fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 27145
    تاریخ انتشار : 25 اردیبهشت 1392 11:47
    تعداد بازدید : 573

    لزوم بازنگري در قانون اتاق

    ریيس دبيرخانه شوراي نظارت بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: اتاق به واسطه خلا وجودي و ساختاري قانون و نامتناسب بودن با اقتضائات و روند خصوصي سازي در كشور؛ نيازمند بازنگري است.

    شاتا- فرداد اميراسكندري گفت: اين در حالي است كه اصناف و كسبه به واسطه تعريف همين ساختار تشكيلاتي در بدنه دولت، قوانين و مقررات مترقي وجود داشته و روابط اعضا و اتحاديه‌ها و نظام نظارتي در چارچوبي روشن و اطمينان بخش براي اركان و هم خود اعضا تعريف شده است.
    به گفته اميراسكندري؛ از سويي ديگر آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن قانون اعم از سازوكارهاي ايجاد تشكل‌ها، برخوردهاي انضباطي با اعضا و عملكرد مالي مقوله حایز اهميتي است كه با توجه به منابع اتاق به شكل وجوه عمومي از محل منابع سه در هزار ماليـاتي و يا منابع موضوع ماده 77 قانون برنامه پنجـم وصولي از اعضاي اتاق، ضرورت رسيــدگي و حسابرسي را ايجـاب مـي‌کند. وي در ادامه يادآور شد: آنچه كه در ارتباط با رسيدگي به عملكرد مالي در قانون فعلي پيش‌بيني شده صرفا در حد تنظيم و تفريغ بودجه است كه كارايي لازم را ندارد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :