آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 26123
تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت 1392 12:17
تعداد بازدید : 565

ثبت سفارش اولویت 10 کالا همچنان ممنوع است

در نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر توسعه و برنامه ریزی ترکیه اعلام شد که ایران در ممنوعیت ثبت سفارش گروه 10 کالاهای وارداتی جدی است و امکان واردات این کالاها از دیگر کشورها به هیچ عنوان میسر
نیست.

ایرنا- مهدی غضنفری در حاشیه این نشست، از ترکیه به عنوان همسایه‌ای استراتژیک برای ایران نام برد و گفت: روابط سیاسی فوق‌العاده خوب بوده و روابط اقتصادی نیز در حد عالی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره محورهای گفت‌و‌گو در این دیدار دو جانبه گفت: موضوع اول درباره تغییرات اساسی در تجارت خارجی ایران بود و این دیدار فرصت خوبی را برای تشریح اولویت‌بندی واردات کالا به هیات ترکیه فراهم کرد.
غضنفری با یادآوری اینکه، سیاست‌های جدید تجاری ایران روی فهرست تعرفه ترجیحی مورد مبادله تهران و آنکارا اثر می‌گذارد، گفت: طرف ترکیه ضمن پذیرش شرایط و درک موقعیت کشورمان سه پیشنهاد مطرح کرد که قرار است توسط کمیته‌ای مشترک به بحث و بررسی گذاشته شده و محور مورد توافق اجرایی شود.
وی در عین حال تاکید کرد که سایر موافقت‌نامه‌های حوزه تعرفه ترجیحی (به جز کالاهای مورد نظر اولویت 10) در حوزه تجارت خارجی به قوت خود باقی است.
گفت‌وگو در خصوص ایجاد شهرک صنعتی مشترک یکی دیگر از محورهای نشست مشترک هیات ایرانی و ترکیه بود که غضنفری درباره آن گفت: مقرر شد پس از حل مساله قیمت انرژی در شهرک مورد نظر، گام‌های بعدی برداشته
شود.
وزیر توسعه و برنامه‌ریزی ترکیه نیز مذاکرات انجام شده با مسوولان کشورمان را خوب و موثر عنوان کرد و گفت: دراین دیدار موضوع تعرفه‌های ترجیحی با توجه به سیاست‌های جدید تجاری ایران، مجددا مورد بررسی قرار گرفت. "جودت ییلماز" افزود: در مورد مسایل بانکی نیز مقرر شد گروه‌های کارشناسی و فنی هر دو کشور، مذاکرات خود را انجام دهند. وزیر توسعه و برنامه‌ریزی ترکیه افزود: بخش دیگری از مذاکرات مربوط به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، ارتقای سطح روابط و همکاری‌ها بود و به همین دلیل مقرر شد سیستم‌های کنونی ارتقا یافته و گام‌های جدید در توسعه روابط فی‌مابین برداشته شود. وی با تاکید بر اینکه مذاکرات مقامات تهران و آنکارا با هدف برد - برد تنظیم شده، افزود: ایران کشوری بزرگ، دوست و برادر است و تجارت فی‌مابین به نفع دو کشور خواهد بود. ییلماز، فراهم شدن امکان دسترسی به کالاهای کیفی و قیمت مناسب را از جمله اهداف توسعه مناسبات برشمرد و گفت: بخش‌های خصوصی و دولت‌ها با سرمایه‌گذاری مشترک به رشد این روند سرعت
می‌بخشند.
این مقام ترکیه همچنین گفت که 20 درصد از تجارت میان تهران و آنکارا در سال گذشته با پول ملی دو کشور انجام شده است.
وی افزود: از نظر قانونی بخش‌های خصوصی ایران و ترکیه در تجارت با پول ملی منع قانونی ندارند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :