آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 23519
تاریخ انتشار : 8 اسفند 1391 10:52
تعداد بازدید : 1228

دفاتر پیشخوان دولت مشکل امنیت اسناد دارند

کارت هوشمند ملی؛10هزار تومان

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: هزینه تمام شده کارت هوشمند برای سازمان ثبت احوال 20 هزار تومان است که 50 درصد آن یعنی 10 هزار تومان از شهروندان دریافت خواهد شد.

ایسنا- کرمی با بیان اینکه باید خدماتی که به مردم ارایه می‌شود، بی‌منت و آسان باشد افزود: هرچه جامعه گسترش پیدا می‌کند باید خدمات در مدت زمان کمتر و با امنیت بالایی به شهروندان ارایه شود و در این راستا یکی از جدی ترین برنامه‌های اسفندماه جاری و ابتدای سال 92 صدور کارت هوشمند ملی است.
وی با بیان اینکه کارت هوشمند ملی نسخه جدید و تکامل یافته کارت ملی فعلی است، گفت: کارت‌های ملی هوشمند به گونه‌ای طراحی شده‌اند که جعل اسناد هویتی در آنها به صفر می‌رسد.
به گفته معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور از کارت هوشمند ملی استفاده‌های مختلفی خواهد شد که بحث انتخابات نیز در کاربردهای آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه در سامانه خدمات شهروندی نقش دفاتر پیشخوان پررنگ دیده شده است، گفت: مقرر شده برای ارایه کارت‌های هوشمند، پورتال خدمات شهروندی سازمان ثبت احوال فعال شود و پس از دریافت اطلاعات و ثبت‌نام سازمان از طریق پایگاه جمعیت‌شناسی اطلاعات را صحت‌سنجی کرده و کد رهگیری به افراد ارایه دهد.
وی افزود: هزینه تمام شده هر کارت‌ هوشمند برای سازمان ثبت احوال 20 هزار تومان است که 50 درصد آن یعنی 10 هزار تومان از شهروندان دریافت خواهد شد.
کرمی گفت: نحوه تشکیل پرونده‌ها به صورت الکترونیکی خواهد بود و فرآیند تسهیل و صدور پروانه دفاتر پیشخوان نیز به صورت الکترونیکی و بدون فوت زمان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. سازمان ثبت احوال به عنوان یک سازمان پیش رو در ارایه خدمات، موضوع دفاتر پیشخوان را مطرح کرده است و با توجه به نقش و وظایفی که این سازمان به عنوان یک دستگاه حاکمیتی دارد، در بخش واگذاری ارایه خدمات به بخش خصوصی با نظرات متفاوتی مواجه شده است. وی افزود: با توجه به نوع خدمتی که این سازمان ارایه می‌دهد از جمله ارایه شناسنامه، کارت ملی و غیره که اسناد هویتی هستند دارای جایگاه ویژه‌ای است و در سپردن این خدمات به بخش خصوصی باید ملاحظات ویژه‌ای را در نظر بگیرد. وی افزود: چالشی که در حال حاضر در حوزه ارایه خدمات ثبت احوال از طریق دفاتر پیشخوان وجود دارد، مباحث امنیتی اسناد هویتی اشخاص است و به علت تخلفی که یکی دو دفتر خدمات پیشخوان انجام داده‌اند این موضوع را با مشکلاتی مواجه کرده است. معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در اصل 44 قانون اساسی و در تعریف نظام اقتصادی عنوان شده که برنامه‌های اقتصادی ایران به صورت دولتی، تعاونی و خصوصی انجام می‌شود و تحت شرایطی مجوزی به دستگاه‌ها اعطا می‌شود که بخشی از خدمات را به شهروندان ارایه کنند اما با توجه به اینکه خدمات ارایه شده از سوی سازمان ثبت احوال حاکمیتی است باید ملاحظات ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شود. وی گفت: معتقدیم وجود دفاتر پیشخوان شهری و روستایی برای اجرای عدالت شهروندی است و باید فرصت‌های برابر برای همه مردم برای دریافت خدمت در جامعه ایجاد شود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :