آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 73271
تاریخ انتشار : 31 فروردین 1394 11:27
تعداد بازدید : 1115

رودرویی بانک‌ها و بانک مرکزی

تعیین تکلیف نرخ سود به شورای پول و اعتبار کشید

بانکداران درحالی اجرای نرخ سود بانکی را منوط به موافقت بانک مرکزی می‎دانند که قائم مقام این بانک اعلام کرد به زودی نتیجه مطالعات نرخ سود توسط بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد.


مهر- روز  شنبه در حالی بانک‎ها برای کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیدند که مدیران ارشد بانک مرکزی اعلام کردند که به زودی نتیجه مطالعات نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد.  
حال همه در انتظار بازگشت ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی از سفر آمریکا هستند تا مشخص شود آیا این هفته جلسه‎ای که اعضای شورای پول و اعتبار پیش از این وعده آن را داده بودند برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی برگزار خواهد شد یا خیر؟
عدم تعیین تکلیف نرخ سود بانکی تا جایی ادامه یافت که بالاخره بانک‎ها و بانک مرکزی را رو در روی هم قرار داد، این در حالی است که سال گذشته نیز دوبار پس از تعیین نرخ‎های سود بانکی توسط بانکداران، بانک مرکزی همان نرخ‎های سود توافقی را به بانک‎ها ابلاغ کرد.  
اما این بار مشخص نیست که آیا بانک مرکزی نرخ‎های سود توافقی بانکداران را ابلاغ خواهد کرد یا اینکه نتایج مطالعات و بررسی‎های خود را که بر اساس گفته خود آنها از اواخر سال گذشته در این زمینه آغاز شده است را به بانک‎ها به عمل در خواهد آورد. 
نرخ سود بانکی پیش از این هم در سال های گذشته از موضوعات چالش برانگیزی بود که همواره نظام بانکی با آن درگیر بوده است. به هر حال بانکداران هنوز نمی‎دانند که برای اجرای این نرخ توافقی که میان مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی صورت گرفت، باید منتظر نظر بانک مرکزی بمانند یا اینکه آن را از موعد مقرر که ۱۵ اردیبهشت است اجرایی کنند.  
بر اساس توافق آنها  قرار است در اولین مرحله سود علی الحساب سپرده های یکساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند.
البته عبدالناصر همتی رییس شورای عالی هماهنگی بانک‎ها اعلام کرده است که در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود.
در عین حال پیشنهادات بانک ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ های جدید طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام می شود و بانکداران امیدوارند که مسوولان بانک مرکزی با آن موافقت کنند تا زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این زمینه گفته است: بانک مرکزي از نرخ هاي سود بانکي و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه هاي پاياني سال گذشته موضوع اصلاح نرخ هاي سود بانکي را در دستور بررسي هاي خود قرار داده و نتيجه اين مطالعات بزودي در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: همانطور که در سخنان اخير ریيس جمهور در سفر به استان گيلان نيز انعکاس داشته، تصميم گيري در خصوص نرخ هاي سود بانکي به شوراي پول و اعتبار احاله شده است. قطعا، بانک مرکزي با ارائه استدلال هاي منطقي و با توجه به جميع جهات و مجموع شرايط اقتصاد کلان کشور، پيشنهادات خود در زمينه اصلاح نرخ هاي سود بانکي را به شورا ارائه خواهد کرد و اين شورا نيز بر اساس استدلال هاي کارشناسي، تصميمات مقتضي را اتخاذ خواهد کرد که متعاقبا براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: همانطور که در بيان انتظارات مسئولين، صاحبنظران و نمايندگان مجلس نيز به خوبي انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ هاي سود بانکي نيز به شکل مناسب مورد بازبيني و تعديل قرار گيرند. ليکن در عين استقبال از نظرات ارائه شده، بايد به اين نکته نيز توجه داشت که نرخ سود بانکي و چگونگي تعيين آن يکي از تخصصي ترين و مهم ترين مسائل سياست گذاري پولي به شمار مي آيد که تصميم گيري درباره آن نيز بايد به نهاد سياستگذار پولي يعني شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي واگذار شود.
به گفته کمیجانی، متاسفانه، تجربه مداخله ساير نهادها در اين زمينه که عمدتا به شکل سياست‎هاي دستوري و انتزاعي در حوزه بازار پول نمود داشته، نتايج پر هزينه اي را براي نظام پولي و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصويب قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي در سال ۱۳۸۵ و بي توجهي به تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي و نرخ تورم در اين زمينه، در عمل به تشديد سرکوب مالي منجر شده که در نهايت و به دليل عدم رعايت الزامات نظارتي، افزايش مطالبات غيرجاري بانک ها را به همراه داشت.
پیش از این هم حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک اجازه تخلف در اجرای نرخ سودهای مصوب را نخواهد داد گفت: اجرای مصوبات سود بانکی بدون پیش شرط است.
حال باید منتظر ماند و دید که اعضای شورای پول و اعتبار چه تصمیمی برای نرخ سود بانکی اتخاذ خواهند کرد، آیا به تصمیم بانکداران احترام گذاشته و آن را مورد تائید قرار می دهند و یا اینکه تصمیمات بانک مرکزی را 
تصویب می کنند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :