fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 83204
    تاریخ انتشار : 21 شهریور 1394 11:10
    تعداد بازدید : 1619

    از طرح رجیستری تا اجرا

    دود طرح رجیستری به چشم خریداران می رود

    این روزها حتما اخباری درباره طرح رجیستری گوشی های وارداتی شنیده اید. طرحی که به گفته معاون برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشورهایی همچون آلمان، امریکا، کره جنوبی و ترکیه اعمال می شود و واردات گوشی قاچاق در آن تقریبا در حد صفر است.

    ساحره چمنی
    اما این نخستین باری نیست که طرح رجیستری در دستور کار مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفته است. سال 86 این طرح همزمان با افزایش تعرفه واردات و به بهانه حمایت از تولید داخل اجرا شد اما تداوم نیافت و به همان سرعت که مطرح شد با شکست روبه رو شد.
    اما دوباره از هفته گذشته اجرای این رجیستری گوشی های وارداتی مطرح شده و گفته می شود که قرار است از اول مهرماه اجرایی شود.
    حالا کمتر از یک هفته از طرح این موضوع گذشته که رییس کل گمرک ایران اعلام کرده، درصد واردات رسمی تلفن همراه افزایش یافته است.
    این موضوع اما از جهاتی قابل تامل و تحلیل است. بازاری که سال هاست از قاچاق پر شده و به گفته مسوولان 90 درصد آن را قاچاق تشکیل می دهد و تا کنون هیچ ارگانی نتوانسته جلوی آن را بگیرد، چگونه در کمتر از یک هفته واردات رسمی آن افزایش می یابد.
    به این ترتیب این پرسش پیش می آید که آیا در این مدت کوتاه نظارت جدی تری روی واردات صورت گرفته که تاکنون اعمال نشده بود، یا واردکنندگان از هم اکنون خود را برای یک ماه آینده آماده کرده اند تا از مهر ماه بتوانند واردات شان را کاملا رسمی و قانونی به بازار عرضه کنند!
    از سوی دیگر در حالی زمان اجرای این طرح مهرماه سال جاری یعنی درست یک ماه دیگر اعلام شده که برخی رسانه ها در طول یکی دو روز گذشته به نقل از وزیر ارتباطات آورده اند: «همواره این موضوع مطرح بوده که برای کاهش حجم قاچاق و ردیابی گوشی پس از سرقت با امکان رجیستر بتواند کمک کننده باشد اما از اینکه قرار است این طرح از مهرماه اجرایی شود، تردید داریم و باید اطلاعات تکمیلی بیشتری برای پاسخ به این سوال را از همکارانم بگیرم.»
    این موضوع نشان می دهد که وزارت ارتباطات به عنوان یکی از بازیگران اصلی و کلیدی اجرای این طرح، از وعده رجیستری مجدد موبایل اطلاعی ندارد. این در حالی است که لزوم اجرا شدن طرح رجیستری موبایل در کشور، هماهنگی وزارت ارتباط با گمرک را می طلبد که ظاهرا تاکنون چنین هماهنگی صورت نگرفته است.
    اما روی دیگر ماجرا به نحوه اجرای این طرح برمی گردد که ابهامات زیاد و بی پاسخی دارد.
    نخست اینکه 90 درصد گوشی های فعلی و موجود در کشور، اعم از ویترین مغازه ها و گوشی های در دست مردم از کانال قاچاق به کشور وارد شده اند. حال پرسش اینجاست که آیا با اجرا شدن این طرح همه گوشی های قاچاقی که هم اکنون در بازار وجود دارد غیرفعال می شوند یا فقط گوشی هایی که از مهرماه وارد خاک کشور خواهند شد مشمول رجیستر می شوند؟ در چنین وضعیتی نحوه تشخیص زمان ورود یک گوشی به بازار چگونه خواهد بود؟
    در این میان بر اساس شایعاتی که میان فعالان بازار موبایل در حال گردش است، گفته می شود، تمام گوشی هایی که از ابتدای مهرماه روشن و فعال شوند، مشمول طرح رجیستری قلمداد شده و در صورت عدم ثبت در سامانه این طرح، قابلیت استفاده نخواهند داشت.
    دوم این که اگر قرار باشد تنها گوشی های تازه وارد رجیستر شوند، پس تکلیف گوشی های قاچاقی که از قبل در انبار قاچاقچیان دپو شده و علی القاعده حجم بالایی هم دارند، چه می شود؟ آیا مشتری (همچون مرحله قبل اجرای طرح رجیستری) پس از خرید گوشی مشمول پرداخت هزینه برای رجیستر گوشی می شود یا خود فروشنده این هزینه را می پردازد؟
    در این میان زمزمه هایی در رابطه با افزایش شدید قیمت گوشی ها پس از اجرای طرح رجیستری در ایران نیز به گوش می رسد. به این ترتیب و بنابر پیش بینی برخی فعالان بازار موبایل، گوشی های گران قیمت و پیشرفته با افزایش شدید قیمت همراه می شوند. بنابراین در این مورد هم این خریدار است که بیش از سایرین متضرر می شود و فروشندگان با تهدیدی مواجه نیستند.
    اما این که چرا طرح رجیستری در سال های گذشته به فراموشی و حاشیه رانده شد نیز دلایل خاص و قابل توجهی داشت. در این خصوص یک مقام مسوول گفته، از آنجا که تنها 10 درصد نیاز کشور به گوشی موبایل از طریق قانونی تامین می شود، مبارزه ناگهانی و جلوگیری یکشبه از واردات غیرقانونی این کالا، موجب بی پاسخ ماندن نزدیک به 90 درصدی تقاضا در بازار موبایل می شود. این اتفاق نیز به منزله شوکی بزرگ به قیمت ها نهایی کالا می شود که دود آن نیز مستقیما به چشم خریداران خواهد رفت. 
    از این رو در خصوص اجرای طرح رجیستری باید با احتیاط گام برداشت.
    در این میان شاید گفته شود، خلاء 90 درصدی ناشی از اجرای این طرح در بازار موبایل، به مرور زمان و با افزایش فعالان قانونی جبران شود، اما این که زمان جبران این حجم از کالا در بازار موبایل چقدر به طول خواهد انجامید، پرسشی است که پاسخ آن سخت و تقریبا ناممکن است. 
    از سوی دیگر زمزمه تک نرخی شدن ارز نیز در بازار با نگرانی افزایش قیمت گوشی همراه است، زیرا واردات با ارز تک نرخی باعث می شود که گوشی های موبایل با قیمت بسیار بالایی وارد شوند.
    در این خصوص باید گفت در حال حاضر واردکنندگان قانونی از ارز دولتی برای واردات کالاها از جمله تلفن همراه بهره می بردند که این موضوع تا حدی امکان رقابت با قاچاقچی ها را فراهم می کرد. اما با یکسان شدن نرخ ارز، تنها مزیت رقابتی واردکنندگان قانونی با قاچاقچی ها نیز از میان رفته و هر دو از شرایط مالی یکسانی برای واردات برخوردار می شوند. با این تفاوت بزرگ که شبکه توزیع قاچاق موبایل به دلیل مبرا بودن از تعرفه گمرکی و عوارض و مالیات باز هم قیمت کمتری نسبت به واردکننده قانونی پرداخته و قدرت رقابت بیشتر می یابد.
    در چنین شرایطی و با تک نرخ شدن ارز باید منتظر افزایش قابل ملاحظه قیمت موبایل برای مصرف کنندگان نیز باشیم. 
    از این رو به نظر می رسد اجرای همزمان طرح رجیستری با زمزمه های تک نرخی شدن ارز، می تواند موجب تشدید شوک قیمتی در بازار موبایل شود که با توجه به تجربه سال های گذشته بار دیگر بهای شکست در تصمیماتی از این دست از جیب مردم پرداخت خواهد شد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :