fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 56028
    تاریخ انتشار : 30 تیر 1393 10:57
    تعداد بازدید : 817

    اتصال ضربتی دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات

    معاون مديريت و توسعه شبكه ملي اطلاعات گفت: بر اساس برنامه ضربتي تدوين شده، تمامی دستگاه هاي اجرايي باقي مانده كشور تا پايان امسال به شبكه ملي اطلاعات متصل خواهند شد.


    روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات - علي اصغر انصاري، در نشست بررسي روند اتصال دستگاه هاي اجرايي به شبکه ملي اطلاعات، با بیان این مطلب گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه كشور، دستگاه هاي اجرايي مي بايست تا پايان سال دوم برنامه به شبكه ملي اطلاعات متصل مي شدند.
    معاون مديريت و توسعه شبكه ملي اطلاعات درباره امكانات زيرساختي مهيا شده گفت: در حال حاضر، پيرو تصويب و ابلاغ آيين نامه بند الف ماده 46 و دستورالعمل ماده 13، بخشنامه جديدي به زودي از سوي وزير ارتباطات ابلاغ خواهد شد.
    وي گفت: بند “الف”ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، نحوه اتصال دستگاه ها به شبكه ملي اطلاعات را مشخص كرده و در بند “ب”، نحوه به اشتراك گذاري اطلاعات ميان دستگاه ها معين شده است.
    انصاري گفت: وزارت ارتباطات تامين و برقراري امكان اتصال را بنا بر تكليف قانوني فراهم كرده و متقابلا تعيين ميزان تقاضا و برقراري اتصال از سوي دستگاه ها عملياتي خواهد شد.وي ادامه داد: بر همين اساس و به منظور فراهم آوردن امكان اتصال و برقراري همبندي در راستاي تعامل ميان دستگاه ها، كميته راهبري اتصال در وزارت ارتباطات متشكل از اپراتورهاي مختلف، زيرساخت، سازمان فناوري اطلاعات ايران و سازمان متقاضي تشكيل خواهد شد.
    وي تاكيد كرد: تقاضاهاي مطرح شده در اين كميته بررسي و برای اعمال نظر در حوزه هاي تخصصي و فني به كميته مشاوره و همبندي ارجاع و در نهايت جهت اجرا به اپراتورها ابلاغ مي شود.
    در اين نشست، رضا باقري اصل، معاون دولت الكترونيكي نيز با بيان اين كه با توجه به فرصت هاي موجود، مي بايست برخي عقب ماندگي ها در اين حوزه جبران شود، گفت: در حال حاضر، اتصال دستگاه ها با يكديگر به صورت مستقل و بر اساس نياز صورت مي گيرد.وي افزود: هزينه هاي اجرا و پياده سازي اين نوع از اتصال ها بالا است و از سوي ديگر، امكان مديريت دستگاه ها روي آن وجود ندارد.
    وي گفت: بر همين اساس و به منظور برطرف كردن اين گونه مشكلات، يك معماري سلسله مراتبي تعريف شده كه بسته به نوع پوشش، به نقطه مركزي متصل و تعامل لازم در راستاي دريافت سرويس ها صورت مي گيرد.
    باقري اصل درباره الزامات قانوني مورد نياز در حوزه دولت الكترونيكي گفت: الزامات قانوني مورد نياز درحوزه اداري و فني دولت الكترونيكي نهايي شده و به زودي و پس از طي مراحل قانوني، از سوي مسوولان ذي ربط ابلاغ خواهد شد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :