fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 96234
    تاریخ انتشار : 17 اسفند 1394 10:31
    تعداد بازدید : 560

    در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد

    پیشنهادهای بخش‎خصوصی برای تغییر مسیر اقتصاد در سال 95

    رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: انتظارات بخش خصوصی در سال 95 از دولت این است که اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهد، درعین حال کشور به یک بسیج عمومی برای تغییر مسیر اقتصادی نیازمند است.

    ایرنا- محسن جلال پور در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: تغییر مسیر اقتصادی آسان و بی‎زحمت نیست، اما چنانچه هزینه انجام آن پرداخت نشود، هزینه‎های زیاد و غیر قابل مدیریت از جمله بیکاری گسترده را در برابر خواهیم داشت.
    وی افزود: سال 94 دشواری‎های زیادی را به همراه داشت، افت قیمت نفت، رکود اقتصادی مشکلات زیادی را بر دولت و بخش خصوصی تحمیل کرد، اما پیروزی‏ها برای مردم اثر گذارتر بود. 
    وی اظهار داشت: مشکلات اصلی اقتصاد در کشور برجای مانده و رکود اقتصادی و دسترسی پیدا نکردن به رشد مطلوب دلایل نیاز به تمهیداتی جدی دارد و برای رسیدن به رشد هشت درصدی ایران 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه‎گذاری سالیانه ضروری است.
    جلال پور گفت: جذب سرمایه نیاز به تحولات اقتصادی بنیادین در حاکمیت اقتصادی ایران دارد، ارتقای بهره‏وری و افزایش فضای رقابتی، کوچک‎سازی دولت و توانمند ساختن بخش‎خصوصی، کاهش فساد و کم شدن بروکراسی و در یک کلام بهبود کسب و کار مسایل جدی کشور محسوب می‏شوند.
    وی ضمن تاکید بر اینکه امروز آموزه اقتصاد مقاومتی پیش روی مسوولان قرار گرفته، گفت: اتاق ایران پیشنهاد داده است که در برنامه ششم توسعه شاخص فضای کسب و کار به زیر 50 برسد؛ سه عامل در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته که توجه به توان داخلی، نگاه به خارج در تولید و رشد اقتصاد مردمی است که باید سرلوحه امور اقتصادی کشور قرار گیرد.
    جلال پور گفت: چنانچه قرار است مدل دو گانه برای شرایط توسعه پسابرجام تعریف و اجرا کنیم که شکل نخست آن، تکرار همان تجربه 80 سال گذشته باشد و با تعریف چند پروژه بزرگ، آن هم توسط شرکت‎های دولتی و خصولتی، یا امکانات معدود کشور صرف رقابتی کردن بنگاه های اقتصادی شود و مدل توسعه شرکت‎های دولتی ادامه پیدا کند یا در قالبی دیگر می‎خواهیم بنگاه‎هایی با قابلیت رقابت جهانی شکل گیرد. 
    وی اضافه کرد: شیوه دوگانه روش یاد شده در بین مسوولان طرفدارانی دارد، اما تعیین تکلیف این مسیر یک اصل اساسی است.
    به گفته جلال پور، دومین مطالبه اتاق، تعیین و ظرفیت سنجی سرمایه‎گذاری در کشور است، امروز در دنیا هر کشوری، تعدادی از رشته‎های کاری را انتخاب می‎کند و تعدادی از رشته‏ها را کنار می‎گذارد، جمهوری اسلامی در دهه‏های گذشته در زمینه‎های مختلف اقدام به سرمایه‎گذاری کرده، اما در هیچ رشته‎ای قدرت رقابتی مطلوب ندارد.
    رییس پارلمان بخش خصوصی اضافه کرد: انتظار بخش‎خصوصی در سال 95 از دولت این است که مبارزه با فساد از شدت بیشتری برخوردار شود، ارتقای استانداردهای دادرسی، مقررات زدایی، حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و اقتصاد مقاومتی را در کشور برای فضای کسب و کار، نهادینه سازی کند.
    بر اساس این گزارش، محسن جلال پور رییس اتاق ایران اواخر بهمن ماه امسال در نشست شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود، سال 1395 در سه ماهه ابتدایی مهلت اختیاری وزارتخانه‎ها در حذف قوانین زاید به پایان می‏رسد و پس از آن هر فردی احساس کند مجوزی که باید کسب کند اضافی است، می‎تواند شکایت کند و در این زمینه با وزارتخانه بی‎توجه برخورد خواهد شد.
    رییس اتاق ایران گفته بود، اتاق های بازرگانی در کل کشور قوانین مزاحم را گردآوری و نسبت به ارایه آن به کمیته ذی‎ربط اقدام خواهند کرد. همچنین پیشنهادی در شورای گفت وگو برای ارایه به مجلس آینده مورد توافق واقع شده که بر اساس آن در مجلس دهم به ازای هر یک ماده قانونی که مصوب شود دو ماده قانونی اضافی حذف خواهد شد.
    به اعتقاد وی، تاکنون خصوصی سازی صورت گرفته، مورد تایید بخش خصوصی نیست و کمتر از 10 درصد واگذاری‎های انجام شده به بخش خصوصی و دو درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :