آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 68989
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1393 10:39
تعداد بازدید : 725

بعید است یا ممنوع؟

بر اساس تصمیم جدید رگولاتوری قرار است انواع پروانه شرکت های اینترنتی در دو پروانه تجمیع و خلاصه شود. آنطور که مسوولان این سازمان می گویند، قرار است متقاضیان مجوز FCP رقمی معادل 20 میلیاردتومان بابت حق پروانه به رگولاتور بپردازند.

علی شمیرانی
تا اینجای کار ظاهرا شرکت های اینترنتی نه مشکلی با تجمیع پروانه ها به شکل مورد نظر رگولاتوری دارند و نه مشکلی با رقم حق الامتیاز این پروانه ها.
به هر تقدیر اگر این شرکت ها از وضع پیش رو رضایت دارند، حتما نفع صنفی آنها لحاظ شده و حقوق ایشان محفوظ است. 
اگرچه برخی کارشناسان سرانجام پروانه های جدید را گرانی، ایجاد انحصارهای جدید و حتی شکست می دانند.
از این رو ضلع دیگر و معمولا مغفول تغییرات جدید یعنی کاربران باقی می مانند. 
روز گذشته یکی از خبرگزاری های از معاون رگولاتوری پرسیده آیا روند جدید موجب افزایش قیمت برای مصرف کنندگان خواهد شد یا نه که وی نیز اینگونه پاسخ داده که: حق امتیازی که برای دریافت مجوز این شرکت ها در نظر گرفته شده در نهایت معادل پنج درصد درآمد سالانه آنهاست که در فضای رقابتی شرکت ها بعید به نظر می رسد برای این رقم قیمت های خود را بخواهند بالا ببرند.
نکته قابل تامل این که مقام مسوول در زمینه نرخ خدمات ارتباطی به جای پاسخی قانونی و نظارتی، پاسخی در کسوت یک کارشناس داده و گفته ، «بعید است قیمت های خود را بالا ببرند.»
حال پرسش اینجاست که وقتی یک مقام مسوول به جای ممنوع است یا مجاز نیست از واژه بعید است استفاده می کند، معنا و مفهومش این است که افزایش قیمت ها هم بلااشکال است و هم محتمل.
به هر حال تجربه که نشان می دهد پاسخ های غیرقطعی و دو پهلو به مسایلی همچون افزایش قیمت ها، در نهایت به افزایش نرخ ها منتهی می شود. کما این که در دو سال اخیر نرخ خدمات ارتباطی اعم از ثابت، سیار و اینترنت بر خلاف مخالفت هایی که اظهار می شد، با رشد مواجه شدند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :