fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 52258
    تاریخ انتشار : 3 خرداد 1393 10:34
    تعداد بازدید : 1691

    توافقی حاصل نشد

    نرم افزاری ها امسال هم معافیت مالیاتی نمی گیرند

    کمتر از دو ماه دیگر تمامی صنوف از جمله شرکت های حوزه فناوری اطلاعات با وجود افزایش نرخ مالیات ها، فرصت دارند تا اظهار نامه های خود را به سازمان امور مالیاتی ارایه دهند. اما در این میان شرکت های نرم افزاری حوزه IT همچنان تکلیفشان روشن نیست و بین اینکه شامل معافیت مالیاتی می شوند یا نه معلق مانده اند، زیرا به رغم مصوبه معافیت مالیاتی وزیران عضو کمیسیون لوایح، همچنان از سوی سازمان امور مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات هستند. دی ماه سال ۹۰ هیات وزیران مصوب کرد، واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت باشند، طبق ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مشمول معافیت از مالیات بر درآمد می شوند. اما با وجودی که حدود سه سال از عمر مصوبه می گذرد، هرگز این معافیت شکل اجرایی به خود نگرفت و سازمان امور مالیاتی کشور با این شرکت ها طبق قانون مالیاتی کل عمل کرد.

     پیگیری های بدون نتیجه نصر
    ممانعت سازمان امور مالیاتی از اجرای مصوبه مذکور، موجب شد تا کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای به جدیت موضوع را پیگیری کند تا شاید شرکت های نرم افزاری بتوانند از حق مسلم خود برخوردار شوند.  اما با وجود تمام مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با معاونت نیروی انسانی رییس جمهور، پاسخ سازمان امور مالیاتی تا به امروز تنها این است که شرکت های نرم افزاری دارای شرایط قید شده در متن مصوبه وزیران عضو کمیسیون لوایح نیستند.  به همین دلیل برخی شرکت های نرم افزاری از پیگیری این موضوع ناامید شده و معتقدند که دیگر این مساله موضوعیت خود را از دست داده است.  دبیرسازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در مورد پیگیری های اخیر سازمان می گوید: از زمانی که مصوبه ابلاغ شد تا کنون شرکت های نرم افزاری نتوانسته اند از معافیت برخوردار شوند و پیگیری های سازمان در این خصوص به نتیجه ای نرسید.  وی می افزاید: بر اساس ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۲ اصلاحی آن، شرکت های نرم افزاری معاف از مالیات هستند و کمیسیون نرم افزار سازمان، لازم الاجرا شدن مصوبه را تا نهاد ریاست جمهوری دنبال کرد.
    محمد یوسفیان اضافه می کند: حتی معاون ریاست جمهوری وقت نامه داد که شرکت های نرم افزاری می توانند از معافیت بهره مند شوند، اما با این وجود سازمان امور مالیاتی قبول نمی کند.

     سرپیچی سازمان امور مالیاتی
    یوسفیان با تاکید بر اینکه ممانعت سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان وجهه قانونی ندارد، می گوید: اگر سازمان امور مالیاتی دلیل قانع کننده و قانونی برای مخالفت خود با این مصوبه داشته باشد طبیعتا برای صنف قابل پذیرش است اما اینکه بدون دلیل آن را اجرا نمی کند، جای تاسف دارد.  وی می افزاید: بیش از هفت سال است که معافیت مالیاتی شرکت های نرم افزاری توسط سازمان پیگیری می شود و سرانجام دولت پذیرفت شرکت های نرم افزاری که پروانه تولیدی وزارت صنعت را دارند از مالیات معاف شوند، اما نکته جالب این است که سازمان دیگری از بدنه خود دولت مصوبه را اجرا نمی کند.  دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با ابراز تاسف از وضعیت موجود، اضافه می کند: هنگامی که سازمان دولتی به بهانه های مختلف مصوبه ریاست جمهوری را اجرا نمی کند از دست بخش خصوصی چه کاری ساخته است.

     امید در نا امیدی
     به گفته یوسفیان از آنجایی پیگیری معافیت مالیاتی وظیفه صنفی است، ضمن اینکه تسهیلاتی است که حاکمیت برای توسعه صنعت نرم افزار پیش بینی کرده است موضوع را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری خواهیم کرد و نا امید نمی شویم.  در همین حال رضا کرمی، رییس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نیز پیگیری این مصوبه را جزو مهم ترین برنامه های کمیسیون نرم افزار عنوان کرده و می گوید: هرچند مدیران سازمان امور مالیاتی در جواب درخواست های نظام صنفی رایانه ای تاکنون هیچ پاسخ قانع کننده ای نداده اند اما این موضوع از جانب سازمان رها نمی شود.
    وی تاکید کرد: از آنجایی که مشکلات اقتصادی شرکت های نرم افزاری به گونه ای است که حذف مالیات در این برهه زمانی می تواند از ادامه فعالیت آن ها در این حوزه حمایت کند. به همین دلیل کمیسیون نرم افزار مصر است پیگیری هایش را برای رفع این موضوع به عنوان یکی از موانع کسب وکار ادامه دهد.

     لایحه قانونی مجلس
    به اعتقاد مدیران سازمان امور مالیاتی از آنجایی که معافیت مالیاتی شرکت های نرم افزاری تنها مصوبه ای از نهاد ریاست جمهوری است و قانونی روی آن اعمال نشده است، قابل اجرا نیست.  فرهاد الیشایی یکی دیگر از اعضای کمیسیون نرم افزار نصر تهران در این رابطه می گوید: مغایرت های تفسیری روی این مصوبه وجود دارد که سازمان امور مالیاتی زیر بار آن نمی رود.  وی می افزاید: این مصوبه باید با تلاش فعالان صنف به عنوان لایحه در مجلس تصویب شود. زمانی که به شکل قانون درآید دیگر سازمان امور مالیاتی نمی تواند با آن مخالفت کند.
    الیشایی اضافه می کند: امیدواریم در دولت یازدهم شرایطی فراهم شود تا شرکت های نرم افزاری از تسهیلات این چنینی مانند معافیت مالیاتی برخوردار شوند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :