامه داد: امروز در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این موضوع مقداری تسریع شود. تلاش می کنیم که همین هفته حداقل مشکل عرضه این ۱۰۰ هزار گوشی را حل کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی نیز اظهار کرد: بخش دوم مربوط به تثبیت نرخ ارز است که رئیس جدید بانک مرکزی با سیاست هایی که دارد، سریع تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.