fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 96228
    تاریخ انتشار : 17 اسفند 1394 10:21
    تعداد بازدید : 664

    خدمات الکترونیکی قابل مشارکت با بخش خصوصی، به دولتی ها ابلاغ شد

    فهرست خدمات دولت الکترونیکی به ۲۶ دستگاه اجرایی ابلاغ شد و این دستگاه ها می توانند از مشارکت بخش خصوصی در ارایه این خدمات استفاده کنند.

    فناوران- رضا باقری اصل روز گذشته در گفت وگوهای جداگانه ای با خبرگزاری های مهر و ایرنا، آخرین اطلاعات در مورد وضعیت دولت الکترونیکی و مشارکت بخش خصوصی را تشریح کرد. وی در مورد برنامه های در دست اقدام برای اجرای نسل سوم دولت الکترونیکی در ایران گفت: در عملیاتی کردن پروژه دولت الکترونیکی در کشور، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند، باید مورد توجه قرار گیرد.
    وی با بیان اینکه در اجرای نسل سوم دولت الکترونیکی، باید مفهوم چابک سازی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سپردن امور به این بخش، می توان به دولت در اجرای خدمات الکترونیکی کمک کرد.
    باقری اصل در مورد دستورالعمل جلسه ۱۱ کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی که اجازه مشارکت بخش دولتی با خصوصی (یا مشارکت دولت با بخش خصوصی و تعاونی) و اجازه سرمایه گذاری و کار توسط بخش خصوصی را می دهد تاکید کرد: حاصل این مشارکت، کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد است. ضمن اینکه بهره وری بخش خصوصی را افزایش می دهد و با هزینه کمتر، بهترین کار را ارائه می دهد.
    وی گفت: در این راستا، طبق آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب مهرماه سال ۹۴ توسط هیات وزیران و بنا بر دستورالعمل جدید مبنی بر اجازه سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیکی، مقرر شد دستگاه های اجرایی، برای خدماتی که شناسایی کرده اند برنامه ارایه دهند تا این برنامه ها در کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی به تصویب برسد.
    دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات، اضافه کرد: در این راستا خدمات ۶۷ دستگاه اجرایی عمده از میان حدود ۱۰۰ دستگاه اجرایی، نهایی شده و این خدمات، به حدود ۳۰ دستگاه اجرایی توسط کمیسیون دولت الکترونیکی و سازمان مدیریت برنامه ریزی ابلاغ شده است که به تصویب سازمان مدیریت نیز رسیده است.
    وی ادامه داد: از میان خدماتی که برای ۳۰ دستگاه حاکمیتی تعریف شده است، این مصوبه به ۲۶ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است و این دستگاه ها می توانند با ارایه یک طرح تجاری (بیزنس مدل)، از کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی اجازه مشارکت با بخش خصوصی را اخذ کنند.

     آمادگی برای تصویب موضوع مشارکت
    معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه موضوع قابل مشارکت باید توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی اعلام شود اضافه کرد: این کمیسیون آمادگی دارد که هر زمان که لازم باشد جلسه بگذارد و موضوع مشارکت را تصویب کند.
    وی افزود: براین اساس منتظر پیشنهاد دستگاه های اجرایی برای مشارکت با بخش خصوصی در اجرای خدمات دولت الکترونیکی هستیم. در این زمینه بخش خصوصی هم باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاه های دولتی ارایه دهد و از طریق دستگاه ها، این طرح در کمیسیون به تصویب برسد. باقری اصل تایید طرح کسب و کار را از دیگر مراحل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: البته اگر این کسب و کار مورد تایید یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت، باشد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مداخله چندانی نخواهد داشت و به سرعت این طرح را به تصویب می رساند.
    وی در مورد نحوه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیکی و اینکه چه شرکت هایی می توانند در این طرح مشارکت کنند گفت: شرکت های خدمات مشاور، بخش خصوصی که توان مالی و تخصصی نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار را داشته باشد منعی برای مشارکت در این طرح را نخواهد داشت.
    وی تاکید کرد: البته این به شرطی است که بخش خصوصی، رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را داشته باشد.معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: تعداد خدماتی که از این مسیر، امکان واگذاری و برون سپاری دارند را در یک لیست، شامل ۳۰ خدمت آماده ارایه کرده ایم که سرمایه گذاران می توانند آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کنند.
    باقری اصل در مورد نحوه تنظیم قرارداد خدمات دولت الکترونیکی میان دولت با بخش خصوصی گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این مصوبه قید شده است و بر لزوم رعایت ضوابط مدنظر تاکید شده است. بر این اساس دستگاه ها می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، در آن قرارداد مداخله کند.
    به گفته وی، دستگاه های اجرایی در این فاز امکان تعریف طرح مشارکت را برای ۲۶ خدمت خواهند داشت که طول زمان اجرای این پروژه ها بین ۳ تا ۶ ماه خواهد بود. در این طرح، دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارایه خدمات دولت الکترونیکی را فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیکی محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.

     گیر کار، نبود یکپارچگی است
    معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، نبود یکپارچگی خدمات را عمده ترین مانع برای تحقق دولت الکترونیکی در کشور دانست و گفت: در تلاش هستیم در برنامه ششم توسعه این مشکل برطرف و راه برای ارایه خدمات مطلوب به مردم گشوده شود.
    رضا باقری افزود: مشخص نبودن مالکیت داده ها و اخذ وجه برای تبادل اطلاعات بین دستگاه ها از دیگر موانع کندی این کار بوده است.وی بیان کرد: دستگاه های اجرایی در یکپارچگی خدمات و هماهنگی های بین بخشی ضعیف هستند و این موضوعات سبب کندی در تحقق دولت الکترونیکی شده است.

     درخواست وجه دستگاه های اجرایی برای تبادل اطلاعات 
    وی تاکید کرد: دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.
    باقری اصل با بیان اینکه در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر تبادل رایگان اطلاعات تاکید دارد، افزود: در قوانین بودجه سالانه این موضوع نقض شد و به یکسری از دستگاه ها اجازه داده شد برای ارایهه خدمات به دستگاه های دیگر درخواست وجه کنند.
    معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارایه شود.وی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف های بودجه ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیکی است و این موضوع باید اصلاح شود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :