آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 5073
تاریخ انتشار : 26 دی 1390 0:28
تعداد بازدید : 383

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشریح کرد:

جزیيات نحوه گشايش «ال سي» ريالي

رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای پول و اعتبار با تشریح جزییات آیین نامه جدید صدور اسناد اعتباری داخلی که در جلسه سه شنبه گذشته شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، از گشایش ال سی ریالی برای فعالان اقتصادی بر اساس بسته پیشنهادی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و رفع محدودیت های دولتی ایجاد شده برای بخش خصوصی خبر داد.

بینا- گشايش اسناد اعتباري که پس از سوءاستفاده اخیر مالی متوقف شد، فعالان بخش خصوصي را بر آن داشت تا چندی قبل، در نامه‌ای به تيم اقتصادي دولت و شوراي پول و اعتبار بر لزوم گره‌گشايي از اعتبار ريالي (LC) اقدام كنند.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: در پی تاکیدات مکرر فعالان اقتصادی بر لزوم گشایش مجدد اسناد اعتباری داخلی، در جلسه اخیر شورای پول اعتبار دستورالعمل جدید استفاده از ال سی‌های داخلی، پیش از اتمام مهلت شش ماهه‌‌ای که در این زمینه برای بانک مرکزی تعیین شده بود، تصویب شد و بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، این دستورالعمل به زودی برای اجرا به بانک‌های کشور ابلاغ می‌شود.
وی افزود: بر اساس بخشنامه‌ای که بعد از وقوع سوءاستفاده اخیر 3 هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی صادر شده بود، گشایش ال‌سی ریالی یا اعتبارات اسنادی داخلی تنها در شرایطی مجاز بود که ذینفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی، یکی از شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشد. البته، صدمات سوءاستفاده بزرگ بانکی به بخش خصوصی، یکی و دو تا نبود. توقف گشایش ال‌سی ریالی هم یکی از صدماتی بود که به بخش خصوصی وارد شد، چنان که با یک سوءاستفاده از مقررات، یک امکان تسهیلاتی مهم از تعداد زیادی از فعالان درستکار اقتصادی ستانده شد.
به گفته نهاوندیان، همان موقع هم که در شورای پول و اعتبار این بحث مطرح شد، نظر اتاق این بود که هرچه سریع‌تر خلاء مقرراتی در این رابطه پر شود و با اصلاح مقررات، ادامه فعالیت بخش خصوصی دچار تنگنای جدید نشود، اما متاسفانه بر اساس تصمیمی که در جلسه 26 مهر ماه شورای پول و اعتبار گرفته شد، استفاده از امکان گشایش اعتبار ریالی صرفا به مواردی از ال‌سی ریالی که یک طرف آن دولت باشد، محدود شد؛ گویی که مشکل سوءاستفاده بزرگ مالی فقط در بخش خصوصی اتفاق افتاده، بدون توجه به اینکه بانک‌های دست‌اندرکار در این تخلف، عمدتا یا دولتی بوده‌اند یا تحت مدیریت دولت. این در حالی است که این نگاه که ما در هر تصمیمی بلافاصله انگشت اتهام را به سمت بخش خصوصی ببریم، به گذشته‌ها برمی‌گردد که نیازمند اصلاح جدی است.
نهاوندیان افزود: در مهلت شش ماهه‌ای که به بانک مرکزی داده شده تا دستورالعمل جدید ال‌سی ریالی را تدوین کند، اتاق وظیفه خود می‌دانست، از آنجا که سند مقررات ال سی‌‌ها به مقررات UCP 500 و 600 برمی‌گردد، در کمیته ‌ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، بررسی‌های لازم را فورا انجام دهد و برای معادل‌سازی مقررات در ال سی‌های ریالی پیشنهادات خود را به بانک مرکزی ابراز کند.
نهاونیان گفت: در عین حال در ال‌سی بین‌المللی، دو سند بسیار مهم یکی «اسناد حمل» است و دیگری «اسناد بازرسی کالا» که در مبادلات بین‌المللی که از مرز گذر می‌کند، ما نه در اسناد حمل دریایی مشکل داریم و نه در بازرسی‌های بین‌المللی توسط موسسات شناخته شده. حال اینکه ما ال‌سی را در مبادلات داخلی به کار برده‌ایم، با نوعی تسامح در رابطه با این دو سند اصلی موجه بوده که به این نوع مشکلات هم منجر شده است.
به هر حال، اتاق پیشنهادات خود را در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار داد و نمایندگان دستگاه‌هایی که شرایط نیاز مبرم فعالان اقتصادی به این امکان تسهیلاتی را درک می‌کنند هم بر فوریت این کار تاکید کردند تا اینکه خوشبختانه در جلسه سه‌شنبه گذشته این شورا، دستورالعمل جدید برای گشایش ال‌سی ریالی بین بانک‌ها به تصویب رسید تا هم خلاءهای مقرراتی در این زمینه پر شود و هم ممنوعیت از سر راه فعالان اقتصادی برداشته شود.چنان که در فرآيند تدوین دستور‌العمل جدید گشایش ال‌سی ریالی عنوان شد، بر اساس مفاد این دستورالعمل، محدودیت گشایش اسناد اعتباری داخلی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه‌های دولتی باشند، رفع شده است. ضمن اینکه با تقویت سیستم‌های نظارتی در زمینه صدور ال‌سی ریالی، ابزارهای کنترلی نظام بانکی در این زمینه بهبود خواهد یافت که مجموع این موارد به حل مشکلات بخش خصوصی در فرآيند گشایش اسناد اعتباری داخلی و در نهایت، روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی خواهد انجامید.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :