fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 91208
    تاریخ انتشار : 22 دی 1394 11:7
    تعداد بازدید : 991

    در نشست راهبردهای اقتصاد ایران در اتاق تهران مطرح شد:

    سرمایه و نداشتن برند دو مشکل بخش‎خصوصی پس از برجام

    سومین نشست از سلسله نشست های راهبردهای اقتصاد ایران در اتاق تهران، بعدازظهر بیستمین روز دی ماه برگزار شد. نشستی که در آن جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا، و محمود سریع القلم، استاد دانشکده امور اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، به ایراد سخنرانی برای فعالان بخش خصوصی پرداختند.

    اتاق تهران- این نشست با استقبال فعالان بخش خصوصی مواجه شد و اعضای اتاق تهران و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی در این نشست پس از استماع سخنان دو سخنران اصلی نشست، سوالات خود را نیز از این اساتید دانشگاه پرسیدند.
     لزوم تزریق 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی 
    رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای این نشست در مورد موعد لغو تحریم ها که بر اساس توافقات چند روز دیگر رقم خواهد خورد از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران یاد کرد و گفت: از این رویداد بزرگ باید به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم و این مهم نیز بدون حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی رخ نخواهد داد. 
    مسعود خوانساری افزود: مدیریت در بخش‎خصوصی دچار اشکال است چرا که طی سال های گذشته که تحریم ها سایه خود را بر سر اقتصاد کشور افکند، بنگاه های اقتصادی ارتباط کمی با جامعه بین المللی اقتصادی داشته اند. 
    رییس اتاق تهران، چالش سرمایه ای بنگاه های اقتصادی، نداشتن برند و نقص در بازارهای صادراتی را از جمله مشکلات بخش خصوصی در شرایط کنونی دانست و گفت: تنها راه نجات کشور و رسیدن به رشد اقتصادی شش درصدی، استفاده و به کارگیری سرمایه گذاری خارجی است و بر اساس برآوردها، برای آنکه اقتصاد کشور رشد 8 درصدی را لمس کند باید 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به کشور تزریق شود. 
     بخش خصوصی در صدر مسایل اقتصادی
    پس از سخنان مسعود خوانساری، تریبون به محمود سریع القلم سپرده شده تا این استاد روابط بین الملل و اندیشه سیاسی در مورد آینده توسعه و اقتصاد ایران سخن بگوید. سریع القلم با بیان اینکه، سیاست در ایران نزد حاکمیت است و نه دولت، گفت: اگر قرار است که تصمیم گیری های کلیدی در ایران صورت بگیرد، این اتفاق تنها در حوزه حاکمیت رخ خواهد داد بنابراین باید راه تعامل و بحث و گفت وگو میان دولت و حاکمیت را برقرار کرد. او گفت: به هر اندازه که سیاست وارد اقتصاد شود، به همان میزان کارآمدی به تاخیر خواهد افتاد، بنابراین اگر به این رویکرد دست یافتیم، متوجه خواهیم شد که بخش خصوصی چه جایگاه کلیدی را در اختیار دارد. وی گفت: اگر توسعه در کشور در اولویت قرار بگیرد، بخش خصوصی در صدر مسایل قرار خواهد گرفت. از این رو باید به گونه ای اقدام به سیاست سازی کنیم که کشور، اولویت نخست باشد و نه احزاب و گروه ها.
    کمک به بخش‎خصوصی برای راهیابی به بازار جهانی
    جواد صالحی اصفهانی نیز در این نشست موضوع نقش بخش خصوصی در مسیر توسعه کشور را محور سخنان خود قرار داد. 
    او گفت: در مسیر توسعه، ابتدا دولت ها هستند که نقش کلیدی در ایجاد زیرساخت ها را ایفا می کنند و در ادامه با پیشرفت اقتصاد، نقش دولت کمرنگ شده و بخش خصوصی سهم بیشتری پیدا می کند و این در حالی است که اگر دولت بیش از حد به امور اقتصادی بپردازد، در نهایت به مشکل برخواهد خورد.
    وی افزود: بخش خصوصی برای آنکه سکان هدایت کشور در حوزه اقتصاد را به دست بگیرد نیاز به همکاری دارد و این در حالی است که سطح همکاری ایرانی ها بسیار ضعیف است و کار جمعی کردن در ایران یک چالش جدی محسوب می شود. 
    جواد صالحی اصفهانی، به همگامی دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به توسعه پرداخت و افزود: دولت و بخش‎خصوصی اگر همگام شوند، مسیر توسعه با سرعت بالاتری به پیش خواهد رفت. چنانکه در کشوری به مانند کره جنوبی، دولت به بخش خصوصی کمک کرد تا به بازارهای جهانی راه پیدا کند.
     الزامات ورود به عرصه رقابت 
    صالحی اصفهانی در ادامه به الزامات ورود ایران به عرصه رقابت جهانی پرداخت و گفت: ضرورت دارد ایران مسیر دانش محور را برای جهانی شدن برگزیند و البته ورود به بازارهای جهانی به کمک الگوی شرق آسیا با تکیه به نیروی کار ارزان برای ایران مناسب به نظر نمی رسد. ضمن آنکه رقابت از طریق بالا بردن کیفیت نیروی کار و سرمایه انسانی ممکن است. او گفت: دولت فاقد قابلیت برای ارتقا سرمایه انسانی است. در اینجا بخش خصوصی می تواند نقش کلیدی ایفا کند و به کانال ارتباطی نیروی کار ما با دنیا تبدیل شود. پیشگامی بخش خصوصی در سیاست گذاری ملی و گذار از نگاه های بخشی و بنگاهی به سیاست های دولت نیز از جمله ضرورت هاست.
    صالحی اصفهانی در نتیجه گیری خود نقش راهبردی بخش‎خصوصی در اقتصاد دانش محور، مشارکت بخش خصوصی در سیاست‎گذاری ملی (در کنار لابی گری بخشی) را مورد تاکید قرار داد و گفت: کشور در شرایط کنونی به تولید بومی دانش، سیاست‎گذاری با کمک آمار، علم اقتصاد و آزمون های تصادفی نیاز دارد. 


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :