آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 219683
تاریخ انتشار : 29 شهریور 1396 9:15
تعداد بازدید : 775

18 ماموریت کاری وزارت صنعت از سوی رییس جمهور اعلام شد

مقررات‎زدایی برای تسهیل فعالیت کسب وکارهای خصوصی

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از تعیین ۱۸ اولویت تخصصی و هشت اولویت عمومی از سوی ریاست جمهوری ظرف مدت دو ماه برنامه های اجرایی مربوطه را ارایه کند.


ایسنا - با توجه به ضمایم احکام وزیر صنعت، معدن و تجارت که از سوی رییس جمهوری ابلاغ شده است، محمد شریعتمداری مکلف شده است ظرف مدت دو ماه برنامه های این وزارتخانه را با توجه به جهت گیری ها و اولویت های ابلاغی تنظیم کرده و به دفتر رییس جمهوری ارایه کند.
تعیین ۱۸ اولویت تخصصی توسط حسن روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه سنگینی را برعهده این وزارتخانه قرار داده است و قطعا اجرای دقیق هر کدام از آنها نیازمند برنامه ریزی دقیق و مدون است. برنامه ریزی ای که در صورت اجرایی شدن، تغییر و تحول جدی در حوزه اشتغال، توانمندسازی بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتقای بنگاه های اقتصادی، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و دگرگونی اساسی در نظام خرده فروشی و واسطه گری ایجاد خواهد کرد.
در تعیین اولویت های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش های تولیدی و خدماتی، توانمند سازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی و امنیت سرمایه گذاری در محیط کسب و کار، همکاری در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب و تشویق سرمایه گذاری خارجی، کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی و حمایت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زماندار به عنوان پنج اولویت اولیه تعریف شده است.
مقررات زدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب وکارهای خصوصی، اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشارکت صادرات محور در زنجیره تولید جهانی، مشارکت مؤثر در برنامه های صرفه جویی در مصرف انرژی، تنظیم قاعده مند و پیش بینی پذیر بازار محصولات اساسی و توانمندسازی شرکت های تجاری پنج اولویت دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که به وسیله رییس جمهوری تعیین شده اند.
دگرگونی اساسی در نظام خرده فروشی و واسطه گری با بهره گیری از فعالیت های دانش بنیان، ارتقای بنگاه های خرد به کوچک و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصدی در صادرات غیرنفتی طی سال های دولت دوازدهم، توسعه تجارت و انعقاد پیمان ها و قراردادهای دو یا چند جانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی و ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی از دیگر اولویت های تعیین شده برای محمد شریعتمداری و وزارتخانه متبوعش هستند.
سه اولویت پایانی که تعداد اولویت های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به ۱۸ مورد ارتقا می دهند، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه های اقتصادی و افزایش رقابت پذیری از طریق ارتقای همکاری های بین المللی میان شرکت های داخلی با شرکت های پیشروی خارجی، تشویق و توسعه ورود شرکت های داخلی در زنجیره تامین شرکت های خارجی بزرگ فعال در ایران و هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مواد غذایی مورد نیاز جامعه هستند.
براین اساس و با توجه به ضمایم احکام وزیر صنعت، معدن و تجارت که از سوی رییس جمهوری ابلاغ شده است محمد شریعتمداری موظف است ظرف مدت دو ماه برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های عمومی و اختصاصی ابلاغ شده تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را به دفتر رییس جمهوری ارایه کند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :