fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 69877
    تاریخ انتشار : 10 اسفند 1393 11:21
    تعداد بازدید : 849

    رمز موفقیت اتاق بازرگانی پرهیز از کلان نگری است

    عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تشریح ضرورت های رابطه بخش خصوصی و دولتی پرداخت و در خصوص نقش اتاق بازرگانی آینده در بهبود این رابطه عنوان کرد که اتاق بازرگانی آینده باید از پرداختن صرف به موضوعات کلان اقتصادی پرهیز و سعی کند موضوعات جزیی فضای کسب و کار را حل کند.

    ایسنا- ابوالحسن خلیلی گفت: در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار موضوع پایش فضای کسب و کار بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده که می تواند نقش اتاق را از مشاوره بودن پررنگ تر کند. 
    وی با بیان اینکه طبق قانون، اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است، ادامه داد: ابتدا اتاق بازرگانی باید به عنوان مشاوری امین، واقعیت های فضای اقتصادی را رصد کند و آنها را در گروه های مختلف دسته بندی کند. برخی از مشکلات اقتصادی کلان و برخی دیگر مسایل خرد هستند. در سال های اخیر اتاق بازرگانی به مسایل خرد اقتصادی کمتر توجه داشته است؛ بنابراین با پرداختن به واقعیت های اقتصادی می تواند نقش مشاوره خود را بهتر ایفا کند. خلیلی در خصوص انتظارات بخش خصوصی از اتاق بازرگانی گفت: بخش خصوصی انتظار دارد که اتاق بازرگانی فعال و پویا درباره موضوعات اقتصادی اظهار نظر کند. با وجود اینکه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان شده که هیچ قانون و ضابطه ای بدون مشورت با بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگی بخش خصوصی نباید انجام شود، تجربه نشان داده به دلیل مصالحی که دولت ها مد نظر قرار می دهند بخشنامه ها و ضوابط کلان بدون مشورت با بخش خصوصی اعلام می شود. وی گفت: در این شرایط اتاق بازرگانی می تواند از نقش انتقادی خود استفاده کند و با صدور بیانیه و اظهار نظرهای کارشناسی مخالفت خود را بیان کند یا مواردی که باید در آن ضابطه دیده می شده را اطلاع رسانی عمومی کند. 
    خلیلی تصریح کرد: بسیاری از مسایل فضای کسب و کار نیازمند تغییر قوانین بزرگ نیست. رصد فضای کسب و کار نشان می دهد که تسهیل روابط بین سازمان های دولتی و بخش خصوصی بخش زیادی از مشکلات فضای کسب و کار را حل خواهد کرد. این نقشی است که اتاق بازرگانی باید در اولویت خود قرار دهد تا از کلان نگری صرف خارج شود و سعی کند موضوعات جزیی فضای کسب و کار را حل کند که از جمله آنها می توان به بحث ثبت شرکت ها اشاره کرد، چرا که معمولا زمانی که شرکت ها می خواهند تغییراتی را در اساسنامه یا مصوبات خود ایجاد کنند با مشکلات زیادی این تغییرات ثبت می شود. 


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :