آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 96090
تاریخ انتشار : 15 اسفند 1394 11:11
تعداد بازدید : 614

تصمیماتی که زودتر هم می شد گرفت

علی شمیرانی-بحث پایمال شدن حقوق کاربران اینترنت در دعوای میان سه ضلعی شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات و شرکت های اینترنتی سال هاست که ادامه دارد و به هیچ وجه موضوع جدیدی محسوب نمی شود.

در حال حاضر نیز زمانیکه اینترنت کند می شود، انگشت اتهام به سمت شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت نشانه می رود و این شرکت هم با یک تکذیب ساده همه چیز را در هاله ای از ابهام می برد. شرکت زیرساخت در زمان هایی که یکی از عاملان کندی و اختلال اینترنت شمرده می شد، به کرات اعلام می کرد که کلی ظرفیت بی استفاده دارد و این شرکت های اینترنتی هستند که اقدام به خرید ظرفیت بیشتر نمی کنند.
گاهی هم شرکت های مخابرات استانی عامل کندی و اختلال اینترنت محسوب می شدند که این ایشان نیز در اکثر مواقع موضوع را رد کرد و گاه شرکت های رقیب و گاه نیز زیرساخت را دلیل مشکلات می دانستند. در تمام این موارد که مردم و رسانه ها در دایره ای از بلاتکلیفی دور خود می چرخیدند، اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان نهاد ناظر و داور، سکوت کرده و ترجیح می داد در فاز نظارت باقی مانده و سراغ داوری و اقدام نرود. در برزخ این بلاتکلیفی اما هیچ خسارتی هم دست کاربران اینترنت را نمی گرفت.
یکی دیگر از مشکلات قدیمی کاربران اینترنت در تهران و بخش های زیادی از کشور، اسیر ماندن در دست برخی شرکت های اینترنتی بود. این کاربران در صورت نارضایتی از خدمات، با مشکلات زیادی برای تغییر اپراتور خود مواجه شده و می شوند. به نحوی که اگر اپراتور دیگری را در منطقه مورد نظر خود بیابند، تازه باید ریسک بزرگ مدت زمان مهاجرت از یک اپراتور به اپراتور دیگر را تحمل کنند. به این ترتیب بسیاری از کاربران مجبور به تحمل شرایط سرویس دهنده خود بوده و هستند.
علت این مساله نیز اتهام عدم همکاری شرکت های مخابرات استانی با سایر شرکت های اینترنتی بود، که همواره مدعی هستند، مخابراتی ها امکانات پایه ای را برای پیشبرد کار در اختیار ایشان قرار نمی دهد. هفته گذشته اما کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از گذشت نزدیک به سه سال از عمر دولت، دو مصوبه در این رابطه داشت. 
بر اساس مصوبه اول، رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران سه ماه مهلت داده تا سامانه ای ایجاد کند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بتواند بر امکانات پایه ای شرکت مخابرات همچون سیم مسی، کابل رابط، میکرو داکت و سایر مواردی که همواره محل اختلاف دولت با مخابراتی ها و شرکت های رقیب اینترنتی بوده نظارت و البته مدیریت داشته باشد. جالب آنکه مخابراتی ها نیز بلافاصله از این مصوبه استقبال کرده اند تا به این ترتیب به یکی از قدیمی ترین و تاریک ترین دعاوی در عرصه ارایه خدمات اینترنتی کشور، نور تابیده شود تا یکبار برای همیشه مشخص شود، مشکل از کجاست. به این ترتیب حالا رگولاتوری خود آستین بالا زده و کار تقسیم منابع و امکاناتی که گفته می شد به شکل انحصاری در اختیار مخابرات است را در دست می گیرد. 
بر این اساس بعد از سه ماه مذکور برای طراحی سامانه مذکور، باید منتظر ماند و دید آیا رگولاتوری در مدت پیش رو می تواند سر و سامانی به این بخش از مشکلات بدهد یا نه؟
مصوبه دوم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز ساماندهی به مشکل قدیمی گردن نگرفتن موضوع اختلال اینترنت از سوی تامین کننده، توزیع کننده و عرضه کنندگان اینترنت کشور مربوط می شود. تاکید بر توافقنامه سطح خدمات (SLA) نیز از جمله مواردی بود که اگرچه نزدیک به یک دهه قبل تصویب شده بود، اما اطلاع دقیقی به خصوص در سطح کاربری از اجرای سیستماتیک آن در دست نبود.
به موجب مصوبه اخیر، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها نهاد مادر مخابراتی کشور، وظیفه دارد، حداکثر ۶ ماه بعد از ابلاغ این مصوبه که اردیبهشت ماه سال ۹۵ تصویب می شود، نسبت به پیاده سازی و تکمیل سامانه های ثبت رسید خرابی اندازه گیری کیفیت  اقدام کند. همچنین اپراتورها وظیفه دارند خسارت وارده به مشترکان را مطابق SLA پرداخت کنند.
همانطور که مشاهده می شود ظاهرا دولتمردان به این نتیجه رسیده اند که رسیدگی به مشکلات و اجرای صحیح قوانین در سال های گذشته مشکلاتی داشته که باید به شکل ریشه ای و از سرچشمه ها بررسی و رفع شوند. 
آنچه مسلم است، اقدام رگولاتوری برای اجرای صحیح مقررات و توزیع عادلانه امکانات ارتباطی، که خروجی آنها بهبود کیفیت خدمات و احقاق حقوق کاربران اینترنت در ایران است، گامی مبارک محسوب می شود، اما پرسش اینجاست که آیا این تصمیمات زودتر قابل اتخاذ نبود و آیا تا پایان عمر کاری دولت یازدهم این مصوبات، خروجی ملموسی خواهند داشت؟ 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :