fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 74219
    تاریخ انتشار : 16 اردیبهشت 1394 11:50
    تعداد بازدید : 1079

    20 درصد نقدینگی در اختیار 6 موسسه غیر مجاز

    موسسات مالی غیرمجاز به آخر خط رسیدند

    مجلس در حالی جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون را بررسی و تصویب کرد که هدف آن ساماندهی بیش از ۷ هزار موسسه مالی و اعتباری بانکی و غیر بانکی در سطح کشور اعلام شده است.

    مهر - در متن این استفساریه آمده است: «آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک ها هستند از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر نهادهایی را که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند، در بر می گیرد یا خیر؟»
    در پاسخ این استفساریه که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: «بله، قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه و از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور شامل تمام موسسات اعتباری غیر بانکی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در محدوده اساسنامه خود، نیز می شود.»

     چه کسانی در بازار پول اختلال ایجاد می کنند؟
    مجلس در حالی این استفساریه را تصویب کرد که نرخ سود بانکی از امروز ( چهارشنبه)  در سیستم بانکی کشور اجرایی می‎شود و در پی آن کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار توسط این نهادهای بدون مجوز هشدار می‎دهند و عنوان می‎کنند که ممکن است این نهادهای پولی و  فعالان بازار غیرمتشکل پولی با عدم التزام خود بازار نرخ سود بانکی را بر هم بریزند.
    کما اینکه بانکداران و مسئولان بانک مرکزی اولین متخلفان و زمینه سازان عدم اجرای نرخ های قبلی سودهای بانکی را همین موسسات اعلام کرده و مطرح می کنند که این موسسات بدون مجوز هستند که با افزایش نرخ سودسپرده‎ها و جذب سپرده‎های بیشتر مردم بانک‎ها را به افزایش نرخ‎های سود تشویق می‎کنند و باعث بر هم ریختن بازار پولی کشور می‎شوند و حتی باعث ایجاد رقابتي غيررسمي بين بانک‎ها با اين موسسات بر سر جذب سپرده هاي مردمي شكل گرفت. بانکداران می گویند که یکی از دلایل اجرای ناقص بخشنامه های نرخ سود قبلی نرخ های غیرمتعارف این موسسات بود.
    این طرح در حالی توسط مجلس به تصویب رسید که موسسات مالی بدون مجوز معضل بزرگی برای اقتصاد کشورمان تلقی می‎شوند. نمایندگان در این طرح مطرح کرده‎اند فعالیت‎های موسسات پولی بدون مجوز اقدامی مجرمانه است و سپرده‎گیری آنها مصداق تصرف در مال غیر و اخلال اقتصادی محسوب می‎شود.  

     ۲۰ درصد نقدینگی در اختیار ۶ موسسه بدون مجوز
    این در حالی است که هم اکنون بر اساس آخرین آمارها حدود ۲۰ درصد کل نقدينگي كشور در اختيار ۶ موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز قرار گرفته است که بدون توجه به مقررات و بخشنامه‎های بانک مرکزی حرکت‎های خود را ترسیم می‎کنند و بازار پولی و مالی کشور را بر هم می‎ریزند.
    براساس آمارهای صندوق بین المللی پول حدود ۷ هزار موسسه اعتباري و پولي بدون مجوز و صندوق غیرمجاز در اقتصاد کشورمان به فعالیت های پولی مشغولند. از این تعداد ۶ موسسه گردش مالی بالایی را دارند.

     سرویس های ضربدری ممنوع می شود
    اخیرا هم بانک ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بانک ها از ارایه سرویس به این موسسات  منع شده‎اند و بر این اساس بانک ها دیگر حق ندارند به این موسسات غیرمجاز تسهیلات بدهند و ارایه خدمات و سرویس های ضربدری به آنها توسط بانک ها غیرقانونی اعلام شده است.
    این نکته را دبیرکل بانک مرکزی هم تایید کرده و گفته است: کل بازار فاقد مجوز پولی ما در بستر شبکه های بانکی در حال حرکتند یعنی شبکه های بانکی با مؤسسات فاقد مجوز قراردادهایی را می بندند و خدمات داده می شود.
    بانک مرکزی از طریق سامانه شاپرک متوجه این موضوع شده است و بحث ارائه خدمات از سوی شبکه‎های مجاز بانکی به مؤسسات فاقد مجوز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد همه این خدمات را قطع و آنها را وادار کند تا فعالیت پولی و بانکی خود را از طریق بستر مجاز انجام دهند.
    ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم موسسات غیرمجاز را مانع حرکت توام با نظم و انضباط نظام بانکی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است با این موسسات برخورد کند و خوشبختانه قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز در این راستا همکاری خوبی داشته اند و برای موفقیت در این زمینه، بانک ها نیز باید از ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز خودداری کنند.
    سپرده گذاران هم باید توجه داشته باشند که نباید تحت تاثیر نرخ سود بالاتر اینگونه موسسات منابع و سرمایه‎های خود را در معرض خطر قرار دهند. 
    علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز گفت: مشکلی که داریم این است که یکسری موسسات براحتی طی سال های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتاده اند درحالی که یک سوپرمارکت یا جوراب فروشی برای راه اندازی باید مراحل پیچیده ای را طی کند تا مجوز بگیرد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :