آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 52317
تاریخ انتشار : 4 خرداد 1393 11:3
تعداد بازدید : 1001

فیلتر با حکم قضایی و یک پرسش

در خبر ها آمده است شبکه اشتراک عکس اینستاگرام که رفته رفته ایرانی های بیشتری نیز در حال ورود به آن بودند با شکایت شاکی خصوصی در نوبت فیلتر قرار گرفته است. همچنین گفته شده شاکیان خصوصی اینستاگرام به دلیل نقص حریم شخصی از این شبکه شکایت کرده اند.
فرشید رضایی
اگرچه در خبر جزییات بیشتری از اینکه شاکیان خصوصی و حکم قضایی از کدام استان صادر شده نیامده است. اما این نخستین بار نیست که یک سایت یا شبکه اجتماعی با دستور قضایی و نه به موجب مصوبه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر می شود.
چندی پیش دبیر کمیته فیلترینگ که معاون قضایی دادستان کل کشور نیز هست در خصوص فیلتر واتس اپ توضیح داد: علاوه بر این کارگروه، یکی از مقامات قضایی استان فارس نیز دستور فیلتر شدن واتس اپ را صادر کرده است و این دستور نیز به وزارت ارتباطات اعلام شده که منتظریم هر چه سریع تر اجرا شود.
اگرچه واتس اپ با وجود مصوبه کمیته تعیین مصادیق و حکم دادگاهی در استان فارس هنوز فیلتر نشده اما به نظر می رسد شاکیان خصوصی می توانند موجب مسدودسازی یک سرویس موبایلی یا یک شبکه اجتماعی شوند آن هم فارغ از اینکه چه تعداد عضو دیگر بدون ایجاد مشکلی در حال استفاده از آن باشند.
شاید با چنین رویه ای اصولا نقش کمیته تعیین مصادیق کمرنگ شده و مسیر فیلترینگ با وجود شکات به سمت دادگاه های سراسر کشور تغییر کند. به هر حال یک قاضی اختیارات بالایی داشته و با استناد به قوانین و علم خود می تواند دستور پلمپ یک مکان، توقیف اموال یا انسداد یک سایت را نیز بدهد.
از این رو می توان گفت در کنار کمیته موسوم به فیلترینگ، قضاتی قرار دارند که حکم آن ها به تنهایی کفایت کرده و برابر با مصوبات کمیته مذکور است. لیکن با چنین رویکردی فارغ از ایجاد رویه های جدید آیا این امکان وجود دارد که با شکایت عده ای دیگر یک قاضی نیز حکم به رفع فیلتر یک شبکه اجتماعی یا سایت دهد؟ در آن صورت تکلیف چیست و به کدام حکم استناد خواهد شد؟ اگرچه چنین احتمالی چندان محتمل نیست، اما عده ای نیز می توانند شاکی شوند که چرا فی المثل در صورت وقوع اختلاس در یک بانک، حساب کاربری آنان نیز توقیف شده است؟


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :