fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 34609
    تاریخ انتشار : 9 مهر 1392 10:26
    تعداد بازدید : 1070

    جواب تند مدیرکل رگولاتوری به مدیرعامل مخابرات

    مدیریت بلد نیستید!

    سازمان تنظیم مقررات او ارتباطات رادیویی، فقط دو روز صبر کرد تا جواب اظهارات مدیرعامل مخابرات ایران را بدهد. جواب تند رگولاتوری را نیز، نه رییس این سازمان ( که خود، هنوز نماینده سهام دولت در هیات مدیره مخابرات ایران است) و نه حتی معاون او، که یک مدیرکل داده است؛ شاید به این معنی که پاسخ دادن به آن اظهارات، در حد و اندازه همین مدیرکل است! حالا حسین فلاح جوشقانی، مدیرکل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گویی با روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در جواب اظهارات مظفر پوررنجبر، مدیرعامل مخابرات، مبنی بر اینکه مخابرات به دولت برگشت پذیر نیست، آشکارا مخابرات را واقعیتی دانسته که «بايد فعاليت های خود را براساس سياست های نظام، تحت مديريت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات» تنظیم کند.

    ماجرا اما از آنجا شروع شد که وزیر ارتباطات در افتتاحیه تلکام 2013، مخابرات را به تبعیت از دستور عدم افزایش تعرفه فراخواند و گفت که «کسب سود هم حدی دارد.» پیش تر هم نقل شده بود که وزیر به واگذاری مخابرات ایرادات جدی وارد کرده است.
    دو روز بعد مظفر پور رنجبر در سخنانی با بیان اینکه مخابرات به دولت برگشت پذیر نیست، تعامل وزارت و مخابرات را مهم دانسته بود و ضمنا تاکید کرده بود که افزایش نیافتن تعرفه ها موجب زیان مخابرات می شود. مدیرعامل مخابرات همچنین گفته بود که «داستان مخابرات داستان فردی است که گاری را دزدیده بود و داخل آن کاه ریخته بود و قاضی به پوشال ها ایراد می گرفت.» وی در مورد اظهارات وزیر مبنی بر لزوم خروج مخابرات از انحصار نیز گفته بود که «این حرف ها قصه است و مشکلات جای دیگری است.»
    حالا به جای وزیر، مديركل دفتر بررسي‌های فني و اقتصادي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویي، گفته است که «شركت مخابرات ايران يك قصه نيست، بلكه واقعيتي است كه بايد فعاليت‌های خود را براساس سياست‌های نظام، تحت مديريت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تنظيم كرده كه در نهايت به توسعه همه جانبه در بخش منجر شود.»

    اظهارات فلاح جوشقانی
    حسين فلاح جوشقاني در واكنش به اظهارات مطرح شده از سوي مديرعامل شركت مخابرات ايران در نشست خبري که ابتدای این هفته برگزار شد، گفت: مجموعه امكانات و تجهيزاتي كه از زمان خصوصي‌سازي تحت مديريت و كنترل شركت مخابرات ايران اداره مي‌شود، پايه و اساس ارتباطات كشور و به عنوان يك سرمايه ملي تلقي مي‌شود. اين شركت نه تنها بعنوان ارایه‌كننده خدمات بلكه داراي امكاناتي است كه تاثير به سزايي در فعاليت ساير دارندگان پروانه و ارائه‌كنندگان خدمات داشته و خواهد داشت.
    وي با اشاره به حساسيت بالا و تاثيرگذاري ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين ملاحظات اقتصادي، امنيتي و اجتماعي و گستره تاثيرگذاري آن بر تمام آحاد جامعه افزود: ضرورت نظارت مستمر و كنترل بر ارایه‌كنندگان خدمات ارتباطي و مخابراتي از جمله شركت مخابرات ايران كه براساس پروانه صادره در تمامي بخش ها فعاليت دارد از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویي امري اجتناب‌ناپذير است.
    فلاح با تاكيد بر اينكه تاكنون هيچ مرجعي در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت صريح يا ضمني با خصوصي‌سازي مخالفت نكرده، گفت: خصوصي‌سازي شروع يك تغيير بزرگ است و رگولاتوري نيز بر همين اساس نسبت به صدور پروانه‌هاي مختلف براي فعالان در بخش خصوصي اقدام كرده است.
    وي افزود: خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران نيز قرار بود شروع سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي براي ارتقای خدمات با كيفيت بالاتر و قيمت‌های پايين‌تر در يك فضاي كاملاً رقابتي باشد و اين امر صرفاً با تفكري تخصصي، دورانديشي لازم و سرمايه‌گذاري مناسب و برنامه‌ريزي صحيح قابل تحقق است. فلاح در خصوص كيفيت ارایه خدمات در حوزه تلفن ثابت بیان كرد: به رغم درج تعهدات روشن در مفاد پروانه از زمان واگذاري شركت مخابرات ايران نه تنها شاهد توسعه در بخش‌هایي نظير حوزه تلفن ثابت نبوده‌ايم بلكه ايجاد صف دريافت خطوط تلفني در برخي از شهرها نشان از عقب افتادن اين شركت دارد كه اين امر صرفا به دليل مديريت ضعيف اين شركت و نگرش صرفاً اقتصادي افزايش قيمت و جبران هزينه‌ها از اين طريق بوده است. بر اساس اين نگرش، شركت مخابرات ايران غيرقانوني به رغم مخالفت كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، به طور غير قانوني اقدام به افزايش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال 1390 كرده است.
    وي با تاكيد بر اينكه قيمت هر پالس در شبكه تلفن ثابت 44.7 ريال بوده گفت: هرگونه افزايش تعرفه غيرقانوني بوده و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي موضوع را پيگيري خواهد كرد.
    وي با اشاره به سخنان مديرعامل شركت مخابرات درباره بازگرداندن شبكه دسترسي سيم مسي گفت: شبكه دسترسي سيم مسي از امكانات با ارزشي است كه در زمان دولتي بودن شركت مخابرات ايران با استفاده از حمايت‌های دولت و حاكميت و صرف هزينه‌هاي سنگين ايجاد شده است و در حال حاضر استفاده از اين امكانات براي ارایه‌كنندگان خدمات اينترنت پرسرعت امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است كه به دليل عملكرد انحصاري و ضد رقابتي شركت مخابرات ايران شاهد عدم رشد كافي و ضريب نفوذ پايين اين سرويس در كشور هستيم.
    وي افزود: به رغم مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مطالبه، تعرفه خدمات قابل ارایه به ساير شركت‌ها از سوي شركت مخابرات باعث شده است تا قيمت تمام شده اين سرويس بالا رفته و براي بسياري از اقشار مردم استفاده از اين خدمات صرفه اقتصادي نداشته باشد كه اين موضوع ضرورت اعمال حاكميت بر اين بخش را از طرف رگولاتوري به دنبال داشته است.
    فلاح با اشاره به استفاده مديرعامل شركت مخابرات ايران از "داستان گاري" در تشريح سخنان خود در نشست خبري گفت: بار اين "گاري" نه "پوشال"، بلكه كالاهايي گران بها بوده است كه برخي آن را به دستگاه چاپ اسكناس تشبيه كردند كه با عملكرد مديريت كلان آن شركت و تفكيك بخش‌های با درآمد بالا، درصدد هستند تا ساير بخش‌ها را به "پوشال" تبديل كنند. شركت مخابرات ايران به صورت يكپارچه شامل تلفن همراه، تلفن ثابت و انتقال ديتا و شبكه‌هاي انتقال قيمت‌گذاري و واگذار شده و بايد داراي يك طرح تجاري مشخص و هدفمند باشد.
    وي افزود: اشكال اساسي در عدم مديريت متمركز مالي در شركت مخابرات ايران است كه همواره مديريت اين شركت قصد دارد كه بگويد حتي بابت پرداخت حقوق پرسنل شبكه ثابت نيز از موبايل هزينه مي‌كند. اگر قرار بود شبكه تلفن همراه با مشتركان فعال و متوسط در آمد بالا جداگانه واگذار شود خريدار بايد مبالغي چند برابر به دولت پرداخت مي‌كرد.
    مديركل بررسي‌های فني و اقتصادي رگولاتوري با اشاره به بدهي مخابرات به دولت گفت: شركت مخابرات ايران بدون توجه به حقوق مردم، براساس تفسير خود از مفاد پروانه به تعهدات مالي خود در قبال دولت عمل نکرده واز پرداخت صدها ميليارد تومان از حق‌السهم درآمدي به دولت خودداري كرده است و به رغم شفافيت مفاد موافقت‌نامه پروانه بابت اتصال متقابل نيز بدهي سنگيني به رقباي خود دارد. فلاح با اشاره به درخواست شركت مخابرات ايران براي ورود به ارایه خدمات نسل 3 موبايل بیان كرد: اين موضوع در چارچوب موافقت نامه پروانه قابل بررسي است و اين سازمان نيز ضمن تاكيد بر لزوم توسعه خدمات، در زمان مقتضي و با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور و حفظ حقوق ساير دارندگان پروانه، براساس تصميمات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
    وي افزود: بهتر است شركت مخابرت ايران ضمن ارتقاء كيفيت شبكه خود براساس نسل 2 بدواً نسبت به رفع اشكالات فعلي شبكه اقدام كند كه در فضاي نسل 3 به مراتب منابع زيرساختي بيشتري نياز خواهد بود و مهم‌تر اينكه برنامه خود را براي توسعه در بخش تلفن ثابت نيز پيگيري كرده تا شاهد محروميت مردم از تلفن معمولي نيز نباشيم.
    فلاح با تاكيد بر ضرورت ارایه خدمات با كيفيت بالاتر عنوان كرد: بهتر است مديريت كلان شركت مخابرات ايران ضمن مطالعه دقيق موافقتنامه پروانه و رعايت مفاد پروانه خود كه حتي در قرارداد فروش سهام كنترلي و مديريتي آن شركت با سازمان خصوصي‌سازي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است ضمن برنامه‌ريزي مناسب و تعريف طرح تجاري كارآمد و رعايت حقوق مردم در جهت سرمايه‌گذاري، ارایه خدمات با كيفيت و قيمت مناسب اقدام کرده و با احترام به حقوق تمامي ذينفعان زمينه لازم را براي توسعه در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات را فراهم كند.
    وي در خصوص تعامل رگولاتوري با تمامي اپراتورهاي فعال در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات بیان كرد: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویي آمادگي كامل دارد تا در صورت رعايت مقررات بخش و رفع تخلفات و پرداخت كامل حقوق دولت و رقبا، به واسطه جايگاه قانوني خود همكاري و تعامل لازم را با شركت مخابرات ايران داشته باشد. چرا كه هدف مهم و اصلي سازمان حمايت، پشتيباني از تمامي دارندگان پروانه است تا بتوانند در قالب يك بنگاه اقتصادي و در يك فضاي سالم رقابتي به عنوان بخش اجرايي سياست‌های دولت كه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌شود به اهداف تعيين شده دست يابند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :