آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 30868
تاریخ انتشار : 7 مرداد 1392 15:41
تعداد بازدید : 844

اعتراض مشترک گمرک و اتاق ایران به بانک مرکزی

بخشنامه عجیب، 25 روز است که واردات را متوقف کرده

معاون گمرک ایران گفت: بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی خطاب به بانک های کشور اعلام کرد که هیچ یک از بانک ها حق ندارند تا زمان دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص را به وارد کنندگان کالا تحویل دهند.

ایسنا- محمدرضا نادری با انتقاد شدید از عملکرد بانک مرکزی در زمینه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی گفت: براساس تصمیم بانک مرکزی حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده‌اند، مشمول دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای هستند. این کار بسیار عجیب است و فشار زیادی را به وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان دارو و کالاهای اساسی می‌آورد.
وی افزود: مثلا تولید‌کننده‌ای که چند سال قبل اقدام به ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای کالای موردنظر خود کرده اما به دلیل تحریم‌ها تاکنون موفق به واردات کالای خود نشده است، حالا اگر بخواهد این کالا را وارد کند باید مابه‌التفاوت ارز مرجع با مبادله‌ای را بدهد. این مطالبه بسیار سنگینی است و در واقع تصمیم بانک مرکزی عطف به ماسبق شده است. این در حالی است که بانک نمی‌تواند فراتر مطالبه‌ای فراتر از قانون از واردکننده داشته باشد.
معاون گمرک ایران گفت: بانک مرکزی اول مرداد‌ ماه سال جاری بخشنامه‌ای را خطاب به تمامی بانک‌های کشور صادر کرد که براساس آن بانک‌ها حق ندارند اجازه ترخیص هیچ کالایی را قبل از دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای آن صادر کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم جدید بانک مرکزی که شامل گذشته نیز شده غیرقانونی نیست؟ گفت: به نظر می‌رسد باید یک نهاد نظارتی یا یک نهاد بالاتر جلوی بانک مرکزی را بگیرد چراکه نمی‌توان قانونی را به تصویب رساند و آن قانون را در مورد گذشته به اجرا درآورد.
نادری با اشاره به اینکه در حال حاضر کالاهای وارداتی به سه دسته تقسیم شده است، گفت: دسته اول کالاهای اولویت 10 هستند که چند ماه است که ثبت سفارش آنها متوقف شده است. گروه دوم کالاهایی هستند که وارد‌کننده حتی تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را هم داده و هیچ بدهی هم ندارد اما به دلیل اینکه بانک عامل نمی‌تواند پول را به فروشنده خارجی منتقل کند اسناد ترخیص را به وارد‌کننده نمی‌دهند. گروه سوم هم بخش دیگری از کالاها هستند که به دلیل نپرداختن مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای در گمرک بلوکه شده و به آنها اجازه ترخیص داده نمی‌شود.
نادری گفت: گمرک ایران آمادگی دارد به شرط اینکه بانک‌ها معترض نشوند 50 درصد از کالاهای بلوکه شده در گمرک را ترخیص کند تا این کالاها روانه‌ بازار شده و فروخته شوند و وارد‌کننده نقدینگی لازم را به دست آورد تا بتواند بعدا مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کند. ما این پیشنهاد را سال گذشته هم دادیم تا جلوی کمبود کالا در بازار و خواب سرمایه در گمرک گرفته شود.
اعتراض اتاق ایران
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران از توقف روند واردات در سه هفته‌ اخیر خبر داد و گفت: بانک مرکزی از حدود 20 روز پیش به هیچ وارد‌کننده‌ بخش خصوصی و بخش دولتی با هیچ نرخی ارز نداده است.
ایسنا- مجیدرضا حریری افزود: این موضوع نه تنها شامل کالاهای اساسی، بلکه شامل سایر کالاها هم می‌شود. در واقع طی این مدت نه ارز مرجع به کالاها اختصاص یافته و نه ارز مبادله‌ای.
وی با تاکید بر اینکه تجارت کشور در این چند هفته تعطیل بوده است، گفت: همین موضوع باعث شده که کشور در حوزه‌های دارو و خوراک دام و طیور رسما دچار مشکلات اساسی شود. این در حالی است که نهادهای مسوول در این حوزه‌ها شرایط بحرانی را هشدار داده بودند.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: موضوع واردات و خلائی که در این مدت در روند آن ایجاد شد، باعث می‌شود تاثیرات نامطلوبی را در آینده به خصوص در حوزه‌های دارو، کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور شاهد
باشیم.
به گفته‌ی وی یک نوع بلاتکلیفی در موضوع واردات به وجود آمده و این موضوع ناشی از اختلافات بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است.
حریری افزود: چه‌طور ممکن است بانک مرکزی که تحت حاکمیت یک دولت و یک رییس‌جمهور است با وزیری که تحت حاکمیت همان دولت و همان رییس‌جمهور است چنین درگیری‌هایی را داشته باشند؟!
وی با تاکید بر اینکه مفهوم هیات دولت در دولت فعلی که روزهای پایانی‌اش را می‌گذراند بسیار عجیب و شگفت‌انگیز شده است، گفت: به‌طور مثال در مورد موضوع نمایشگاه بین‌المللی هیات دولت تصمیم می‌گیرد که زمین‌های نمایشگاه را واگذار کند ولی وزیر همان دولت و رییس نمایشگاه‌های بین‌المللی که از سوی همان دولت انتخاب می‌شود اعلام می‌کنند که ما
مخالفیم.
وی گفت: این تصمیمات متناقض و در راستای عکس هم در نهایت مردم را متضرر می‌کند چرا هیچ نهادی مسوولیت بازخواست از عملکرد فعلی دولت را برعهده نمی‌گیرد.
حریری با بیان اینکه این مملکت متعلق به مردم است و دولت‌ها نمی‌توانند به میل خود رفتار کرده و بروند، گفت: این روزها باید نهاد ناظری از بیرون دولت فعلی یا از سوی رییس‌جمهور دولت یازدهم منصوب شده و ترازی از عملکرد دولت نهم و دهم را ارایه کند.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: تنها همین تراز است که موجب می‌شود مردم بدانند که دولت جدید در چه شرایطی سیاست و اقتصاد یک کشور را از دولت قبلی تحویل گرفته و دولت آینده هم نتواند به راحتی همه چیز را به گردن دولت قبلی بیندازد.