fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 50762
    تاریخ انتشار : 7 اردیبهشت 1393 9:53
    تعداد بازدید : 924

    برای سال 92 قابل اجراست

    ضرایب مالیاتی صنف IT یک درصد کاهش یافت

    هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرد که با پیگیری در خصوص ضرایب مالیاتی و ارایه مدارک و مستندات دال بر پایین بودن سود عمده فروشان و خرده فروشان صنف فناوری اطلاعات توانسته است یک درصد از ضرایب مالیاتی را کم کند.

    فناوران- بر اساس این گزارش، ضرایب مالیاتی عمده فروشی از ۴ به ۳درصد و خرده فروشی از ۷ به ۶ درصد کاهش یافت. 
    البته به گفته هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران این ضرایب قابل قبول نبوده و آن ها تلاش خود را خواهند کرد تا آنچه مد نظر است یعنی عمده فروشی یک درصد و خرده فروشی ۳درصد دست یابند. 
    بنابر اعلام اتحادیه، ضرایب جدید مالیاتی صنف فناوری اطلاعات برای سال ۹۲ قابل اجراست. 
    در همین حال رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در نامه ای سرگشاده به ریاست سازمان امور مالیاتی ۹ نکته را در خصوص مالیات صنف فناوری اطلاعات اعلام کرد و خواهان برگزاری جلساتی با حضور کار شناسان و خبرگان این صنف و کار شناسان دارایی شده تا راهکارهای کارآمد برای اجرای قانون مالیات شناسایی شود. 
    نامه اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران خطاب به علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی به این شرح است: 
    "در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود کسب و کار و فضای حاکم بر اوضاع اقتصادی کنونی امکان اجرای قانون ارزش افزوده در صنف فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری و فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوطه وجود ندارد. عاجزانه درخواست می شود اجرای این قانون به عللی که در پی می آید در این صنف به تعویق افتاده تا شرایط اجرای این قانون مهیا شود. 
    ۱-در قانون مورد اشاره بطور واضح و روشن مشخص نشده که چه گروه هایی عامل این قانون هستند. 
    ۲- همانطور که قبلا نیز بار ها اشاره شد حاشیه سود در واحدهای صنفی IT بسیار ناچیز و در حدود یک درصد است و اگر ارزش افزوده نیز اضافه شود و کالا در چند واحد صنفی دست به دست شود امکان فروش کالا به مصرف کننده وجود نخواهد داشت کما اینکه در حال حاضر به دلیل نوسانات قیمت ارز می توان گفت که کالاهای این صنف از سبد خانوار خارج شده و مصرف کنندگان دیگر قادر به خرید این تجهیزات نیستند. 
    ۳- بر همگان مبرهن است که در قانون، دریافت ارزش افزوده اجباری است و کالاهای این صنف نود درصد به صورت وارداتی هستند و تمامی واردکنندگان این صنف در مبادی گمرکی ارزش افزوده را پرداخت می کنند لذا به نظر می رسد نیازی نیست که در هر گردش کالا این ارزش افزوده به قیمت کالا اضافه شود. 
    ۴- به علت تحریم های ناثواب و مشکلات عدیده ای در اوضاع اقتصادی وفقدان ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه های حقوق و بیمه پرسنل در سال ۹۳ نیز بطور معمول با افزایش قیمت ها مواجه می باشیم، لذا با اجرای این قانون دراین فضای کسب و کار این صنف را از این وضعی که هست بد تر خواهیم دید. 
    ۵- درحال حاضر اعضا این صنف به دلیل نداشتن اطلاع کافی و آموزش های لازم از این قانون، امکان اجرای آن را ندارند. 
    ۶- این قانون تا زمانی که در زیرساخت های آن از جمله آموزش، فاکتورهای مشخص و متحدالشکل و جدا کردن واحدهای عمده فروش و خرده فروش فراهم نشود، بخصوص با فضای بی ثبات کنونی قابل اجرا نخواهد بود. 
    ۷- در این قانون ممکن است در یک مجتمع یک واحد صنفی شامل اجرای این قانون شود در صورتی که همسایه مجاور شامل این قانون نباشد، بنابراین چطور می توان قیمت ها کنترل کرد. 
    ۸- همانگونه که اشاره شد بیش از نود درصد کالاهای این صنف وارداتی هستند و بر همگان مشخص است که تجهیزات عرضه شده در این صنف صد در صد جهت آماده کردن و بسترسازی ورود دولت به دولت الکترونیکی است که اجرای این قانون به خودی خود موجب افزایش هزینه های دولتی جهت تهیه این تجهیزات می شود. در عین حال از آنجایی که بسیاری ار آموزش های کنونی در مقاطع مختلف از دبستان گرفته تا دانشگاه ها توسط این تجهیزات فراهم می شود، افزایش قیمت ها بسیاری از خانواده ها را با مشکلات فراوان مواجه خواهد کرد. 
    ۹- در صورت درست عمل نکردن به این قانون و اجبار به اجرای آن در فضای کنونی بطور حتم برای سود جویان شرایطی فراهم و کالاهای این صنف به صورت قاچاق وارد شده و سود هنگفتی را به سمت سودجویان روانه خواهد کرد. 
    برای ما مشخص نیست چرا اجرای قانونی که می دانیم آبستن حوادث و مشکلات خواهد بود و دارای نواقص بسیار است لازم اجرا می شود. 
    لذا، اینجانب به عنوان نماینده صنف IT درخواست می کنم که جلساتی با حضور کار شناسان و خبرگان این صنف و کار شناسان دارایی برگزار شود تا بتوانیم راهکارهای عقلانی و کارآمد برای اجرای این قانون فراهم شود و قبل از اجرای این قانون نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :