fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 54427
    تاریخ انتشار : 8 تیر 1393 10:31
    تعداد بازدید : 783

    اخذ کارمزد از کارت شارژ تلفن همراه عملی می‌شود؟

    یک پیشنهاد : اپراتورها به جای مشتری کارمزد بپردازند

    یک ارایه دهنده پرداخت های الکترونیک با اشاره به پیشنهاد دریافت کارمزد از فروش کارت شارژ تلفن همراه گفت: دریافت کارمزد خرید شارژ از مشترکان غیرقابل پذیرش است؛ اپراتورها شارژ ها را حدود 4 درصد ارزان تر به فروشندگان عمده می فروشند و کارمزد می تواند از این محل اخذ شود.

    خبرگزاری فارس - حسام مقصودلو در خصوص اقدام اخیرا بانک مرکزی برای تعیین کارمزد دریافت مانده حساب و طرح پیشنهاد اخذ کارمزد بابت خرید الکترونیکی شارژ تلفن همراه گفت: پرداخت هزینه از سوی کاربر بابت تراکنش های مالی و از طریق ابزارهای سرمایه بر در نظام بانکی سایر کشورها رایج است؛ اما شکل اجرا بستگی به استراتژی کشور، بانک ها و ذینفع خدمت دارد.
    این ارایه دهنده راه حل های پرداخت خرد الکترونیکی (PSP) افزود: در ایران نیز تا پیش از سال 85 کارمزد وجود داشت که در سال های اخیر با فراگیر شدن موجی از ارایه خدمات نوین، به یکباره کارمزدها حذف شد و در نتیجه این تصمیم PSPها (شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت) به جای درآمدزا بودن به هزینه بر تبدیل شدند؛ اما اکنون اصلاح نظام های کارمزدی یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی است.
    مقصودلو اضافه کرد: حتی در دنیا دریافت هزینه بابت دریافت پول نقد از دستگاه های خودپرداز، ورود به اینترنت بانک، اخذ موجودی و خرید، کارمزد اخذ می شود. اما برای مثال در مورد خرید، کارمزد از فروشنده که ذینفع است اخذ می شود نه مشتری.
    وی در خصوص پیشنهاد بانک مرکزی برای اخذ کارمزد از فروش کارت شارژ های تلفن همراه و مقایسه این روش با روش های رایج در دیگر کشورها، گفت: با توجه به اینکه تاکنون در ایران بسیاری از خدمات بدون کارمزد بوده، اکنون دریافت کارمزد خرید شارژ از مشترکان بسیار سخت و غیرقابل پذیرش است؛ از سوی دیگر اصل دریافت کارمزد از ذینفع اصلی است و با توجه به اینکه اپراتورهای تلفن همراه کارت شارژ ها را حدود 4 درصد کمتر از قیمت اصلی به فروشندگان عمده ارایه می دهند، کارمزد مورد نظر می تواند از این محل تامین شود.
    به تازگی بانک مرکزی برای خدمت دریافت مانده حساب کارمزد تعیین کرده که واکنش های متعددی را در پی داشت؛ در ادامه این دستورالعمل در قدم بعدی اخذ کارمزد بابت خرید کارت شارژ تلفن همراه نیز پیشنهاد شد که قرار بود از اول تیرماه اجرایی شود اما به دلیل عدم توافق نهایی و نهایی نشدن تعرفه به تعویق افتاد.
    این پیشنهاد، اعتراض مشترکان اعتباری اپراتورهای تلفن همراه را در پی داشته است؛ آنها عنوان می کنند با توجه به کسر 8 درصد به عنوان مالیات فروش و عوارض از کارت شارژ ها، با کسر مبالغ اضافه تر بابت کارمزد فروش میزان استفاده از شارژ باز هم کمتر خواهد شد و منصفانه نیست.علاوه بر این، مهم ترین اشکال این دستورالعمل این است که هزینه ها در نظام الکترونیکی از روش های فیزیکی گران تر تمام می شود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :