آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 238407
تاریخ انتشار : 17 اردیبهشت 1397 10:55
تعداد بازدید : 208

دبیرکل اتاق تهران خواستار شد

ایرادات نرم افزار محاسبه حق بیمه کارفرمایان رفع شود

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی، مکانیزم محاسبه لیست های ارسالی کارفرمایان بابت پرداخت حق بیمه را دارای اشکال دانست و خواستار رفع این مشکل شد.


اتاق تهران - بهمن عشقی در نامه خود به محمدحسن زدا، با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۵ نرم افزاری در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی نصب شده که دچار نقص و ایراد است، آورده است: عملکرد این نرم افزار به گونه ای است که در مکانیزم محاسبه لیست های ارسالی کارفرمایان بابت پرداخت حق بیمه، صرفا دستمزد حقوق مبنای بهمن ماه سال ۱۳۹۴ ملاک عمل قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در طی سال، ممکن است کارفرمایان تغییراتی در مشاغل و مسوولیت کارکنان خود اعمال کنند یا آنکه طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار پیاده سازی شود، در ادامه نامه خود تصریح کرده است: اشکال پیش آمده برای کارفرمایان در اجرای قوانین به طوری است که در طی سال، بسیاری از مشاغل تغییر و در نتیجه موجب افزایش یا کاهش میزان دریافتی مزد می شود. این در حالی است که واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به این تغییرات و با ملاک قرار دادن لیست ارسالی کارفرما در بهمن ماه سال قبل، مابه التفاوت را محاسبه و بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی مندرج در ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی در مرحله ابتدایی ایجاد بدهی، آن را به صورت قطعی و غیرقابل اعتراض به کارفرما ابلاغ و مورد مطالبه قطعی قرار می دهند. این امر نه تنها مغایر با نص صریح مفاد ماده ۱۰۱ است، بلکه دخالت در تعیین دستمزد فی مابین کارفرما و بیمه شده، به رغم رعایت کامل قانون کار از سوی طرفین (بیمه شده و کارفرما) در قرارداد است.
دبیرکل اتاق تهران در نامه خود به معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی، خواستار آن شده است که نرم افزار مذکور به گونه ای تغییر یابد که با مفاد ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی سازگار و بدهی بدوا به صورت برآوردی به کارفرما اعلام، تا ضمن حفظ حقوق کارفرما در اعتراض به مبالغ اعلامی وفق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی، امکان بررسی اعتراض و اختلافات موجود در هیات های تشخصی مطالبات فراهم شود.
بهمن عشقی در پیوست نامه خود نمونه ای از این نقص محاسبه را که برای اتاق تهران، همانند دیگر بنگاه های بخش خصوصی، رخ داده بود برای محمدحسن زدا ارسال کرد. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :