ایسنا- از مدت ها پیش برای کاهش قاچاق گوشی های تلفن همراه، طرح رجیستری یا ثبت کد دستگاه های تلفن در شبکه مخابراتی کشور جهت معرفی آنها از مسیر قانونی برای ورود به این شبکه، موثرترین راه برای مسدود کردن مسیر کالاهای قاچاق در این حوزه مطرح شد و بنا به گفته رییس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در آیین نامه ای که توسط این وزارتخانه برای رجیستری تلفن همراه تدوین شد و به تصویب هیات وزیران رسید، ساماندهی کدهای رهگیری موبایل ها یا همان IMEI که توسط موسسه جهانی GSMA به تولیدکنندگان موبایل داده می شود و فراهم کردن زیرساخت های اجرای این طرح بر عهده وزارت صنعت بوده و خدمات اپراتوری عملیاتی آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.

این در حالی است که ابهاماتی نیز درباره چند و چون اجرای این طرح به میان آمد که از جمله آن تکلیف تلفن هایی بود که به صورت مسافری وارد کشور می شوند یا وضعیت حجم انبوه تلفن های قاچاقی است که در انبار واحدهای فروش تلفن همراه موجود است که پیش از این مسوولان از پیچیدگی های اجرای این طرح و جامع بودن آن سخن گفته و اعلام کرده بودند که تمام این موارد در آن لحاظ شده است.

از ماه های پیش هنگامی که پیگیری ها برای آخرین وضعیت اجرای این طرح صورت می گرفت، وزارت صنعت از آمادگی خود برای اجرای آن سخن می گفت و اکنون نیز رمضانعلی صادق زاده، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح یک بار دیگر توپ را در زمین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انداخت و گفت: وزارت صنعت در حال ایجاد زیرساخت برای معرفی شناسه کالا و کد رهگیری برای همه کالاهاست و به تدریج به صورت دقیق تر وارد حوزه کالاهای استراتژیکی می شود که استفاده عام تری دارند و درصد قاچاق آنها بالاتر است.

وی ادامه داد: در این میان بخشی از این کالاها وارد حوزه های تخصصی مانند تلفن های همراه می شود که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مربوط بود و باید گفت ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وزارت صنعت آمادگی شروع این کار را داریم اما در اصل کلید اصلی اجرا در دستان وزارت ارتباطات است.

این تعلل در اجرای طرح رجیستری در حالی است که قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا می گوید: اجرای طرح شناسه دار کردن گوشی های تلفن همراه می تواند قاچاق این محصولات را در برندهای مختلف به صفر برساند؛ چراکه براساس محاسبات صورت گرفته روزانه بیش از سه میلیارد تومان درآمد قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور است که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می رسد و این پولی که باید قانونا به عنوان درآمدهای عمومی دولت وصول شود، در جیب قاچاقچیان می رود و هر روز که در اجرای این طرح تاخیر صورت می گیرد، سه میلیارد تومان به نفع قاچاقچیان و به همین اندازه به زیان دولت و کشور عمل کرده ایم.