آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 39406
تاریخ انتشار : 11 آذر 1392 10:21
تعداد بازدید : 864

تا پایان سال محقق می شود

ثبت درخواست قضایی تهرانی ها؛ فقط الکترونیکی

رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: تا پایان امسال ثبت تمام دادخواست های قضایی تهرانی ها به صورت الکترونیکی صورت می گیرد و این در حالی است که هم اکنون نیز ۸۰ درصد دادخواست ها الکترونیکی به ثبت می رسند.

خبرگزاری تسنیم- حجت‌الاسلام حمید شهریاری رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌ قضاییه گفت: خوشبختانه مرحله هشتم و نهم راه‌اندازی دفاتر الکترونیکی قضایی از اواخر آبان تا اوایل آذرماه اجرایی شد و مرحله دهم نیز تا دو هفته آینده اجرا می‌شود. درخواست ارجاع پرونده به دیوانعالی کشور نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه ‌قضاییه با بیان اینکه در فرآیند اعطای تصدی دفاتر خدمات الکترونیکی، دو هزار و 800 نفر در مصاحبه شرکت کردند گفت: از این تعداد 23 نفر پذیرفته شدند که هفت نفر آنها رییس دادگاه بوده و مجوز و پروانه قطعی به آنها واگذار می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح مراقبت الکترونیکی گفت: مجری این طرح، سازمان زندان‌هاست که اخیرا محموله پابندهای الکترونیکی وارد کشور شده و به زودی طبق آیین‌نامه مربوطه عملیاتی می‌شود. اجرای طرح مراقبت الکترونیکی تحولی جدی به دنبال دارد که اجرای آزمایشی آن پس از انجام مطالعات کارشناسی فراوان
انجام شد.
رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌ قضاییه گفت: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده از فیس‌بوک را محدود و جزو مصادیق مجرمانه شناخته است. ما مخالف اصل شبکه فیس‌بوک نیستیم بلکه با ساماندهی اطلاعاتی که علیه کشور انجام می‌دهد مخالف هستیم؛ کاری که فیس‌بوک انجام می‌دهد جرم است.

  آغاز ارتباط آنلاین قوه ‌قضاییه و پلیس
شهریاری درباره اتصال شبکه‌های داخلی نیروی انتظامی ‌و قوه‌ قضاییه گفت: هفته گذشته و پس از دو سال جلسه و پیگیری، توانستیم دو سرور مرکزی نیروی انتظامی‌ و قوه ‌قضاییه را به هم متصل کنیم.
وی افزود: این اتصال و ارتباط گامی‌ مثبت و مطلوب در حوزه رسیدگی به جرایم کیفری است و ماه آینده نخستین پرونده‌ها بین دادگستری و نیروی انتظامی ‌مبادله می‌شود.
وی با بیان اینکه این طرح در مرحله آزمایشی است افزود: برخی محدودیت‌های حفاظتی نیروی انتظامی ‌در تاخیر اجرای این طرح دخیل بود که خوشبختانه برطرف شد و نیروی انتظامی‌ هم موظف است اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.
شهریاری گفت: در مردادماه سال 92، مانده پرونده‌ها در انواع شعب بالغ بر دو میلیون و 700 پرونده بوده است که نسبت به ماه قبل چهار درصد کاهش و نسبت به سال قبل 7/4 درصد افزایش داشته‌ایم. منابع مالی و انسانی در دادگستری کافی نیست و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری صددرصد بوده است. همچنین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال گذشته که 5/9 درصد بوده 68 درصد کاهش یافته
است.
معاون قوه قضاییه افزود: حجم پرونده‌ها روبه افزایش بوده است و امیدواریم اعتباراتی که در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد باعث توسعه لازم شود.

  دادرسی الکترونیکی منتظر شورای نگهبان
شهریاری در رابطه با دادرسی الکترونیکی گفت: آیین‌نامه‌ای در ابتدای سال 92 از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است و چنین قانونی در مجلس به تصویب رسید که منتظر تایید شورای نگهبان در راستای دادرسی الکترونیکی
هستیم.
شهریاری گفت: از خدمات دیگر قوه قضاییه که ذیل خدمات دیگر است، ارایه خدمات قضایی به وکلاست که بتوانند خدمات خود را الکترونیکی انجام دهند که ضمن تسریع در فرآیند رسیدگی بسیاری از مشکلات برطرف و باعث اتمام ارجاعات می‌شود درواقع وکلا از دفاتر خود ثبت دادخواست و خدمات قضایی را انجام می‌دهند.
وی گفت: از ابتدای آذر ماه ارجاع پرونده در دیوان عالی کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که برای تهران از دو ماه آینده این اتفاق رخ خواهد
داد.
معاون قوه قضاییه در خصوص تعرفه‌ها گفت: تعرفه‌ای که در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قرار گیرد اگر کفایت نکند باید تجدیدنظر شود.

  50 درصد بودجه صرف تهیه رایانه برای قضات
شهریاری افزود: ما به دو شکل خدمات از سوی دفاتر اسناد رسمی‌ و به شکل مستقل خدمات را راه‌اندازی کرده‌ایم و مشکلی در این زمینه نداریم. برای همه قضات باید رایانه تهیه کنیم که امیدواریم این اتفاق صورت گیرد و با 50 درصد بودجه مصوبی که در اختیارمان قرار می‌گیرد برای قضات یارانه تهیه کرده و امضای الکترونیکی نیز راه‌اندازی
شود.
معاون قوه قضاییه افزود: سیستم سمت سیستمی ‌است که در کمترین زمان می‌تواند پرونده را ارسال و نامه را بازگرداند که این سیستم بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. همچنین موضوع دیگری که باید مطرح شود استخدام نیروی جدید از اواخر سال قبل و اوایل امسال است.
شهریاری گفت: دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی تازه تعیین شده است که باید فرصت استقرار به آن دهیم تا در خصوص شبکه‌های اجتماعی نیز طبق قانون اقدام کند. درواقع در خصوص شبکه‌های اجتماعی باید تابع قانون
 باشیم.
وی افزود: برخی اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که یک تهدید و یک فرصت است، فرصت از نظر اینکه باعث گسترش ارتباطات می‌شود و تهدید به دلیل فعالیت و کار این شبکه‌هاست که در خصوص ساماندهی اطلاعات علیه کشور و نظام است.
شهریاری گفت: نباید این موضوع مطرح شود که چون برخی مسوولان از فیس‌بوک استفاده می‌کنند ما نیز می‌توانیم از آن استفاده کنیم و این موضوع اشکالی ندارد مطرح شود. چراکه این صحبت عالمانه نیست؛ عملی که نادرست است از هر شخصی که سر زند نادرست خواهد بود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :