آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 33779
تاریخ انتشار : 25 شهریور 1392 11:33
تعداد بازدید : 606

با گذشت نزدیک به یک سال از توقف ثبت سفارش

کالاهای اولویت 10 همچنان در انتظار تعیین تکلیف دولت

در حالی توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 به یک سالگی خود نزدیک می شود که بسیاری منتظرند ببینند وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و بالاتر از وی تیم اقتصادی دولت یازدهم چه تصمیمی درباره ادامه توقف ثبت سفارش کالاهای این اولویت خواهند گرفت.

ایسنا- از نیمه دوم سال گذشته بود که بحث اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 مطرح شد و در نهایت تعداد زیادی از کالاها که مسوولان وقت آنها را "کالاهای لوکس" می‌نامیدند در اولویت 10 قرار گرفته و ثبت سفارش آنها متوقف شد.
در همان زمان اعتراضاتی نسبت به توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 مطرح شد. از جمله اینکه عنوان شد تعداد زیادی از کالاهای این اولویت فاقد مشابه تولید داخلی هستند و توقف ثبت سفارش باعث تشدید قاچاق این محصولات به کشور می‌شود.
با این وجود اولویت‌بندی کالاهای وارداتی با هدف مدیریت مصرف ارز کشور اجرایی و قرار شد تنها به دو اولویت اول و دوم شامل کالاهای اساسی و دارو برای واردات ارز مرجع داده شده و اولویت‌های سوم تا نهم نیز ارز مبادله‌ای بگیرند. ضمن اینکه ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 نیز متوقف شد. اگرچه امسال با قرارگیری ارز دو هزار و 450 تومانی در قانون بودجه عملا اختصاص ارز مرجع به کالاهای اولویت اول و دوم نیز منتفی شد.
اما در حالی توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 به یک سالگی خود نزدیک می‌شود که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به سیاست‌های جدید دولت یازدهم در زمینه رفع تدریجی تحریم‌ها و تعامل مناسب با کشورهای دیگر و همچنین حل پرونده هسته‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده روی تجارت خارجی کشور لغو خواهند شد.
در این باره حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت تنها به گفتن این جمله بسنده می‌کند که تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده دولت یازدهم است و هر تصمیمی‌ که گرفته شود سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی کشور آن را اجرا می‌کند.

وضع تعرفه‌های بالا جای ممنوعیت واردات
با این وجود کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت از رییس این سازمان صریح‌تر بوده و می‌گوید: می‌توان برای کالاهای غیرضروری به جای ممنوعیت و محدودیت تعرفه‌های بالا وضع کرد تا از این طریق جلوی توسعه کانال‌های غیررسمی ‌تجارت را بگیریم و و در عین حال هزینه واردات آنها نیز بالا باشد و درآمد دولت هم از محل اخذ تعرفه واردات افزایش یابد.
به گفته وی در دنیای امروز دیگر نمی‌توان با ممنوعیت واردات کالا را مدیریت کرد و باید راهکارهای دیگری را در این زمینه در پیش گرفت.
وی می‌افزاید: اعتقاد ما بر این است که در پیش گرفتن سیاست‌های تعرفه‌ای برای مدیریت واردات بسیار کاراتر از سیاست‌های محدودسازی عمل می‌کند. به طور کلی اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت به قاچاق کالا و پنهان کاری منجر می‌شود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :