آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 46557
تاریخ انتشار : 4 اسفند 1392 10:51
تعداد بازدید : 703

راهکار اجرای هم‌کدسازی هنوز مشخص نیست

بلاتکلیفی تعرفه های مخابراتی و کاربران

چند روز پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گویی عنوان کرد که در جلسه ای با مدیران سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار شده با همکاری مخابرات و اپراتورهای کشور، هم کدسازی تلفن های داخل استانی و فلت سازی شبکه اپراتورها ظرف ۶ ماه آینده انجام شود.

فناوران- هم‌کدسازی تلفن‌های درون استانی از آخرین مصوبات دولت گذشته بود که با روی کار آمدن دولت جدید و به دلیل جلوگیری از گران شدن تعرفه‌های مخابراتی و اجحاف در حق کاربران مخابراتی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متوقف شد. همچنین بر اساس طرح فلت‌سازی شبکه همراه اول نیز قرار بود هزینه جابجایی که مبلغ ناچیزی در قبوض درصد بالایی از مشترکان این اپراتور بوده نیز حذف و به جای آن به تعرفه مکالمات افزوده شود. این طرح نیز از سوی وزیر ارتباطات متوقف شد و قرار شد برای اجرای آن ها راهکاری دیگر لحاظ شود.
این بار اما بعد از گذشت 5 ماه از مخالفت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اکنون از سوی او دستور داده شده است که هر دو طرح تا 6 ماه آینده اجرایی شود. هر چند که توقف هر دو طرح در زمان اجرای آن باعث کدورت‌هایی بین دولتی‌ها و شرکت مخابرات ایران شد اما با این حال مخابراتی از خواسته وزیر ارتباطات تبعیت کرده و منتظر ارایه راهکارهای بعدی شدند.
دلیل توقف این طرح هزینه بالای اجرای آن بود که طبق گفته مدیر عامل مخابرات، اجرای هم‌کدسازی هزینه‌ای 120 میلیارد تومانی را به این شرکت تحمیل می‌کرد و تا زمانیکه محل جبران آن مشخص نبود، جلوی اجرای آن هم گرفته شد.
دولت دهم اما در آخرین دقایق کاری خود، مصوبه‌ای داشت که بر مبنای آن محل جبران هزینه‌های هم‌کدی دیده شده و به مخابرات اجازه می‌داد تا آبونمان 900 تومانی را برای مشترکان در نظر بگیرد. البته بعدها و با مخالفت واعظی اخذ این هزینه نیز به تعویق افتاد و مخابرات در دوره‌های بعدی هزینه‌هایی را که از برخی کاربران اخذ کرده بود به حساب آن‌ها بازگرداند.
اکنون اما سوالی که همچنان مطرح است به شیوه اجرایی این طرح پس از دستور وزیر آی سی تی باز می‌گردد. بر اساس اعلام مخابراتی‌ها طرح هم کدسازی تلفن ثابت نزدیک به 120 میلیارد تومن در بخش تجهیزات برای مخابراتی‌ها هزینه خواهد داشت. از سوی دیگر اجرای این طرح با همان تعرفه‌های قدیمی سالانه درآمد شرکت مخابرات ایران را بین 200 تا 300 میلیارد تومان با کاهش روبرو خواهد کرد. حال سوال آن است که در صورت تصویب و اعمال نشدن تعرفه‌های پیشنهادی از سوی مخابرات و فرمان اجرای این طرح از سوی وزیر ارتباطات چه بر سر این هزینه‌ها و ضرر و زیان‌های مخابرات خواهد آمد. چرا که بر اساس اصل 44 دولت نباید تصمیمی اتخاذ کند که شرکت‌های واگذار شده متحمل ضرر و زیان شوند.
از سوی دیگر دلیل اصلی توقف این طرح افزایش قیمت تعرفه‌ها و افتادن بار هزینه‌های این طرح‌ها بر دوش کاربران بود. اکنون اما مشخص نیست که اجرای این طرح‌ها قرار است بر اساس کدام راهکار باشد. آیا قرار است دولت هزینه‌های پیش روی شرکت مخابرات ایران را متحمل شود؟‌ آیا قرار است تعرفه‌های پیشنهادی مورد تایید و تصویب قرار گیرد؟ و یا اینکه قرار است با بررسی‌های بیشتر افزایش تعرفه‌ها تصویب شود اما نه به آن اندازه‌ای که مورد درخواست مخابراتی‌ها بوده است.
به هر حال پی‌گیری‌های فناوران نشان می‌دهد که تا لحظه نگارش این گزارش دولت راهکار مشخصی برای این مسئله ارایه نکرده است و تنها فرمان انجام اجرای این طرح‌ها را تا 6 ماه آینده صادر کرده است.
قطعا اعلام موضع دولت نسبت به این موضوع ظریف و تکلیفی به مخابرات، رویکرد آن را نسبت به فضای ارتباطی کشور شفاف‌تر می‌کند. دولت و وزارت ارتباطات که طبق گفته مسئولان هدفی جز حمایت از حق و حقوق مردم و برداشتن فشار اقتصادی از روی دوش آن‌ها ندارد، قطعا باید در ارتباط با اجرای این طرح تکلیفی نیز رویکردی عادلانه و حمایتی داشته باشد تا کمترین ضرر متوجه مردم شود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :