fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 3794
    تاریخ انتشار : 20 آذر 1390 8:52
    تعداد بازدید : 829

    پشت پرده كاهش تعرفه ارتباطات بين المللي از زبان عضو هيات مديره شركت زيرساخت

    چندي قبل شركت ارتباطات زيرساخت كشور از كاهش 75 درصدي نرخ مكالمات بين الملل به مقصد 17 كشور خبر داد و باعث ايجاد موجي از سوال و ابهام در بدنه صنف شركت هاي اينترنتي و كارشناسان اين حوزه شد.
    بسياري از انجام چنين اقدامي ابراز شگفتي كردند و كاهش 75 درصدي تعرفه ارتباطات بين الملل را در ارتباط با برخي كشورها نامعقول عنوان و اظهار نگراني كردند.

     

    - احمد پورنگ‌نيا، عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت درباره اينكه چرا تعرفه‌هاي ارتباطات بين‌الملل كاهش يافته و اعتراض برخي فعالان اين حوزه را نيز به دنبال داشت، گفت: كساني كه درباره مصوبه جديد در حوزه تعرفه‌هاي ارتباطات بين‌الملل اظهارنظر مي‌كنند، نه آيين‌نامه را ديده‌اند و نه آن را خوانده‌اند، چراكه طبيعي است ما به‌عنوان يك شركت نمي‌توانيم ارتباطات بين‌الملل را با هزينه بالاتر برقرار كنيم اما از مردم هزينه كمتري بگيريم.
    او ادامه داد: دليل پيشنهاد در تغيير تعرفه‌ هم اين بود كه هزينه برقراري ارتباط با كشور‌هاي مختلف را براساس قيمت تمام شده از تماس گيرنده بگيريم و اگر افراد با كشوري تماس مي‌گيرند كه هزينه آن پايين‌تر است، مجبور نباشند هزينه ارتباط با كشوري مثل كوبا را بپردازند كه هزينه آن بالاتر است.
    به گفته وي، زماني ‌كه نرخ یکهزار و 575 ريال توسط مخابرات تصويب شد، در زمان خودش مصوبه‌ خوبي بوده ولي چون بنده در آن تصميم‌گيري حضور نداشتم، نمي‌توانم نظر خاصي بدهم هرچند مي‌توانم حدس بزنم كه چرا چنين نرخي براي مكالمات تصويب شد كه در مجموع با ماليات 167 تومان شود.
    او درباره دليل تغيير تعرفه افزود: از هشت سال گذشته كه اين نرخ تصویب شد تاكنون، تعداد تلفن‌هاي همراه بسيار بيشتر شده و به همين نسبت نرخ مكالمات كشور‌ها براي تلفن‌هاي همراه و ثابت تفاوت پيدا كرده؛ به عنوان مثال نرخ ترمينيشن تلفن‌هاي ثابت و همراه متفاوت است و اگر با تلفن‌هاي ثابت آلمان‌ تماس بگيريم، نرخ آن با تماس با تلفن‌هاي همراه آن كشور متفاوت است و به فرض اگر دو سنت براي تلفن ثابت باشد، 12 سنت براي تلفن همراه خواهد بود.
    پورنگ‌نيا ادامه داد: اگر افراد با تلفن همراه خود با كشور ديگري ارتباط برقرار كنند، در داخل كشور هزينه‌ استفاده از تلفن همراه را مي‌پردازند و با توجه به ارتباط‌شان با تلفن‌ ثابت و يا همراه كشور مقصد، بايد نرخ ارتباطات بين‌المللي تعيين شده را نيز بپردازند.
    به گفته او، ارتباطات بين‌الملل و تعيين نرخ براي اين حوزه به‌گونه‌اي نيست كه بتوان قانون خاصي را برايش در نظر گرفت. ممكن است كشوري مثل آلمان ارتباطات ثابت خود را دو سنت در نظر ‌بگيرد، اما كشور‌هاي همسايه آن مثل سوييس و اتريش اين كار را نكنند و نرخ خود را بالاتر بدهند، مثلا براي تماس با آلمان بايد دقيقه‌اي 30 تومان و براي تماس با اتريش بايد دقيقه‌اي 140 تومان بپردازيم؛ پس قانون خاصي حكمفرما نيست و هر كسي مي‌تواند براي كشور خودش برنامه‌ريزي داشته باشد.
    وی افزود: موضوع ديگر فناوري‌هاي جديد بود كه امكانات بيشتري در اختيار ما مي‌گذاشت؛ به عنوان مثال هشت سال گذشته شايد سویيچ‌هاي بين‌الملل ما اين قابليت را نداشت كه شارژينگ را به مقصد ساير كشورها محاسبه كند و به فرض نمي‌توانست به‌جاي يك نرخ، 50 نرخ حساب كند، اما در حال حاضر چنين امكاني مهياست.
    عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت ادامه داد: ما پيش از اين عملا هزينه‌ اتصال افرادي را كه با كشور‌هاي افغانستان و آذربايجان تماس برقرار مي‌كردند، از كساني مي‌گرفتيم كه با اروپا تماس تلفني داشتند و وقتي اين موضوع را بررسي كرديم، ديديم كه به هيچ عنوان عادلانه نيست كه كسري بودجه را به دليل تفاوت هزينه‌ها از ساير مشترکان دريافت كنيم.
    او بیان كرد: تصميم زيرساخت اين بود كه نرخي تعيين شود كه براساس هزينه‌ پرداختي ما به اپراتورها باشد و هر كسي هزينه‌ تماس خودش را پرداخت كند. شركت ارتباطات زيرساخت متولي برقراري ارتباطات بين‌الملل است و زماني‌كه شخصي با كشوري تماس برقرار مي‌كند، نمي‌تواند مستقيما هزينه تماس خود را به كشور مقابل پرداخت كند، اما شركت زيرساخت در راستاي برقراري اين ارتباطات با اپراتور كشور‌هاي مقابل توافق مي‌كند تا روند ارتباطات تسهيل شود.
    وی درباره اينكه چرا تعرفه برخي كشورها خيلي سريع تغيير كرد، توضيح داد: خيلي سريع نبود؛ ما از ارديبهشت‌ماه پيشنهاد كارشناسي را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات فرستاديم و چند ماه طول كشيد تا كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات پس از طي مراحل كارشناسي پيشنهاد ما را تصويب كند.
    پورنگ‌نيا درباره اينكه در حال حاضر گران‌ترين تعرفه برای كدام كشور است، گفت: تعدادي از كشورها هستند كه مردم ما به ندرت با آنجا تماس مي‌گيرند، ولي بالاخره امكان تماس با آنجا نيز وجود دارد؛ اين كشور‌ها جزاير كوچكي هستند مانند جزاير ريونيون که از طريق ماهواره‌ ثريا تماس گرفته مي‌شود كه بيشترين تعرفه‌ها را دارند؛ ميزان تعرفه‌ي ماهواره ثريا براي هر دقيقه یکهزار و 80 تا یکهزار و 100 تومان است.
    عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت درباره ارزان‌ترين تعرفه‌ها هم گفت: ارزان‌ترين تعرفه‌ها هم به اين 17 كشوري مربوط است كه نرخ مكالمه با آنها تعرفه‌اي است كه جديدا ابلاغ شده است.
    وي درباره روند تصميم‌گيري براي كاهش تعرفه ارتباطات بين‌الملل ادامه داد: كميته‌اي در شركت ارتباطات زيرساخت به نام كميته تعيين تعرفه فعاليت دارد و اعضاي آن متخصصان با تجربه از بخش‌هاي مختلف شركت ارتباطات زيرساخت هستند و رياست اين كميته نيز برعهده يكي از اعضاي هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت است.
    او ادامه داد: اين كميته به‌طور مستمر براي تمامي خدمات تعرفه تعيين مي‌كند و تعيين نرخ‌هاي جديد بين‌المللي به هيچ عنوان تصميمي نبوده كه به یکباره گرفته شود بلكه براي تغيير آن كار كارشناسي انجام شده است.
    وي عنوان كرد: در سال‌هاي گذشته اگر كسي مي‌خواست از يك كشور با كشور ما تماس تلفني بگيرد، ارتباط بايد از يك نقطه مرزي برقرار مي‌شد اما اكنون از طريق كابل دريايي، 2 هزار كانال ارتباطي را در لندن برده‌ايم و بسياري از كشور‌هايي كه به ما وصل مي‌شوند و ارتباطات مستقيم از اين طريق برقرار مي‌شود؛ اين تحولات دست به دست هم داده و موجب مي‌شود كه تعرفه‌ها كاهش يابند، در صورتي ‌كه هشت سال پيش چنين موضوعي امكان‌پذير نبود.
    پورنگ‌نيا درباره هزينه ارتباطات Voice ورودي به كشورمان توضيح داد: هزينه اتصال به كشور ايران از طريق ارتباطات Voice، 8 سنت براي تلفن همراه و 6 سنت براي تلفن ثابت محاسبه مي‌شود؛ به‌عنوان مثال ارتباطات با كشور امارات حدود 14 سنت است و پس از رايزني‌هايي كه براي كاهش قيمت داشتيم گفتند كه نرخ ما همين است، اگر توانستيد ارزان‌تر از اين قيمت از ديگر نقاط جهان به ما وصل شويد، از آن طريق اقدام كنيد.
    عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت درباره علت وجود نگراني و ابهام از سوي كارشناسان در اين باره گفت: معضلي كه در كشور وجود دارد اين است كه وقتي جلوي بسياري از موضوعات خلاف عرف گرفته مي‌شود، باز هم مدعي وجود دارد.
    وي ادامه داد: حدود دو سال با بخش خصوصي كه شامل شركت‌هاي تلفن اينترنتي و اعضاي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي بودند، تعامل داشتيم و بيش از 60 جلسه با آنها گذاشتيم و خواستيم ترافيك‌شان را از طريق شركت زيرساخت عبور دهند، چرا كه اين شركت يك شركت حاكميتي و متولي ارتباطات بين‌الملل در كشور است و به ما هم حكم شده كه اين كار را انجام دهيم.
    او ادامه داد: تمام درخواست ما اين بود كه بيايند و ترافيك بين‌الملل خود را از طريق شركت ارتباطات زيرساخت عبور دهند؛ با آنكه در آن زمان تجهيزات ما كامل نبود، اما طي اين دو سال مركز بين‌الملل و سویيچ‌هاي مورد نياز را خريديم تا ترافيك آنها را عبور دهيم اما آنها بعد از دو سال دلايل مختلفي آوردند از جمله اينكه ميزان ضمانتنامه‌ها بالاست و درنهايت حاضر به انجام وعده‌شان نشدند.
    او درباره اينكه بيشتر دغدغه فعالان بخش خصوصي ناشي از ميزان عوارض است، توضيح داد: عوارض را ما براي شركت‌هاي VOIP تعيين نكرديم و اين توسط رگولاتوري تصويب شده است؛ بارها به فعالان اين بخش اعلام كرديم كه اول قرار‌دادشان مبني بر انتقال ترافيك از زيرساخت را امضا كنند و سپس دنبال كاهش عوارض باشند، اما وقتي حاضر به جلو آمدن نيستند، نمي‌شود كاري كرد.
    پورنگ‌نيا درباره اعتقاد كارشناسان مبني بر اينكه تعيين تعرفه‌هاي جديد بايد توسط شوراي رقابت انجام مي‌گرفت، عنوان كرد: ما موظفيم تغيير تعرفه‌ها و پيشنهاد خود را به رگولاتوري بفرستيم و مصوبه را نيز از آنها دريافت كنيم، اما اگر شوراي رقابت موظف به تعيين تعرفه‌هاست، بايد وزارت ICT را به انجام چنين كاري مجاب كند و اين موضوع تنها مي‌تواند اختلاف‌نظري بين شوراي رقابت و وزارتخانه باشد كه ارتباطي به ما ندارد.
    او درباره اينكه برخي بر اين عقيده‌اند كه اين كاهش تعرفه‌ها در زماني كه هيچ كاهشي در ساير كشورها صورت نگرفته حاكي از اين است كه ارتباطات يا به سمت VOIP در حال حركت است و يا يارانه دولتي را پشت خود دارد، افزود: به هيچ عنوان يارانه دولتي پشت اين موضوع نيست و بايد دانست كه مكالمات جزو كالاهاي ضروري يك كشور مثل نان و روغن نيست كه بخواهيم براي آن يارانه بدهيم و تنها علتي كه به كاهش تعرفه‌ها منجر شد، واقعي‌ كردن نرخ‌ها بود.
    وي ادامه داد: همچنين به هيچ عنوان به سمت VOIP نرفتيم، چراكه خطوط ما قابل رديابي است و IDcaller دارد و ارتباطات نيز با همان دو صفر انجام مي‌شود و قرارداد ما با اپراتورهاي خارجي براساس ارتباط از طريق دو صفر يا همان TDM است و اگر بخواهيم از تكنولوژي VOIP استفاده كنيم حتما به اطلاع مردم خواهد رسيد و قيمت‌ها متناسب با آن كاهش خواهد يافت.
    او درباره برنامه‌ها براي ورود IP به زيرساخت گفت: مطمئنا در سال‌هاي آتي برنامه‌هايي براي ورود IP به بستر‌هاي زيرساختي داريم و دليل آن هم كاملا مشخص است، زیرا بسياري از كشور‌ها در حال حركت به سمت IP هستند و ممكن است چند سال آينده اعلام كنند كه فقط از طريق IP كار مي‌كنند، ما هم براي اين كار برنامه‌هايي داريم ولي در حال حاضر از آن استفاده نمي‌كنيم.
    پورنگ‌نيا درباره ميزان كيفيت ارتباطات TDM و IP عنوان كرد: يك زماني كل شبكه آنالوگ و حركت تكنولوژي به سمت ديجيتال بود كه ما هم اجبارا به آن سمت رفتيم و هم اکنون يك تكنولوژي جا افتاده به‌شمار مي‌رود؛ اين موضوع درباره IP هم صادق است.
    وي ادامه داد: منظور از رفتن به سمت IP اين‌ است كه از اين حوزه غافل نيستيم هرچند اكنون تمام ارتباطات ما با خارج از كشور از طريق TDM است و اصلا ارتباطي از طريق IP نداريم.
    عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت با بيان اينكه بايد از شركت‌هاي ISP كه شايعه مي‌كنند زيرساخت از IP استفاده مي‌كند، پرسيد كه مگر اين شركت به‌ شما نگفت كه بياييد و ترافيك IP خود را از بستر زيرساخت عبور دهيد، بیان كرد: دليل زيرساخت براي چنين درخواستي اين بود كه كار روي IP را در برنامه‌اش ندارد.
    پورنگ‌نيا با اشاره به اينكه بخش خصوصي از اين دم مي‌زند كه با وجود عوارض و تعرفه‌هاي پايين زيرساخت، رقابت ديگر معنايي ندارد و اين درست نيست، عنوان كرد: بخش خصوصي بايد به دنبال پيدا كردن راه‌هايي براي كاهش هزينه‌هاي خود باشد و آنها مجبور نيستند تنها با اين مسير‌ها ارتباط برقرار كنند و مي‌توانند با كشور‌هايي خارج از ليست اين 17 كشور ترافيك تبادل كنند و اين كشورها كه نرخ ارتباط با آنها را پايين آورديم، كشور‌هايي بودند كه براي ارسال ترافيك به آنجا بايد حدود دو سنت پرداخت مي‌كرديم اما هنوز كشور‌هايي مانند اتريش هستند كه نرخ ارتباطات بين‌المللي‌شان 17 يا 20 سنت است و نتوانستيم هزينه مكالمات با آنها را كاهش دهيم.
    او همچنين درباره اختلاف نظرهايي كه بر سر فراخوان واگذاري ترمينيشن به وجود آمد، گفت: در سال 87 با سه شركت قرار‌دادي بسته شد كه هم اوریجينيشن و هم ترمينيشن كار كنند؛ قرار‌داد دو ساله آنها در تاريخ يكم اسفندماه 89 تمام مي‌شد و قرار شد مجددا مزايده‌ بگذاريم، اما به اصرار برخي همكاران قرار شد تا اوریجينيشن را در آن نگذاريم زيرا با دو شركت تعاوني تلفا و تفتان مذاكراتي داشتيم تا از طريق زيرساخت اوریجينيشن انجام دهند.
    پورنگ‌نيا ادامه داد: بعد از آنكه بارها در جلسات انجمن شركت‌هاي اينترنتي شركت كردم و در توضيحات خود به آنها گفتم كه به هيچ عنوان دنبال سود نيستيم اما آنها تصورشان اين بود كه مي‌خواهيم مجوزشان را باطل كنيم، در حالي ‌كه ما نهاد صادر‌كننده‌ مجوز نيستيم كه بخواهيم باطل كنيم يا خير؛ كل صحبت اين بود كه ترافيك خود را از گيت‌وي قانوني كشور كه زيرساخت است، عبور دهند اما آنها حاضر نشدند و وقتي عملا ديديم كه اين كار را نمي‌كنند، اوریجينيشن را هم در مزايده گذاشتيم.
    وي ادامه داد: مسایل قانوني از قبل پيش‌بيني شده و در اسناد اوليه گفته شده بود كه اوریجينيشن هم مي‌تواند در مزايده اضافه شود؛ شركت تعاوني تلفا و تفتان براي سپردن تضمين 300 ميليون توماني بر سر اين مزايده با ما به توافق نرسيدند، اما پنج شركت خصوصي از ميان همين 120 شركت‌ عضو تعاوني آمدند و هر يك براي مزايده ترمينيشن 7 ميليارد تومان ضمانتنامه گذاشتند و شركت‌هاي برنده فعاليت خود را از يكم آذر ماه 90 آغاز كرده‌اند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :