بازار موبایل کشورمان، بازاری بیمار است که به بیماری قاچاق مبتلا شده است. پایه های قاچاق در بازار موبایل کشور از سال 85-86 با افزایش ناگهانی تعرفه واردات، گذاشته شد. در همان سال ها مسوولان امر تلاش کردند تا با اجرای طرح رجیستری گوشی های موبایل، این بازار را سامان دهند، اما نه تنها اجرای این طرح افاقه نکرد، بلکه قاچاق هر روزبیشتر دامان بازار موبایل را گرفت. پس از گذشت حدود 10 سال دوباره مسوولان به صرافت افتادند تا با اجرای دوباره طرح رجیستری بازار موبایل را از دام قاچاق برهانند.

سال گذشته اواخر تابستان اعلام شد که در راستای مبارزه با قاچاق، قرار است طرح کددار کردن گوشی های موبایل اجرایی شود. این موضوع آنقدر جدی بود که گفته می شد تا اول مهر ۱۳۹۴ هر گوشی که رجیستر نشده باشد غیرفعال می شود. بر این اساس بازاریان به تکاپو افتادند و همه گوشی هایی که در انبار شان بود روشن کردند تا در شبکه موبایل کشور فعال شود و در صورت اجرای طرح رجیستری گوشی های شان قاچاق تلقی نشود و روی دستشان نماند.

مهر ماه 1395 سپری شد، آبان و آذر هم گذشت و مدام مسوولان بدون هماهنگی یکدیگر تاریخی را برای اجرای طرح رجیستری تعیین می کردند، گوشی گران می شد، جنس در بازار کم می شد و به نوعی بازار هر روز نابسامان تر و آشفته تر می شد. این اظهار نظرات بی پایه آنقدر تکرار شد تا اینکه کم کم بازار هم واکنشی به این اخبار نشان نمی داد. سال 95 به پایان رسید اما باز هم خبری از اجرای طرح رجیستری نشد. فصل اول سال 96 هم به پایان رسید باز هم خبری نشد. تا اینکه اوایل مرداد ماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا به یکباره بیانیه ای صادر کرد مبنی بر اینکه طرح رجیستری گوشی های موبایل اجرا شد. این موضوع شوک ناگهانی به بازار وارد کرد تا آنجا که گوشی به شدت گران شد و برخی گوشی ها در بازار کمیاب شد. حتی همزمان با این اقدام، دو فروشگاه عرضه کننده آیفون بسته شدند و همزمان زمزمه هایی درباره غیرفعال شدن گوشی های آیفون در بازار منتشر شد. بر این اساس بود که هم فروشندگان از عرضه آیفون به بازار می ترسیدند و هم مشتریان از خرید آیفون واهمه داشتند.

به هر حال موضوع غیرفعال شدن آیفون های اپل منتفی شد و بازار به آرامش بازگشت. اما خبری از اجرای طرح رجیستری نبود و هر زمان که رسانه ها پیگیر ماجرا می شدند، مسوولی اجرای این طرح را به شکل آزمایشی اعلام می کرد.

این موضوع آنقدر ادامه یافت تا اینکه هیچ کدام از نهادهای مسوول پاسخ درستی درباره اجرا یا عدم اجرای آن نمی دهند.

بر این اساس رادیو ایران روز چهارشنبه به موضوع قاچاق گوشی و اجرای طرح رجیستری پرداخت. در این برنامه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد که میزان قاچاق گوشی در سال دو میلیارد دلار معادل ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و سالانه بیش از یک هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت خسارت وارد می شود.

عدم اجرای مصوب طرح شناسه دار کردن گوشی های تلفن همراه و عدم سرویس دهی اپراتورهای سه گانه به گوشی های قاچاق در کشور و نیز دو وزارتخانه صنعت معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای برنامه تاخیر دارند و تاکنون گزارشی از دلیل این تاخیر ارایه نکرده اند، حتی تاخیر در بستر سازی اجرای این طرح را برخی از دستگاه ها قبول ندارند.

این در حالیست که وزارت صنعت و معدن مدعی است که این وزارتخانه از قولش جلوتر است و وزارت ارتباطات باید در حوزه فنی جوابگو باشد چرا که در بخش تجاری وزارت صنعت با حضور نمایندگان، سامانه این طرح را نیز تست کرده و آمادگی خود را جهت اتصال به اپراتورهای زیرساخت اعلام کرده است، با این حال در صورتی که بخش فنی آماده نباشد کاری از پیش نمی رود. اما وزارت ارتباطات اعلام کرده که این وزارتخانه مسوول نیست و سازمان تنظیم مقررات باید پیگیری کند و این موضوع دست اپراتورها نیست. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده که موضوع اصلا فنی نیست.

با تمام این تفاسیر و در آخرین اخبار و وعده های اجرای طرح رجیستری، دهقانی نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه ای تلویزیونی با رویکرد «بررسی دلایل کندی اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه»، گفت: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکه های ارتباطی که نباید اتفاق می افتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.

دهقانی نیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسه ای یکتا برای گوشی ها که برگرفته از کد شناسه های IMEI و سیم کارت است، ایجاد می کند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمی شد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.

وی افزود: مسوولان وزارت ارتباطات گفته اند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام می رسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علی رغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکت های ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرح ها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.

اما در این میان عضو شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده زمانی که تصمیم مهمی گرفته می شود همه سازمان ها باید همکاری کنند. به صورت کلی اگر نفع یک عده در میان نباشد دلیل ندارد در مقابل اجرای قانون کارشکنی و مانع تراشی شود. این موانع پشتوانه دارد.