fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 50778
    تاریخ انتشار : 7 اردیبهشت 1393 10:48
    تعداد بازدید : 629

    کاربران منتظر واکنش دولت به گزارش مرکز پژوهش‌ها و مصوبه رگولاتوری

    نتیجه تخفیف 25 درصدی و افزایش 25 برابری قیمت اینترنت چیست؟

    نزدیک به یک ماه از انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیرامون وضعیت اینترنت در ایران می گذرد. گزارشی که هنوز بخش هایی از آن دستمایه اخبار و تحلیل های مختلفی از سوی رسانه ها می شود.

    م.ر.بهنام رئوف
    فناوران- مهمترین نکته اما در گزارش مذکور ادعای فروش پهنای باند اینترنت به قیمتی 25 برابر گران تر از قیمت لحظه خرید آن است. 
    در این بین و با گذشت یک ماه از انتشار این گزارش هنوز واکنشی به گزارش این مرجع رسمی در کشور مشاهده نشده است. 
    در این خصوص نه شرکت ارتباطات زیرساخت و نه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچکدام نسبت به آمارها و تحلیل های ارایه شده در این گزارش واکنشی از خود نشان 
    نداده اند. 
    شاید هم سکوت علامت رضایت و تایید این موضوع باشد. 
    بر اساس این گزارش اما نگاهی به جدول 10 کشور برتر در سرعت اینترنت خیلی چیزها را روشن می کند؛ کره جنوبی14/2مگابیت بر ثانیه، ژاپن 11/7مگابیت بر ثانیه، هنگ کنگ با 10/9، سوئیس با 10/1، هلند با 9/9، لتونی با 9/8، جمهوری چک با 9/6، سوئد با 8/9، آمریکا با 8/6 و دانمارک با 8/2 مگابیت بر ثانیه رتبه های اول تا دهم بیشترین سرعت دسترسی به اینترنت را به خود اختصاص داده اند. بقیه کشورهای پیشرفته اروپایی نیز از سرعتی نزدیک به همین کشورها 
    برخوردارند.
    کشور ما از نظر سرعت اینترنت در بین 180 کشور دنیا تقریباً در رتبه 165 قرار دارد. یعنی بسیار پایین تر از کشورهایی مانند مغولستان، قرقیزستان، بنگلادش و عراق! 
    در گزارش اخیر دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس درباره قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران آمده است: هر STMI پهنای باند اینترنت که به قیمت حدود 9 میلیون تومان وارد کشور می شود، با خرید و فروش آن توسط واسطه های مختلف مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت های ندا، شرکت های مخابرات استانی و شرکت های فراهم آور خدمات اینترنت، در نهایت با احتساب ضریب اشتراک گذاری به قیمت 232 میلیون تومان به دست کاربر نهایی می رسد که 25 برابر قیمت اولیه آن است!»
    اما این تنها موردی نبود که از سوی نهادهای دولتی تا کنون بی پاسخ مانده است.
    دی ماه سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تصویب مصوبه 181 تخفیف هایی بین 20 تا 30 درصد را برای خدمات مختلفی که در اختیار شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی در نظر گرفت و از این شرکت ها خواست تا حداقل قیمت های خود را برای کاربران نهایی تا 25 درصد کاهش دهند. 
    نکته ای که البته بسیاری از ISPها نسبت به آن معترض بوده و معتقدند که چنین شرایطی رقابت را دچار مشکل می کند. 
    با این حال و با گذشت بیش از 3 ماه از ابلاغ این مصوبه هنوز مشخص نیست که این مصوبه توسط چه شرکت هایی و به چه شکل اجرا شده است. از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات تا به حال مکانیزم های اجرایی برای نظارت بر این مصوبه و دستاوردهای آن را اعلام نکرده اند. 


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :