آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 52263
تاریخ انتشار : 3 خرداد 1393 10:51
تعداد بازدید : 1018

تبعات اختلافات اینترنتی برای دولت یازدهم

همانطور که پیش بینی می شد تفاوت دیدگاه دولت یازدهم با مسوولان قوه قضاییه و نهادهای دیگر در حوزه اینترنت و ارتباطات، به روسای قوا کشید.
علی شمیرانی
اگر تا چندی پیش نوع نگرش وزرا و معاونان رییس جمهوری خبرساز شده و برخی واکنش ها را در پی داشت، حالا اظهارات صریح و شفاف شخص رییس جمهور در روز جهانی ارتباطات، مخالفت آشکار رییس قوه قضاییه و دیگر مدیران این قوه را در پی داشته است.
به این ترتیب گویی تغییر سیاست ها و نگرش به اینترنت به نوعی وارد فاز نهایی خود شده است. از داخل شورای عالی فضای مجازی هم که قرار است حرف اول و آخر در این عرصه را بزند خبر از گلایه رییس جمهور از کمبود اختیاراتش به عنوان رییس این شورا می رسد.
احمدی نژاد اما در دو سال پایانی دولتش که مصادف شده بود با تشکیل شورای عالی فضای مجازی، حضور موثر و خبرسازی در این شورا نداشت و به همین جهت خبر خاصی هم به نقل از رییس جمهور پیرامون شورای مذکور منتشر نمی شد.
این موضوع نیز دو احتمال را مطرح می کند. نخست آنکه احمدی نژاد با توجه به جایگاه رییس جمهور در این شورا می دانست که قدرت مانور بالایی ندارد و به همین جهت خود را درگیر مسایل پیرامون شورای عالی فضای مجازی نکرد. و احتمال دوم آنکه وی اولویت های دیگری داشت که در دو سال پایانی دولت خود ترجیح می داد وقت خود را مصروف آنها کند.
روحانی اما گویی اهداف و برنامه هایی برای فضای مجازی داشته و قصد دارد تغییراتی ایجاد کند.
تغییراتی که بی شک و به واسطه آنچه در پی آمد، نه تنها آسان نخواهد بود بلکه هزینه بالایی روی دست دولت خواهد گذاشت.
حالا به نظر می رسد خواسته یا ناخواسته دولت به سمتی می رود که در پاسخ به تقاضای بخشی از مردم در حوزه مجازی، باز هم در یک دو راهی باخت یا برد قرار گیرد.
این در حالیست که این روزها زمزمه انتقادات شنیده می شود که نه تنها فضای اینترنتی، ارتباطی و رسانه ای کشور با تحول خاصی مواجه نشده، بلکه فضا بر خلاف وعده ها در حال انسداد نیز هست. موضوعی که بی شک تبعات سیاسی و انتخاباتی برای دولت در پی داشته و البته که دولت نیز به خوبی بر این مساله اشراف دارد.
به هر حال و با گذشت یک هفته از اظهارات رییس جمهور و واکنش های منفی به آن، هنوز نمی توان به قضاوت قطعی پرداخت که پرونده باز اینترنت روی میز دولت به چه سرانجامی خواهد رسید.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :