fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 52917
    تاریخ انتشار : 18 خرداد 1393 10:24
    تعداد بازدید : 687

    مرکز پژوهش‌های مجلس:

    بازار 1/8 میلیارد دلاری موبایل در ایران سامان ندارد

    مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه در کشور را مورد بررسی قرار داد.

    فناوران- دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز اعلام کرد: بازار تلفن همراه کشور به یک بازار 8/1 میلیارد دلاری در سال تبدیل شده و حدود یک درصد از تقاضای بازار گوشی های تلفن همراه کشور را تولیدکننده داخلی تامین می کند و مابقی آن را چند شرکت واردکننده برعهده دارند.  بر اساس این گزارش هر یک از شرکت های تولیدکننده گوشی تلفن همراه دنیا، بازار چند صد میلیون دلاری در ایران دارند اما بیشتر آنها دفاتر رسمی در ایران ندارند و خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایرانی خود نمی دانند. 12 شرکت بزرگ داخلی نیز به طور رسمی گوشی های تلفن همراه را به کشور وارد می کنند و ضمانت رسمی آن را بر عهده دارند.  واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی ها، چالش های زیادی را به وجود آورده است. بررسی ها نشان می دهد شرکت های مشخصی به طور انحصاری اقدام به واردات گوشی ها می کنند و تجار دیگر در صورت واردات گوشی برای خدمات پس از فروش کالاهای خود دچار مشکل خواهند شد. شرکت های عرضه کننده از نظارت ضعیف دولت و اتحادیه مربوطه استفاده کرده و با تغییر نام، حوزه فعالیت خود را از برندی به برند دیگر تغییر می دهند و تعهد آنها نسبت به مشتریان حوزه فعالیت قبلی کاهش می یابد یا حتی از بین می رود.

      شرایط نامطلوب حقوق مصرف کننده
    در بخش دیگری از این گزارش آمده است: فروشگاه ها و واحدهای صنفی فراوانی نیز در کشور به عرضه این محصولات می پردازند و کنترل و نظارت بر عرضه این محصولات و حفظ حقوق مصرف کنندگان شرایط مطلوبی ندارد. نظارت ضعیف اتحادیه مربوطه سبب شده که درصد چشمگیری از فروشگاه های فعال در بازار بدون مجوز قانونی به فعالیت بپردازند. سه انجمن و اتحادیه خود را متولی حوزه گوشی تلفن همراه می دانند اما کنترل و نظارت بر این بازار مهم یک بخش فرعی از حوزه مسوولیت آنهاست و عملکرد ضعیفی در این بخش داشته اند.

      90 درصد بازار در چنگال قاچاق
    بررسی آمار گمرک کشور و مقایسه آن با بازار فروش گوشی تلفن همراه کشور نشان می دهد 90 درصد واردات این محصولات از طریق غیررسمی (قاچاق) انجام می شود. گوشی های قاچاق بعضا با استانداردها و ضوابط کیفی انطباقی ندارند. سازمان تنظیم مقررات برای بررسی این گوشی ها اقدامی انجام نداده و همچنین برای شناسایی و جمع آوری گوشی های غیراستاندارد تاکنون از سوی وزارت صنعت اقدامی صورت نگرفته است.

      لزوم جمع آوری گوشی های غیراستاندارد
    در ادامه این گزارش آمده، لذا شناسایی و جمع آوری گوشی های غیراستاندارد و ساماندهی بازار این محصول پرفروش در کشور باید به عنوان یک اقدام مهم در دولت تعریف شود. وزارت صنعت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، گمرک، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید برای انجام آن همکاری و تشریک مساعی داشته باشند و همچنین از ظرفیت های موجود اتحادیه مربوطه استفاده کنند.

      تشکیل اتحادیه مستقل کشوری
    این مرکز در ادامه پیشنهاد کرده، با توجه به تعداد زیاد واحد صنفی در حوزه گوشی تلفن همراه و با عنایت به ماده (21) قانون نظام صنفی کشور، تشکیل اتحادیه مستقل کشوری در بخش گوشی تلفن همراه ضروری است چرا که تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه به ساماندهی مشکلات این حوزه کمک بسزایی خواهد کرد و همچنین مدافع منافع و حقوق مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی تلفن همراه خواهد شد. علاوه بر این، همیار دولت در برنامه های توسعه بخشی این حوزه می شود. وزارت صنعت و هیات عالی نظارت، برای تشکیل اتحادیه کشوری گوشی تلفن همراه و کمک به راه اندازی مطلوب آن در چارچوب قانون نظام صنفی نقش مهمی خواهند داشت.

      اطلاع رسانی ناکافی به مردم
    در بخش پایانی گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است، اتحادیه هم باید در خصوص شرکت های ضمانت کننده و تغییرات در ضمانت نامه ها و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه و همچنین حقوق قابل احقاق مشتریان به عموم مردم اطلاع رسانی کند. هرگونه تغییر و جابجایی شرکت های ضمانت کننده باید با مجوز اتحادیه انجام و به مردم اطلاع رسانی شود و همچنین تعهدات شرکت قبلی به شرکت جدید انتقال یابد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :