fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 219235
    تاریخ انتشار : 25 شهریور 1396 2:4
    تعداد بازدید : 587

    خدمات فنی و مهندسی در اولویت حمایت هستند

    بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي ابلاغ شد

    معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي «بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي» را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

    پایگاه دولت - بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که بخش های از آن به شرح زیر است:
    در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» جهت اجرا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط به این شرح ابلاغ می شود تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

    الف- منابع شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه ای
    ماده ۱- سپرده گذاری مبلغ یازده هزار میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته (معادل یازده هزار میلیارد ریال) در یک دوره دو ساله در بانک های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی.
    در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک ها به نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب و به صادرات اختصاص می یابد.
    تبصره ۱- از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ های مذکور در تبصره ۲ است.
    در این راستا، آورده از محل منابع داخلی بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی به ترتیب ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۹ هزار میلیارد ریال و ۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود و سایر بانک ها نیز می توانند سهم خود را به صندوق توسعه ملی اعلام کنند.
    تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ ۱۱ درصد است) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
    تبصره ۳- نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک ها برای مواردی که پوشش ضمانت نامه ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند، ۲ درصد کمتر لحاظ می شود.
    ماده ۲- دو میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹۵) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه های موجود صندوق.
    این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات براساس مصوبه هیات وزیران (۰.۵ تا ۱.۵ درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد.
    در غیر این صورت، نرخ سود سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲.۵ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱.۵ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات براساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می شود. 
    سازمان توسعه تجارت موظف است بانک اطلاعاتی از مجموعه تسهیلات پرداختی این بسته و صادرکنندگان بهره مند از تسهیلات را تهیه و گزارش آن را هر ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه ارایه کند.
    ماده ۴- منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به شرح زیر است:
    ۱-۴- مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف ۷۴-۵۵۰۰۰۰ برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان.
    ۲-۴- مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار ردیف ۹۰-۵۵۰۰۰۰.
    ۳-۴- پیش بینی اعتبار از محل هدفمندسازی یارانه ها براساس آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶.

    ب- نحوه استفاده از مشوق ها
    ماده ۶- پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های صدور کالاهای تولیدی- صادراتی و خدمات به منظور افزایش رقابت پذیری صادرات غیر نفتی در بازارهای هدف (پیوست شماره ۱)، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه های حمایتی و تشویقی ذیل:
    تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) موظف است پرداخت مشوق های صادراتی را به گونه ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی را با مشکل مواجه نسازد، با ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی و آیین نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف را تشدید نکند.
    تبصره ۳- با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ ارزآروی و ارزش افزوده بالا و لزوم حمایت از آن، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است رویه ای را طراحی و مد نظر قرار دهد که مشکلات مربوط به احراز و قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمایت و تشویق های دستورالعمل مرتفع شود.
    تبصره ۱- کف ارزش صادرات سال ۱۳۹۶ جهت برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار است.
    تبصره ۲- در راستای حمایت از شرکت های بزرگ صادراتی، شرکت های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی که واجد شرایط مندرج در دستورالعمل پیوست شماره ۳ باشند، از حمایت های مندرج در جدول شماره (۲) بهره مند خواهند شد.
    ماده ۹- جوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کالایی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که خروج کالای صادراتی آن ها در همان سال صورت گرفته باشد و مراتب خروج محموله صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی ثبت شود.
    ماده ۱۰- صادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پیله وری و مرزنشینی کرده اند، مشمول جایزه صادراتی این دستورالعمل نیستند.
    ماده ۱۱- کالاهایی که طی سال۱۳۹۶ مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‎اند، از شمول این دستورالعمل خارج می شوند.
    ماده ۱۲- تحویل مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری است:
    ۱-۱۲- ثبت نام اولیه و تکمیل فرم (پیوست شماره ۴) در موعد زمانی اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، از طریق سیستم پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی.
    ۲-۱۲- اطلاعات پروانه های صادراتی به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان های صنعت و معدن و تجارت استان ها قرار می گیرد.
    ۳-۱۲- عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ایران
    تبصره- سازمان توسعه تجارت، درخصوص رد یا تأیید اهلیت صادرکننده از تشکل فراگیر استعلام کند. مهلت ارایه پاسخ از سوی تشکل فراگیر در این خصوص یک هفته است و عدم ارسال پاسخ، ظرف یک هفته کاری، به منزله تأیید است.
    ماده ۱۳- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی براساس صورت وضعیت های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف ۴ درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت های تایید شده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره مند می شوند.
    تبصره ۱- ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهد بود.
    تبصره ۲- تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکت های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت های داخلی خود و یا از طریق شرکت های ثبت شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده اند، می شود.
    تبصره ۳- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه ها اقدام می کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره مند می شوند.
    تبصره- در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی - مهندسی از اولویت برخوردار است.
    ماده ۱۶- نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی است که برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل است.
    ماده ۱۷- شرکت ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و نیزشرکت ها و موسسات وابسته به نهادها و موسسات موضوع ماده (۵) همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.
    تبصره- اشخاص حقیقی صادرکننده مشمول دریافت جایزه صادراتی نخواهند بود.
    ماده ۱۸- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها تفویض کند.
    ماده ۱۹- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذیربط در مورد کلیه اشخاص دریافت کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.
    ماده ۲۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) مکلف است به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق ها، بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق های موضوع این دستورالعمل را تهیه و از طریق سایت خود اطلاع رسانی کند و عملکرد وجوه و برنامه ها و فعالیت های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

    ج- سـایر حمایت ها
    ماده ۲۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک های عامل جهت سپرده گذاری در بانک های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت نامه های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اقدام کند.
    ماده ۲۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:
    ۱-۲۲- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه ها و سازمان ها
    ۲-۲۲- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا
    ۳-۲۲- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد.
    ۴-۲۲- بررسی درخواست های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد
    ماده ۲۳- سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است نسبت به ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت آزمایشگاه های استاندارد در مبادی رسمی ورودی و خروجی با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
    فرم اطلاعات عمومی قرارداد جهت دریافت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی در سایت معاون اول رئیس جمهوری موجود است.
    علاقه مندان برای مشاهده متن کامل این بسته می توانند به سایت اطلاع رسانی دولت مراجعه کنند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :