آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 80889
تاریخ انتشار : 26 مرداد 1394 14:9
تعداد بازدید : 899

برنامه چهار مرحله‌ای برای ساماندهی موسسات غیرمجاز طراحی شد

تقلای بانک مرکزی برای رهایی از گرداب موسسات غیر مجاز

در حالی که روز گذشته جمعی از سپرده‎گذاران موسسه غیر مجاز منحل شده میزان، مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت‎شان بودند، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در ساختمانی دیگر و در جمع اهالی رسانه حاضر در همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری، از پرداخت 260 میلیارد تومان به سپرده گذاران این موسسه سخن گفت و اینکه طرحی چهار مرحله‎ای برای مقابله با موسسات غیر مجاز در بانک مرکزی طراحی شده است.


فناوران- موسسات غیر مجاز مالی در سال‎های اخیر  به شدت رشد کرده‎اند و به یکی از مهم‎ترین معضلات اقتصادی حال حاضر کشور بدل شده‎اند. فعالیت این موسسات نظم سیاست‎های  پولی و مالی کشور را به هم ریخته و از همین ناحیه کل اقتصاد کشور را مورد تهدید قرار داده است. 
در همین راستا، روز گذشته قائم مقام بانک مرکزی  در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای برخورد با موسسات غیرمجاز گفت: طی یک سال و نیم اخیر، سیاست های بانک مرکزی در ارتباط با موسسات غیرمجاز و ساماندهی آنها شفاف بیان شده و به تدریج با شناخت دقیق تری که بانک مرکزی از موقعیت موسسات غیرمجاز حاصل کرده است، گزارش های لازم را دراختیار مسوولان و مقامات کشوری قرار داده است. در این راستا برنامه‎ای چهار مرحله‎ای برای برخورد با این موسسات طراحی شده است. 
وی افزود: اهمیت کار بانک مرکزی در اینجاست که بعد از ارایه گزارش به دولت پیشنهاد شد این گزارش در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح شود و همه این اقدامات در جهت ساماندهی و نشان دادن نقش و آثار منفی فعالیت موسسات غیرمجازی است که بدون هماهنگی و اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت می کنند.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شود، گفت: این کارگروه با مسوولیت بانک مرکزی و شرکت دستگاه های نظارتی تشکیل شده است و مقرر شد ظرف شش ماه برای ساماندهی این نوع موسسات، نیازهای قانونی و سایر اقدامات لازم را شناسایی و به شورای عالی امنیت ملی ارایه کند. وی ادامه داد: این کارگروه بعد از مصوبه شورا تشکیل شده و به طور جدی مسائل را بررسی می کنند، ضمن اینکه این کارگروه ترتیباتی برای انحلال موسسات غیرمجاز طراحی می کرد، موسسه میزان با توجه به سوءمدیریتی که در بخش منابع داشت و منابع خود را تنها به یک شرکت پرداخت کرد و آن شرکت قادر به پاسخگویی به مؤسسه نبود، خود به خود حیات موسسه دچار تزلزل شد. کمیجانی درباره اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکل این موسسه، گفت: تصمیم بانک مرکزی، انحلال موسسه میزان نبود، بلکه این موسسه به دلیل عملکرد نامناسب دچار چنین مشکلی شد و نتوانست به سپرده گذاران پاسخ دهد. علاوه بر اینکه یک شرکت نقش قابل توجهی از منابع مؤسسه را به عنوان تسهیلات گرفته بود و قادر به بازپرداخت آن نبود، بخش باقی مانده منابع به تسهیلات گیرندگان دیگری داده شد.
اما داستان موسسات مالی غیر مجاز تنها به انحلال موسسه میزان و سرگردانی سپرده گذاران آن منتهی نمی‎شود. بانک مرکزی در حال حاضر در گردابی گیر افتاده که هر چه برای بیرون آمدن از آن تلاش می‎کند نوعی دیگر گرفتار می‎شود. 
با توجه به سهم بالایی که این موسسات از نقدینگی موجود کشور در اختیار دارند مقامات بانک مرکزی نمی‎توانند جسارت لازم را برای برخورد قاطع با آنها به خرج دهند و معمولا حتی بعد از مصاحبه‎های شدیدالحن برخی مقامات بانک مرکزی بلافاصله شاهد نوعی دلجویی از سوی مقامی دیگر در بانک مرکزی از این موسسات هستیم. 
بر اساس این گزارش یکی از راهکارهای محدود کردن فعالیت این موسسات؛ قطع ارایه خدمات بانکی به آنها است. جالب اینکه بانک مرکزی دو ماه بعد از ابلاغ بخشنامه‎ای به شبکه بانکی مبنی بر تاکید بر ممنوعیت ارایه خدمات بانکی به این موسسات، خودش عقب نشینی کرد و در حال حاضر این خدمات در سطحی گسترده به موسساتی که گفته می‎شود در مرحله دریافت مجوز هستند داده می‎شود. 
به نظر می‎رسد اگر بانک مرکزی بخواهد هر طرح هر چند مرحله‎ای را با کیفیت فعلی برای ساماندهی این موسسات اجرا کند موفقیت چشم‎گیری به دست نخواهد آورد. 
سر به راه کردن این موسسات  نیازمند یک برخورد کارشناسی و قاطع است. مسیر این برخورد هم از قطع کردن خدمات بانکی ارایه شده به این موسسات می‎گذرد که به نظر سودآوری آن برای بانک‎ها مانعی بزرگ بر سر راه اجرایی شدنش باشد. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :