آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 6886
تاریخ انتشار : 15 اسفند 1390 9:48
تعداد بازدید : 371

بهمني، مسوول اعمال محدودیت بر فعالیت بانک ها شد

بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک های دولتی، غیر دولتی، موسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد: این بانک به عنوان مسوول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري کشور، وظايفي از قبيل نظارت بر شبکه بانکي کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانک ها، تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی متناسب با نيازهای پولی، حفظ ثبات قيمت ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزی و هدايت پس اندازهای کشور به سوی سرمايه گذاری های مولد را بر عهده دارد.

روابط عمومی بانک مرکزی- در اين راستا، يکی از وظايف مهم اين بانک به عنوان تنظيم‌کننده نظام پولي و اعتباري کشور، اعمال سياست‌ها و تدوين مقررات نظارتی و نظارت بر حسن اجرای سياست‌ها و مقررات مذکور است. بی‌شک، نظارت صحيح و موثر اين بانک، پويايي بيشتر شبکه بانکي، کاهش ريسک فعاليت‌هاي پولي و بانکي، فراهم شدن زمينه‌هاي گسترش فعاليت موسسات اعتباري داراي فعاليت سالم و باثبات، رشد شاخص‌هاي اقتصادي و ارتقاي سطح رضايت‌مندي جامعه را به دنبال خواهد داشت.
به منظور حصول به اين اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولی بانکی کشور مصوب سال 1351، بانک مرکزي را مجاز کرده است که در حسن اجراي نظام پولي کشور در امور پولي و بانکي اقدام به «محدود کردن بانک‌ها، به انجام يک يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به‌طور دایم يا موقت کند»؛ مشروط بر اينکه برای استفاده از اختيارات موضوع اين ماده مراتب را قبلا به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند.
در اين راستا، شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يک‌صد و سي و ششمين جلسه مورخ 11 بهمن ماه 1390 به‌منظور اعمال اقدامات سريع و ضروري توسط بانک مرکزي مقرر کرد؛ «تا استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور به ریيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تفويض شود.»


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :