آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 36102
تاریخ انتشار : 28 مهر 1392 10:46
تعداد بازدید : 1035

انتشار سیاست‌های بودجه دولت تدبیر و امید

تجارت الکترونیکی از راهبردهای تدوین بودجه سال آینده است

متن کامل نخستین بخشنامه بودجه دولت تدبیر و امید برای سال 93 منتشر شد.

فناوران- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نخستین بخشنامه بودجه دولت تدبیر و امید برای سال 93 را پس از تصویب شورای اقتصاد با تایید رییس‌جمهوری ابلاغ کرد. قرار است بودجه سال 93 تا 15 آذرماه به مجلس
برود.
در این بخشنامه تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری با اتکا به فرصت‌ها و نقاط قوت کلیدی پیش‌رو از جمله حضور فعال‌تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی به عنوان اهداف کلی بودجه تعیین
شده است.
استمرار اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود و تاکید بر روش‌های جدید در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بازنگری در رویه‌های بازتوزیع هدفمند‌سازی یارانه‌ها با رویکرد بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهک‌های پایین‌تر جامعه و حمایت از بنگاه‌های تولیدی در راستای افزایش کارایی، از جمله سیاست‌ها و اقدامات مهم دولت در سال 1393 خواهد بود.
در بخش راهبردها و سیاست‌های بودجه 93، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط کسب و کار به منظور گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، در نظر گرفتن اعتبار لازم برای تسریع در ایجاد و تکمیل فرآیند پنجره واحد به صورت حقیقی و یا مجازی توسط دستگاه‌های اجرایی
با هدف ساماندهی و تسهیل امور مربوط به صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی با امکانات موجود دستگاه اجرایی مطابق ماده (70) قانون برنامه پنجم توسعه، کمک به توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی
مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخگویی دولت و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، اولویت پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و مشاوران در مقایسه با اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های
سرمایه‌ای و توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز از جمله سیاست‌های اصلی بخشنامه بودجه سال 93 است.
حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز، حمایت از تحقیق و توسعه در رشته‌های تولیدی محصولات با فناوری بالا و قابل صدور، توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های صادراتی، توسعه زیرساخت‌های لازم
برای گسترش تجارت با کشورهای همسایه از جمله توسعه همکاری‌های بانکی و ‌بیمه‌ای، حمل و نقل، بیمه‌ای، تجارت الکترونیکی، انعقاد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه در زمینه تجارت با کشورهای هدف، معرفی و شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی فی‌مابین از طریق برگزاری نمایشگاه، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک، حمایت از ایجاد، حفظ و ارتقای سرمایه انسانی کارآمد و حفظ و شتاب‌بخشی به رشد
علم و فناوری، ایجاد و گسترش زمینه‌های لازم برای اجرای نقشه جامع علمی کشور و بهبود شاخص‌های علمی و فناوری با تاکید بر حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور و شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تجاری‌سازی دانش و فناوری و تکمیل زنجیره علم و فناوری از دیگر مفاد این بخش‌نامه
است.
تمرکز‌زدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای، ایجاد تناسب بین اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از طریق توزیع بهینه و نظام‌مند اعتبارات، شفاف‌سازی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و تعادل‌بخشی نظام توزیع اعتبارات استانی از طریق توزیع بهینه و نظام‌مند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی با رعایت ماده (181) قانون برنامه پنجم توسعه، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی در راستای توسعه
عدالت اجتماعی، استمرار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود و تاکید بر روش‌های جدید در حمایت از گروه‌های هدف، جهت‌گیری منابع نهادهای حمایتی برای توانمندسازی گروه‌های تحت پوشش و کمک به تامین کالاهای اساسی و ضروری
جامعه به ویژه مصارف موردنیاز اقشار آسیب‌پذیر از دیگر سیاست‌های تدوین بودجه 93 خواهد
بود.
تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان، اختصاص اعتبارات وجوه اداره شده و یا کمک‌های فنی و اعتباری برای سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش‌های خصوصی و تعاونی و توسعه و گسترش آموزش‌های کسب و کار، کارآفرینی، فنی وحرفه‌ای با رویکرد ایجاد فرصت‌های
شغلی برای جوانان مطابق ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه، لحاظ کردن اعتبارات لازم برای اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان مطابق بند «و» ماده (80) قانون برنامه
پنجم توسعه با هدف ایجاد اشتغال و یا تثبیت اشتغال موجود، ساماندهی آموزش‌های کاربردی و غیررسمی برای نیروی کار به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان، حمایت از کارآفرینان در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و استمرار نظام کارورزی با هدف افزایش مهارت نیروی کار دانش‌آموخته برای ورود به بازار کار از دیگر مفاد این بخشنامه است.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :