آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 26137
تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت 1392 12:34
تعداد بازدید : 556

استفاده از فاینانس خارجی برای بخش خصوصی ممکن می شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، علاوه بر دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و تعاونی هم می تواند از فاینانس خارجی استفاده کند مشروط به اینکه تضمین های لازم را به دولت بدهد.

ایلنا- جعفر قادری گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق به وزارت نیرو اجازه داده شده سه هزار میلیارد تومان برای توسعه ظرفیت نیروگاهی، اوراق مشارکت منتشر کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ افزود: براساس مصوبه کمیسیون در بند ۲۴ لایحه بودجه به دولت اجازه داده می‌شود ۱۵ هزار میلیارد تومان با شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارت‌خانه‌های نفت، نیرو، راه، دفاع، ارتباطات، صنعت و کشاورزی، اوراق مشارکت برای طرح‌های انتفاعی منتشر کند که با سه هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای توسعه ظرفیت نیروگاهی، این رقم در مجموع ۱۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد.
وی افزود: سقف تسهیلات مالی خارجی به ۳۵ میلیارد دلار افزایش یافت و در کمیسیون تلفیق، امکان استفاده بخش خصوصی و تعاونی از فاینانس خارجی نیز پیش‌بینی شده است.
قادری گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف تسهیلات مالی خارجی که دولت در لایحه بودجه ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بود به ۳۵ میلیارد دلار افزایش یافت و پنج میلیارد دلار برای حمل و نقل ریلی در نظر گرفته شد.
وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و تعاونی هم می‌تواند از فاینانس خارجی استفاده کند مشروط به اینکه تضمین‌های لازم را به دولت بدهد، زیرا در فاینانس خارجی مشکلی که وجود دارد این است که شرکت‌های خارجی، اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی را به رسمیت نمی‌شناسند و حاضرند با ضمانت دولت طرح‌های ایرانی را فاینانس کنند که در این مصوبه بنا شد اگر بخش خصوصی و تعاونی تضمین لازم را به دولت بدهد، دولت این تضمین را به شرکت‌های خارجی خواهد داد تا آنها هم بتوانند از فاینانس خارجی استفاده کنند.
وی افزود: کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های دولتی که می‌تواند انتفاعی هم باشد منتشر کند که البته این طرح‌ها باید حتما به تصویب شورای اقتصاد برسد. همچنین مقرر کرد که هر جا در لایحه بودجه صحبت از اوراق مشارکت است؛ صکوک هم به آن اضافه شود یعنی شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و یا خود دولت می‌توانند در قالب سقف مصوب شده به جای اوراق مشارکت، سکوک منتشر کنند.
وی گفت: ‌البته دولت در بند ۲۸ لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که دولت هم می‌تواند سهمیه اوراق مشارکت سال گذشته که اجرایی نشده را در سال ۹۲ اجرایی کند اما چون ما در کمیسیون تلفیق قبلا سقف اوراق مشارکت دولت را پنج هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم این بند را فعلا مراعا گذاشتیم تا بعدا در این رابطه تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، گفت: در این مصوبه که در خصوص بازپرداخت اقساط مربوط به شرکت‌هایی است که از طریق سهام عدالت واگذار شدند،‌ مقرر شد وقتی آنها سود سهام عدالت را دریافت می‌کنند مکلف باشند بدهی‌شان را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند و در غیر این صورت برای دریافت مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اقدام می‌شود.
وی مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در خصوص نحوه واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: تکلیفی که در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ وجود دارد که واگذاری نهادهای عمومی غیردولتی نباید به گونه‌ای باشد که سقف سهام این نهاد‌ها بیش از ۴۰ درصد سهم بازار باشد. ما در اینجا تکلیفی را برای سازمان خصوصی‌سازی آوردیم که در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز، از واگذاری سهام جدید به این نهاد‌ها ممانعت شود.
وی افزود: کمیسیون تلفیق، بند ۳۱ لایحه بودجه را حذف کرد. این بند در قانون بودجه سال‌های گذشته هم آمده بود که به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی که تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی داده بودند اجازه می‌داد بخشی از اقساطی که از وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند را به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌ها منظور کنند که چون این بند مغایر قانون برنامه بود حذف شد. براساس قانون برنامه، اگر اقساط مربوط به تسهیلات حساب ذخیره ارزی برگردد باید به حساب ذخیره ارزی بیاید یا برای وام دادن مجدد مورد استفاده قرار گیرد یا اگر مانده‌ای داشته باشد پنجاه درصد به حساب صندوق توسعه ملی و پنجاه درصد در راستای کاهش درآمدی ارزی دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قادری همچنین با اشاره به مراعا ماندن بند ۳۲ لایحه بودجه، ‌گفت: این بند در خصوص برگرداندن درآمدهای ارزی صادرکنندگان بود که مراعا مانده و قرار شد با حضور بانک مرکزی بررسی شود. همچنین بند ۳۴ در خصوص اوراق مالی اسلامی نیز قرار شد با حضور نماینده بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های سوخت، ‌ تصریح کرد: ما در بحث هدفمندی، عدد پنجاه هزار میلیارد تومان را به عنوان سقف درآمد مصوب کردیم و قرار شد وارد جزییات نشویم تا نحوه اصلاح قیمت حامل‌های سوخت در اختیار دولت باشد و دولت براساس اینکه افزایش قیمت کدام یک از حامل‌های سوخت آثار تورمی کمتری دارد نسبت به این امر اقدام کند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :