fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 2655
    تاریخ انتشار : 10 آبان 1390 9:46
    تعداد بازدید : 465

    بهبود فضاي كسب و كار در سیزدهمین جلسه شوراي گفت وگو بررسی شد

    محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران در تشريح نتايج سيزدهمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: از جمله گزارش هايي كه در اين شورا ارایه شد، بحث مربوط به قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار بوده كه پس از طي مراحل قانوني آن اين هفته در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.

    ایسنا- نهاوندیان افزود: يكي از بندهاي اين قانون راه‌اندازي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در سطح استان‌هاست كه البته هرچند هنوز الزام قانوني نداريم، اما نزديك به 10 استان داراي اين شورا هستند. وي ادامه داد: بندهاي مهم ديگري در اين پيش‌نويس مطرح است از جمله الزام به وجود سخنگو در همه دستگاه‌هاي اجرايي تا پاسخگويي دستگاه‌ها ارتقا يابد. نهاونديان اضافه كرد: در مورد سوء‌استفاده مالي اخير نيز اشاره شد كه در عين حال كه بايد برخورد جدي صورت بگيرد، اما از سويي ديگر مراقب آثار سوء اين نوع تصميمات نسبت به فضاي كسب و كار كشور باشيم و از هرگونه اقدامي كه نوعي كندي در سيستم بانكي ايجاد مي‌كند بايد پرهيز كرد. رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به شكاف بين نرخ ارز رسمي و غيررسمي بر ضرورت تامين اين شكاف و بازگشت به سياست تك‌نرخي ارز تاكيد كرد. نهاونديان يادآور شد: در مورد پرداخت ديون دولت به پيمانكاران نيز مباحثي مطرح و حاصل آن اين شد كه كارگروهي تشكيل شود تا پيشنهاد اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهي دولت به پيمانكار مدنظر قرار گيرد و در نهايت اين موضوع به صورت تبصره‌اي به عنوان متمم بودجه درآيد. وي افزود: با توجه به ضرورت اين موضوع در جلسه عنوان شد كه هرچه سريع‌تر در اين مورد اقدامات لازم انجام شود. با توجه به حساسيت كار پيمانكار بخش نيرو رياست جمهوري نيز دستوري مبني بر پرداخت فوري اين بدهي‌ها صادر كرده كه بايد در معاونت راهبردي رياست جمهوري موضوع دنبال شود. نهاونديان همچنين به تجديد نظر دارايي بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره کرد و افزود: اين اقدام فرصتي در اختيار بنگاه‌ها قرار مي‌دهد كه با ارزيابي واقع‌بينانه‌اي از دارايي‌هاي خود امكان وثيقه‌گذاري بالاتري را پيدا كنند تا مشكل دسترسي به منابع حل شود. براي اين كار آيين‌نامه اجرايي آن در معاونت راهبردي به رياست جمهوري مدنظر قرار گرفته و متن اين آيين‌نامه در 11 ماده به شوراي گفت‌وگو ارایه شده است. نهاونديان تصريح كرد: اگر اين تجديد‌نظر دارايي‌ها صورت گيرد و دارايي‌هاي خود را اعلام كنند اين افزايش ارزش معاف از ماليات خواهد بود كه اين امتيازي براي بنگاه‌هاي اقتصادي در فاصله زماني پنج ساله تنها يك بار خواهد بود. به گفته‌ رييس اتاق ايران، تاكنون طي 12 جلسه گذشته اين شورا مباحثي از جمله نرخ ارز، هدفمندسازي يارانه‌ها، اجرايي‌شدن موضوع استمهال بدهي‌هاي بانكي به پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران و سوء‌استفاده اخير بانكي مطرح شده است. نهاونديان در ادامه به يارانه توليد نيز اشاره كرد و گفت: قرار شده موضوع يارانه‌ توليد را دنبال كنيم و درخواست كميسيون صنايع مجددا در مجلس مطرح خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز اعلام آمادگي كرده كه براي رفع ابهام در مورد يارانه توليد در مجلس حاضر شود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :