fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 59004
    تاریخ انتشار : 19 شهریور 1393 11:13
    تعداد بازدید : 1700

    شاه کلید روحانی در قفل چرخید

    ابلاغ ضوابط اجرایی دولت الكترونيكي

    حسن روحاني، ریيس شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور، ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب ششمين جلسه اين شورا را كه مشتمل بر هفت فصل است برای اجرا به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد.


    فناوران- با تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات در دولت یازدهم، الکترونیکی شدن خدمات دولتی به مهم ترین سرفصل فعالیت این شورا تبدیل شد؛ موضوعی که در سال های گذشته بارها و بارها از مواهب آن سخن گفته و بر لزوم آن تاکید شده بود و حتی دولت دهم خود را نخستین دولت الکترونیکی می نامید اما به دلیل نبود ساختار فنی و اجرایی هماهنگ و یکپارچه به مرز تحقق نرسیده بود و سال ها از برنامه زمانبندی عقب بود.
    اما دولت الکترونیکی و فاوا از ابتدای دولت تدبیر و امید در مرکز توجهات بوده است و شورای عالی فناوری اطلاعات نیز در نخستین اقدام، بررسی و تکمیل سند جامع دولت الکترونیکی را در دستور کار قرار داد و به صورت آيين نامه وضوابط فني اجرایی توسعه دولت الکترونیکی روی میز رییس جمهور قرار داد که به عنوان رییس این شورا آن را تایید و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کند. این آيين نامه، ضوابط نقشه راه توسعه دولت است و علاوه بر ترسیم دقیق راهکار های فنی و حقوقی ارایه خدمات الکترونیکی دولت به مردم، مسیری روشن و دقیق برای دستیابی به دولتی شفاف، پاسخگو، كارآمد، خدمت رسان، کارآفرین و چابک را طراحی کرده است.اکنون این آیین نامه توسط رییس جمهور، تایید و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. آیین نامه ای که پیش بینی می شود شاه کلید روحانی برای باز کردن قفل دولت الکترونیکی کشور باشد.
     تدوین فعالیت های فاوا بر اساس راهبرد اقتصاد مقاومتی
    بر اساس مصوبه ابلاغ شده از سوي ریيس جمهور، تمامی دستگاه هاي اجرايي ملزم شده اند که فعاليت هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات خود را با عنايت به سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص «اقتصاد مقاومتي» تدوين و اجرايي كنند.همچنين مقرر شده است به منظور ايجاد هماهنگي اجرايي و فني بين دستگاه هاي اجرايي، تمامی پروژه ، طرح و الزامات مرتبط با توسعه خدمات الكترونيكي دولت در كميسيون توسعه دولت الكترونيكي شوراي عالي فناوري اطلاعات بررسي و ارزيابي شود.بر اساس مصوبه ششمين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات، دبير اين شورا، مسوول توسعه دولت الكترونيكي در كل كشور و يكپارچگي نظام اطلاعات دولت الكترونيكي، اعمال هماهنگي فني و اجرايي در تبادل اطلاعات، پايگاه هاي اطلاعاتي كشور و خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي تعيين شده است.
    از سوي ديگر در مصوبه ابلاغ شده از سوي ریيس جمهور آمده است، كميسيون راهبردي شوراي عالي فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط، برنامه و ضوابط اجرايي توسعه و گسترش كاربردهاي فناوري اطلاعات را بررسي و تصويب کند و برنامه ها و ضوابطي را كه نيازمند مقررات گذاري هستند به هيات وزيران ارایه كند.
     دستگاه ها در سه ماه طرح شبكه اختصاصي ارایه كنند
    با ابلاغ مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات از سوي روحاني، تمامی دستگاه هاي اجرايي مكلف شدند که ظرف مدت سه ماه، طرح شبکه اختصاصی خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارایه كنند.بر اساس مصوبه ابلاغ شده تمامی دستگاه هاي اجرايي مي بايست در راستاي اجراي تکالیف بند الف ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه طرح شبکه اختصاصی خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارایه و نسبت به اخذ تأییدیه اقدام كنند.
    بر اساس اين مصوبه، دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف شد ظرف مدت يك ماه، كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي با حضور نمايندگان وزارت خانه هاي ارتباطات، اطلاعات و دفاع و همچنين معاونت توسعه مديريت و منابع انساني، بانك مركزي، دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات، دستگاه هاي متولي پايگاه اطلاعات و متقاضي اطلاعات تشكيل دهد.همچنين در اين مصوبه، نحوه تعامل بين دستگاه متقاضي و دارندگان پايگاه داده پايه كشور جهت تعيين و تبادل اقلام اطلاعاتي مورد نياز و رفع اختلاف هاي احتمالي موجود در اين حوزه،بررسي و مشخص شده است.اتصال دستگاه هاي اجرايي متولي پايگاه هاي داده پايه كشور موضوع ماده (21) ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي، به مركز ملی تبادل اطلاعات (NIX) ظرف مدت سه ماه و ارايه خدمات و تبادل اطلاعات به ساير دستگاه هاي اجرايي، صرفاً از طريق اين مركز، از ديگر مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات كه از سوي دكتر حسن روحاني ابلاغ شده است.در همین راستا جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان اینکه مهم ترین مشکل، نبود سندی رسمی و مصوب با عنوان نقشه راه دولت الکترونیکی است گفت: از یک دهه قبل بحث توسعه دولت الکترونیکی مطرح بوده و امروز براساس ضرورت ها و توجه رییس جمهور به این موضوع و ابلاغ دو بخشنامه مهم در این زمینه گام های عملی برای توسعه دولت الکترونیکی برداشته شده است.محمود عسگری آزاد با اظهار امیدواری نسبت به اینکه با توجه به ابلاغ دو بخشنامه مهم با امضای رییس جمهور در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی و زیرساخت های دولت الکترونیکی و برگزاری نشست های تخصصی، شاهد شتاب بخشی به تحقق دولت الکترونیکی باشیم، یکی از مشکلات اساسی در راه تحقق دولت الکترونیکی را نبود سند رسمی تصویب شده و قطعی با عنوان نقشه راه دولت الکترونیکی عنوان کرد.عسگری آزاد با بیان اینکه از سال 81 مصوبات متعددی از سوی هیات وزیران، شورای عالی اداری و برخی دیگر از مراجع به صورت پراکنده تصویب و اقدامات متنوعی از سوی دستگاه های اجرایی انجام شده است، ادامه داد: اما هیچکدام با نظام های آن آشنایی نداشته اند و فقط به صورت متمرکز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ثبت دستگاه ها پیگیری می شد.وی گفت: در صورتی که بخواهیم اصلاحات مدیریتی را در کشور حاکم کنیم، یکی از مهم ترین اقدامات، ایجاد دولت الکترونیکی است اما متاسفانه علیرغم توسعه یافتگی در سایر بخش ها، در این بخش هنوز نیاز به برداشتن گام های بلند دیگری داریم.
    دستگاه های کم کار را به رییس جمهور گزارش می کنیم
    جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: دستگاه ها دو ماه فرصت دارند برنامه عملیاتی خود در راستای مصوبات دولت الکترونیکی را ارایه کنند در غیر این صورت گزارش آنها را به رییس جمهور ارایه می کنیم. برای تحقق اهداف دولت الکترونیکی اصرار داریم که دستگاه ها برنامه عملیاتی خود را در مدت مقرر ارایه دهند زیرا قرار شده تا پایان سال 94، اطلاع رسانی، ارایه فرم ها و ارایه خدمات به شکل الکترونیکی انجام شود.
     دستگاه ها رتبه بندی می شوند
    وی با بیان اینکه دستگاه ها باید در برنامه عملیاتی شناسنامه ای برای خدمات خود و نوع تعامل با مردم و دستگاه ها تهیه کنند، گفت: اگر نقص، عیب و ایرادی در کار توسط دستگاه ها دیده می شود، باید تذکر داده شود زیرا در پایان مدت زمان در نظر گرفته شده اقدام به رتبه بندی دستگاه ها می کنیم و گزارش آن را به رییس جمهور ارایه می دهیم.
     دولت قبل کم کاری کرد
    وی با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در زمینه دولت الکترونیکی گفت: بر اساس قانون خدمات کشوری باید در سال 87 اطلاع رسانی خدمات دستگاه های اجرایی به شکل الکترونیکی صورت می گرفت؛ قرار بود در سال دوم برنامه هم فرم هایی که به مردم می دهیم و اطلاعاتی که از آنها می گیریم به شکل الکترونیکی باشد و تا پایان سال 89 تمام خدمات به مردم به شکل الکترونیکی باشد، همچنین قرار بوده طی این چند سال 32 درصد از خدمات را به شکل الکترونیکی به مردم ارایه دهیم اما تنها 16 درصد از آن محقق شده است.
    عسگری آزاد با بیان اینکه اصلاح ساختارهای سازمانی از هر جهت بدون دولت الکترونیکی شدنی نیست، گفت:  در زمینه توسعه سرمایه انسانی هم نیازمند این بخش هستیم لذا از این جهت حدود یک سال قبل، جلسات مفصلی را با دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیم تا براساس مطالعات دولت های قبلی بتوانیم نقشه راه را تبیین کنیم.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :