fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 29194
    تاریخ انتشار : 9 تیر 1392 11:10
    تعداد بازدید : 829

    گل به خودی نزنید!

    در تنها روزنامه فناوری اطلاعات کشور، مورخ 92/4/4مطالبی به قلم ریاست محترم کهنه کار و جوانمرد اتحادیه فناوران اطلاعات تهران نگاشته شده بود. بر خود لازم می دارد به عنوان عضوی از کارگروه POS سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و همچنین به منظور تاکید ارادت و حفظ شان و نقش ارزنده ایشان در صنف رایانه ای تهران که به راستی منشا تحولاتی مثبت در این اتحادیه بوده است، مطالبی را عرضه دارم.

    حمیدرضا کریم نژاد

    در تاریخ 1392/3/28تفاهم‌نامه‌ای در خصوص اقدامات فیزیکی و نرم‌افزاری لازم برای جمع­آوری و انتقال اطلاعات فرآیندهای کسب و کار واحدهای صنفی در سطح کشور، بر اساس اطلاعات مندرج در صندوق‌های مکانیزه فروش، فی‌مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای اصناف و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منعقد شد. طبق این تفاهم‌نامه که در قالب قرارداد BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) بوده، استقرار بسترهای نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، ارتباطی و مدیریتی بر اساس ضوابط و چارچوب­های وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسط مجری منتخب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در استان­ها آغاز و فرآیند اجرا مورد نظارت شورای اصناف کشور و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور قرار می‌گیرد.
    سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان حلقه ارتباط بخش دولتی و خصوصی، در این طرح نقش نظارتی و مدیریتی را به عهده دارد. در این راستا سازمان، با تدوین مکانیزم‌های نظارتی و شرایط احراز صلاحیت، از بین اعضای فعال خود، سرمایه‌گذاران و مجریان طرح را انتخاب می‌کند. بدیهی است، سرمایه‌گذار تامین منابع مالی و مجری ارایه خدمات اجرا، جمع‌آوری و تحلیل داده و پشتیبانی را به عهده داشته و طرح به صورت سرمایه­گذاری و بازگشت سرمایه از محل سهمی ‌از تراکنش­ها (قرارداد BOT) (ساخت، بهره‌برداری، انتقال) اجرا می­شود. لازم به ذکر است، واگذاری پروژه‌های کلان کشوری به بخش خصوصي براي ساخت و بهره‌برداري از طرح (BOT)، عوایدی نظیر بهره‌مندي از مزايا و امتيازات بخش خصوصي يعني كاهش هزينه، كاهش تشريفات اداري و در پی آن، سرعت در انجام كار را به همراه خواهد داشت. انعقاد قراردادهاي BOTبه عنوان يكي از راهكارهاي جلب سرمايه و بهره‌برداري از مديريت كارآمد بخش خصوصي مورد توجه كشورهاي در حال توسعه نیز است.
    از سوی دیگر، اطلاعات مربوط به تجارت خرده‌فروشی چه در کشورهای توسعه یافته و یا کشورهای درحال توسعه، علاوه بر اینکه معیاری کلیدی برای تحلیل‌های اقتصادی است، ابزاری مفید برای افزایش عملکرد خرده فروشان، صنایع و کسب و کارهای مرتبط محسوب می‌شود و اغلب کشورها من جمله انگلستان، نیوزلند، کانادا و ترکیه، در راستای جمع‌آوری و تحلیل این اطلاعات گام برداشته و همچنان به دقت و صحت انجام آن اصرار می‌ورزند. در کشورمان ایران نیز با انعقاد تفاهم‌نامه مذکور، گام بزرگی در این عرصه برداشته شده است.
    قابل توجه است، در پی اجرایی شدن این طرح و در نهایت در دسترس بودن اطلاعات فرآیندهای کسب و کار اصناف، واحد صنفی می‌تواند، گزارش کاملی از دوره‌های قبل داد و ستد خود را به طور کامل و صحیح در دست داشته، تقاضای کالا و خدمات خود را نسبت به اتفاق‌های گذشته پیش‌بینی و موجودی خود را کنترل کند. به علاوه از کمبود یا مازاد کالا در انبار خود جلوگیری کرده، در این صورت هزینه‌های انبارداری و از دست دادن مشتری را کاهش داده؛ و در نهایت رضایت مشتری را که اصل مهمی‌ در رشد محیط‌های کسب و کار است، افزایش دهد.
    در این راستا تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات، با در دست داشتن اطلاعات خرده‌فروشی، پتانسیل‌های بازار را شناسایی کرده، ریسک ناشی از تصمیمات نادرست که ممکن است از عدم اطلاعات کافی به وجود آید را کاهش داده، تقاضا را بهتر و دقیق­تر پیش‌بینی کند. بنابراین آنها قادرند بر طبق نیاز و خواسته مشتری خدمات و یا محصولات خود را ارایه دهند.
    و در نهایت، مصرف کنندگان کالا و خدمات، می‌توانند، کالاها و خدمات با کیفیت را در مکان مورد نظر خود دریافت کرده، با قیمت‌های رقابتی و مقرون به صرفه خرید کنند. به علاوه در بازاری قابل اطمینان، امن و شفاف خرید کرده و با در دست داشتن فاکتورهای فروش در مورد تمام خریدهای‌شان، می‌توانند درآمد و هزینه‌های‌شان را مدیریت کنند.
    با توجه به مزایا و فواید طرح مذکور که در بالا آورده شده است، اینک جای آن دارد آنان که خود را سخنگوی صنف می‌دانند، قبل از وارد ساختن اتهاماتی نظیر دلالی و گرفتن پورسانت، قدری در موضوع پروژه‌های BOT و نقش هزینه­ نظارت و مدیریت بر پروژه‌ها تامل و تمرکز کنند؛ حتی در شرع مقدس ما نیز تفاوت بین حق‌العمل و دلالی تعریف و بیان دارد که کاربرد این کلمات بدون بررسی در شان متولیان صنف نیست. اما ورود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به موضوع، کاملا منطبق بر وظایف قانونی آن بوده، آن جا که بند 15 ماده 65 آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، همکاری در برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات با دولت را تصریح می‌کند. هم‌اکنون که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گام بزرگی در اجرای پروژه کلان مورد بحث که به‌رغم وجود منافع گسترده برای کشور چندین سال است، همچنان به کندی پیش رفته، برداشته است؛ سوالی که ذهن را مشغول می‌کند این است، دلیل این همه ایستادگی در مقابلش چیست؟ آیا با اهداف پیش‌بینی شده دیگران در تضاد است؟ ایجاد شفافیت به ضرر کیست؟
    از آنجا که امانتی به نمایندگی بر دوش منتخبین صنف است، پاسخ به این سوالات محرم دانستن موکلین است.
    از سوی دیگر رسیدگی به مساله مجهز کردن واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش (POS) در کشور در نخستین جلسه شورای مرکزی به پیشنهاد همکار محترم جناب آقای صالحی ریاست محترم نظام صنفی رایانه‌ای استان مرکزی در دستور کار شورای مرکزی قرار گرفت و بلافاصله کارگروهی به همین منظور تشکیل و با اختیارات مشخص، مسوول پیگیری کار شدند. در جلسات متعدد شورای مرکزی، موضوع مرتبا مورد بررسی قرار گرفته است.
    سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مفتخر است، طی همه این سال‌ها جز حق عضویت از اعضای خود، مبلغی تحت هیچ عنوان دریافت نکرده و اعضای خود را به هیچ وجه، تحت فشار همیاری! و مانند آن قرار نداده است. آیا دریافت این‌گونه وجوه آن هم بدون هیچ میزان و اندازه‌ای و با تصمیمات و ابتکارات فردی در شان تشکل‌های صنفی است؟! روی سخن با عضو محترم شورای مرکزی است که به موکلین خود پاسخ دهد، چگونه از تمامی ‌این فعل و انفعالات بی‌خبرند؟! به راستی دبیرخانه چرا آمار حضور و عملکرد اعضای شورای مرکزی را پس از گذشت شش ماه منتشر نمی‌کند؟
    لازم به یادآوری است در زمان واگذاری پروژه‌های خرد و کلان به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، نه تنها از سخن پردازی‌ها، گزارش‌ها و انتقاداتی در این باب سخنی در میان نبود، بلکه گوی سبقت در مسابقه‌ای از قبل ترتیب داده شده در موضوعی همانند پروژه شبنم ربوده شد و پس از دریافت منافعی اندک از آن، بیدار شده و فریاد "واحسرتا" به گوش می‌رسید. ای کاش آن زمان نیز شان صنف از اهمیت خاصی برخوردار بود. امید است تشکل‌ها به درجه‌ای از تعامل برسند که به جای رصد مشکلات صنف، گل به خودی نزنند.
    عضو کارگروه pos سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :