آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 21437
تاریخ انتشار : 24 دی 1391 10:5
تعداد بازدید : 909

مصوبه مجلس عطف به ماسبق می‌شود؟

شورای عالی اداری انتقال پژوهشگاه ICT را دوباره تصویب کرد

مشاور رییس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه جلسه شورای عالی اداری روز هفت دی ماه با حضور تمامی اعضا برگزار شده است، گفت: در این جلسه موضوع انتقال پژوهشگاه ICT به مرکز ملی فضای مجازی مجدد مطرح شد که نهایتا با موافقت اعضا به تصویب رسیده است.

فناوران- جعفر بلوک آذری با بیان اینکه در آخرین جلسه شورای عالی اداری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به برخی موارد باز هم مخالفت خود را با تغییر نام و انتقال پژوهشگاه ICT به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده‌اند، گفت: از آنجا که سایر اعضای شورا مشکلی در انتقال ندیدند، با اکثریت آرا به این انتقال رای داده‌اند.گفتنی است، پس از آنکه شورای عالی فضای مجازی با استناد به مصوبه‌ شورای عالی اداری اقدام به تغییر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه مرکزی ملی فضای مجازی کرد، نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی اداری با اعلام اینکه این شورا جلسه ‌رسمی برگزار نکرده، نسبت به مصوبه واکنش نشان داده بودند و رییس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواهان توقف اجرای مصوبه شده بود.
مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی افزود: مصوبه شورای عالی اداری روز 9 دی ماه به امضای ریاست جمهوری رسیده و ما منتظر طی شدن روال اداری و ابلاغیه آن هستیم که پیش‌بینی می‌شود همین هفته مصوبه به دست مدیران پژوهشگاه ملی فضای مجازی برسد.وی درباره تعارض مصوبه شورای عالی اداری با مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت ادغا‌م‌ و جابه‌جایی موسسات نیز گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در روز 12 دی ماه به تایید شورای نگهبان رسیده است، در حالی که مصوبه شورای عالی اداری مربوط به هفت دی ماه است.
وی افزود: موضوع را از حقوق‌دانان شورای نگهبان استعلام کردیم و آنها نیز قانونی بودن رای شورای عالی اداری را تایید کرده‌اند. بنابراین از نظر ما مشکل قانونی وجود ندارد و آن قانون در مورد انتقال پژوهشگاه عطف به ماسبق نمی‌شود.بلوک آذری در مورد نامه دیوان محاسبات کشور مبنی بر غیرقانونی بودن برداشت مالی بدون امضا و مجوز معاون مالی و رییس پیشین پژوهشگاه ارتباطات نیز، با تایید ایجاد اختلال در پرداخت حقوق کارکنان و انجام هزینه‌های  جاری مرکز گفت: متاسفانه این مشکل وجود دارد. اما  با مذاکراتی که در حال انجام است، مشکل به زودی حل خواهد شد.بلوک آذری به کارکنان پژوهشگاه اطمینان خاطر داد که با ابلاغ  مصوبه جدید شورای عالی اداری در هفته جاری قطعا مشکل پرداخت‌ها قبل از پایان ماه برطرف خواهد شد.پیش‌تر یک مقام آگاه در پژوهشگاه ICT گفته بود که موضوع انتقال موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی نه تنها در روند انجام پروژه‌ها اختلال ایجاد کرده، بلکه اما و اگرهایی در خصوص پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان این پژوهشگاه وجود دارد.
این مقام که خواسته بود نامش فاش نشود، گفته بود: برخی از کارها آن‌طور که لازم است پیش نمی‌رود و اختلالاتی در روند انجام برخی از این پروژه‌ها صورت گرفته است.
 پرونده موسسه در هیات تطبیق قوانین
از سوی دیگر، به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی اداری، هیات تطبیق قوانین و مصوبات مجلس در حال بررسی مصوبه واگذاری موسسه تحقیقات ICT از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی است.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده ‌هاشمی با بیان اینکه مصوبه ادغام پژوهشگاه فناوری اطلاعات به هیات تطبیق مصوبات و تصویب‌نامه‌های دولت و قوانین برای بررسی‌های حقوقی ارسال شده، گفت: با تفسیر حقوقی مشخص خواهد شد که آیا این مصوبه مشمول پژوهشگاه ICT  می‌شود یا نه.
وی افزود: چنانچه کارشناسان حقوقی به این نتیجه برسند که مصوبه شورای عالی اداری باید لغو شود، مرکز به حال اولیه خود بازمی‌گردد.
  فعالیت‌های موسسه طبق روال قبل انجام می‌شود
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره گفت: تمامی فعالیت‌های موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات اعم از مالی، اجرایی و نیروی انسانی مانند گذشته بر عهده رییس مرکز بوده و در نهایت آنها باید پاسخگوی قراردادها و بودجه صرف شده در موسسه باشند.محمد سلیمانی با بیان اینکه ابهامات ایجاد شده برای شورای نگهبان به طرح دوفوریتی مجلس مبنی بر اصلاح ماده 53 از سوی مجلس برطرف شد و به صورت قانون به دولت ابلاغ شده است، گفت: دیوان محاسبات نیز طی نامه‌ای به رییس موسسه تحقیقات، خواستار شده طبق قانون و مقررات عمل کرده و هر فعالیتی چه مالی و چه اجرایی را مانند گذشته عهده دارد باشد.وی در خصوص اینکه همچنان شورای فضای مجازی در موسسه تحقیقات مستقر است و به نظر می‌رسد طرح‌های تصویب شده و نامه‌های ارسال شده نتیجه عینی دربر نداشته است، گفت: براساس رای شورای نگهبان و دیوان محاسبات هرگونه ورود به امور جاریه موسسه مانند امور مالی، قراردادها و پروژه‌ها از سوی افرادی غیر از مدیران موسسه تحقیقات ICT خلاف قانون است و درصورت دخل و تصرف در آن با خاطی برخورد می‌شود و  موضوع در مسیر حقوقی قرار خواهد گرفت.سلیمانی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز هیچ‌کدام از کارکنان و پرسنل موسسه تحقیقات سنخیتی با شورای فضای مجازی ندارند و مدیریت بر این مجموعه از سوی شورای فضای مجازی عملا امکان‌پذیر نیست، گفت: شورای فضای مجازی اگر به ساختمانی برای فعالیت‌هایش نیاز دارد بهتر است به فکر جایی دیگر باشد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :