آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 95242
تاریخ انتشار : 28 بهمن 1394 10:44
تعداد بازدید : 1417

با رای دیوان عدالت اداری

دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک اختیاری شد

محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری با اعلام ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک گفت: با ابطال این مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان، لزوم دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک برداشته شد.


مسکن نیوز- طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور در سال ۱۳۸۷ با  تصویب نامه هیات وزیران شکل قانونی یافت و طبق آن مقرر شد کلیه دفاتر مشاوران املاک از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت کنند و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. 
هدف از این طرح، یکپارچه سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک با سیستم های اطلاعاتی سایر سازمان های مربوطه و نهایتا تحقق شفافیت اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات کشور بود.
اما پس از این تصویب نامه، رییس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقابله جدی با این طرح برخاست. در همین راستا نیز دفاتر ثبت اسناد رسمی بر خلاف مصوبه هیات وزیران اقدام به ثبت معاملات بدون کد رهگیری کردند که موجب اخلال جدی در فراگیر شدن این طرح شد. دولت نیز متقابلا طی مصوبه ای ارایه مفاصا حساب از سوی سازمان امور مالیاتی را که برای انتقال سند در دفاتر ثبت ضروری است مشروط به ارایه کد رهگیری کرد. بدین ترتیب باوجود عدم همراهی سازمان ثبت، نقل و انتقال املاک بدون دریافت کد رهگیری غیر ممکن و ثبت معاملات در سامانه الزام آور شد.
اما اکنون با ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، اگرچه مشاوران املاک بر الزامی بودن ارایه کد رهگیری برای معاملاتی که در بنگاه های املاک صورت می گیرد تاکید دارند، اما اساسا بردن معاملات به بنگاه های املاک و ثبت آن در سامانه مربوطه، اختیاری شده است. 
الزام قانونی برای تشکیل بانک اطلاعات املاک
قانون مالیات های مستقیم که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت نیز در تبصره ۷ از ماده ۱۶۹ مکرر بیان می کند:
وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون (بهمن ۹۴) «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.
با توجه به تاکید قانون بر رهگیری همه نقل و انتقالات املاک اعم از رسمی یا عادی ـ حتی اگر در دفاتر رسمی ثبت نشود ـ باید طرح کد رهگیری و سامانه ثبت معاملات املاک را یکی از اجزای ضروری برای تحقق این قانون دانست. با این اوصاف حکم دیوان عدالت اداری در جهت نقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی محل سوال جدی است.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :