fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 29233
    تاریخ انتشار : 10 تیر 1392 11:20
    تعداد بازدید : 559

    قائم‌ مقام اجرايي وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست استقلال ارزي اعلام کرد:

    مدیریت واردات و صادرات همکاری بين تشكل ها و دولت را می طلبد

    قائم مقام اجرايي وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست استقلال ارزي كه در هشتمين روز از دهه توليد ملي با حضور تعدادي از مديران ۱۰۰ شركت برتر صادراتي ايران برگزار شد، گفت: شش پيشنهاد با هدف مديريت واردات در سال ۹۲ پيش بيني شده است.

    فناوران- محمدصادق مفتح افزود: براي دستيابي به پيشنهاد‌هاي مطرح شده، نيازمند همفكري بنگاه‌ها هستيم تا هرچه سريع‌تر به آنها دست يابيم.
    وی گفت: در همه كشورها، صادرات از واردات تبعيت مي‌كند، بنابراين بايد به سمت تغيير زوايا حركت كرد، زيرا هم‌اكنون كالاهايي وارد كشور مي‌شود كه تاثيري بر صادرات ندارند. بنابراين اين پرسش مطرح مي‌شود، آيا با اين شرايط نبايد به سمت واردات مواد اوليه‌اي كه بيشترين صادرات را نصيب كشور مي‌كند، حركت كنيم؟
    وي افزود: زماني كه ارز موردنياز كشور اندك است و تامين آن با مشكلاتي همراه مي‌شود، بحث مديريت منابع تبديل به يك ضرورت مي‌شود. قائم‌مقام وزير صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به اولويت‌بندي كالايي در سال ۹۱، گفت: در سال گذشته زيرساختي در وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد شد كه بر اساس آن، اولويت‌بندي كالاها صورت گرفت و هفت هزار كد كه روي هم تلنبار شده بود و هيچ منطقي در تركيب كردن آنها حاكم نبود، ساماندهي شد. مفتح با بيان اينكه منطق حاكم بر اين روند، يك منطق كاملا صنعتي- تجاري است، افزود: هم‌اكنون اين زيرساخت آماده است. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود، طبق كد HS يك هرم براي تامين ارز داشته باشيم.
    وي افزود: در اين راستا، براي واردات مواد اوليه تنها به كساني مجوز واردات داده مي‌شود كه از كارخانه‌اي كه اين كالاها در آنجا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، معرفي‌نامه داشته باشند. قائم ‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر مي‌خواهيم مديريتي بر ارز داشته باشيم بايد نسبت به اخذ تصميمي بزرگ در اين خصوص اقدام كنيم و در اين راستا، اعلام كرديم، حتي در صورت ايجاد تناقض ميان صادرات غيرنفتي و تنظيم بازار داخلي و تامين نشدن بخشي از نياز بازار، اولويت با صادرات باشد‌. مفتح گفت: در پيش‌بيني‌هاي جديد اعلام شده، از اين پس كساني اجازه واردات دارند كه يا خود مصرف‌كننده بوده يا نماينده يك شركت باشند‌، در اين شرايط، بانك مركزي و نظام ارزي را مي‌توان به خط كرد‌.

    همکاری بين تشكل‌ها، بنگاه‌ها و دولت برای جهش صادرات
    معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: اگر همكاري منسجمي بين تشكل‌ها، بنگاه‌ها و دولت شكل بگيرد، جهشی بالاي 50 درصد را در صادرات خواهیم داشت.
    سيدعليرضا شجاعي با اشاره به وجود حدود 65 هزار بنگاه صنعتي در كشور افزود: با مقايسه آمارهاي موجود در اين بخش ديديم كه صادرات 400 شركت برتر نسبت به سال قبل خود 63 درصد رشد كرده بود و در سال 89 نيز به نسبت سال 88 حدود 54 درصد رشد داشته است .
    وي گفت: بنگاه‌هاي برتررا در طرح استقلال ارزي به عنوان مشاوران طرح قرار مي‌دهيم چراكه در سال‌هاي گذشته با توجه به حجم فشارها و تحريم‌ها، رتبه‌هاي صادراتي خوبي داشته‌اند و اين گروه مي‌توانند كمك كنند كه در اين فرآيند چه كارهايي را در اولويت قار دهيم و چه اقداماتي را انجام ندهيم كه به ارزآوري سرعت دهد. وي گفت: آمارها نشان‌دهنده اين نكته هستند كه پتانسيل نزديك شدن صادارت و واردات به هم و حتي عبور ميزان صادرات از واردات وجود دارد تا كشور به يك تراز مثبتي از لحاظ تجاري برسد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :