fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 79572
    تاریخ انتشار : 6 مرداد 1394 14:43
    تعداد بازدید : 930

    در نقد دلیل جدید برای گسترش دایره فیلترینگ

    علی اصلان شهلا- با نوشتن این یادداشت به هیچ وجه قصد دفاع از عمل غیر اخلاقی «کلیک دزدی» را ندارم. از سوی دیگر تخصصی در حوزه مسایل حقوقی ندارم که بخواهم از این باب به نقد اظهارات اخیر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بپردازم. با این حال به نظرم می رسد درباره حکم جدید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی، چند نکته حایز اهمیت وجود دارد:

    1- مسدودسازی یک سایت را باید به مثابه متوقف کردن کامل یک کسب و کار تلقی کرد و همان طور که پلمب یک فروشگاه، پس از تذکر، جریمه مالی و تعلیق پروانه کسب، یکی از آخرین راه های تنبیه قلمداد می شود، قاعدتا مسدود ساختن یک سایت نیز باید آخرین راهکار باشد. به ویژه این که اینجا طرف حساب، یک کسب و کار اینترنتی است.
    2- سوال بعدی این است که آیا این کمیته تعیین مصادیق جرایم اینترنتی، جایگاه مناسبی برای برخورد با یک کسب و کار اینترنتی است؟ در واقع بحث بر سر این است که این کمیته ابزاری جز فیلترینگ ندارد و بنابراین اگر تنبیه را با جرم متناسب ندانیم، قاعدتا این کمیته ابزار کافی برای برخورد با کسب و کارهای کلیک دزد را ندارد.
    3- نکته بعدی این که به نظر می رسد کارگروه تعیین مصادیق جرایم اینترنتی شاکی را به اشتباه گرفته است. در واقع اگر موضوع بر سر کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع است، این مال بین صاحب سایت و آگهی دهنده رد و بدل شده است و قاعدتا کسی که باید شاکی باشد، آگهی دهنده است. اما رییس کارگروه، از جانب مردمی حرف می زند که وقت شان با ورود به سایت کلیک دزد تلف شده است. در واقع هرچند وقت عزیز و ارزشمند است، اما آیا می توان تلف شدن وقت را به مثابه کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع دانست؟
    4- خوب است آقای خرمشاهی توضیح دهد که چه شد به یک باره این کارگروه به یاد کلیک دزدها افتاده است؟ این که بعد از چند سال فعالیت و با گذشت مدت زیادی از تصویب قانون، یک روز صبح از خواب برخیزیم و بخواهیم با یک امر برخورد داشته باشیم، قاعدتا شیوه مطلوبی نیست. آیا این کارگروه الگوی جدیدی را یافته و یا تهدیدی را به تازگی از جانب این سایت ها مشابه کرده است یا باز هم گرفتار تصمیمات خلق الساعه هستیم؟


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :