آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 21311
تاریخ انتشار : 19 دی 1391 9:30
تعداد بازدید : 673

رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور:

بازنگری در قراردادهای بخش خصوصی و دولت ضروری است

رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: دولت با صدور بخشنامه به ارگان های دولتی برگزارکننده مناقصات حکم کند که شرایط تعدیل نرخ ارز را در قراردادها لحاظ کنند؛ قراردادهایی که یک طرفه و به نفع ارگان دولتی منعقد می شود.

خبرگزاری فارس- حمید بابادی‌نیا افزود: ایران و بالتبع کارشناسان IT  بیش از 30 سال است که با تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ تنها تفاوت در فراز و نشیب‌های این منحنی در زمان‌های مختلف است.
رییس کمیسیون شبکه و امنیت شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور افزود: واکنش شرکت‌های ایرانی به تحریم‌ها بسیار هوشمندانه است و به دلیل این هوشمندی تاکنون قادر به ادامه سرویس‌دهی بوده‌اند.
وی افزود: همه ما ایرانی‌ها در یک طرف میز قرار داریم و طرف دیگر میز نیز شرکت‌هایی هستند که بنا به دلایلی با ما مشکل دارند و نمی‌خواهند یک سری خدمات و محصولات را در کشورمان ارایه کنیم.
مدیرعامل گیلاس کامپیوتر افزود: من به عنوان بخش خصوصی وظیفه دارم منافع ملی کشورم را تامین و به مردم خدمات ارایه دهم. از سوی دیگر مواقعی که مسایل و مشکلاتی که همه به آن واقف هستیم ایجاد می‌شود از کارفرمای اصلی که دولت است انتظار داریم روی این مشکلات چشم نبندد و نگوید که چیزی به عنوان فورس ماژور نمی‌داند.
بابادی‌نیا گفت: زیرا همه می‌دانیم که به صورت علنی وارد جنگ اقتصادی شده‌ایم و زمانی که دلار از یکهزار و 700 تومان به سه هزار و 600 تومان می‌رسد یک شرایط خاص است.
رییس کمیسیون شبکه و امنیت شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: هم‌اکنون شرایط انتقال پول به داخل کشور، خرید کالا، دورزدن بازرسی‌های بین کشورها، رساندن جنس به ایران سخت‌تر شده و تازه پس از گذشتن از هفت خوان گمرک ایران اجازه کار بر اساس قیمت روز بازار را ندارند؛ با تمام این مشکلات یک بخش خصوصی متشکل از مهندسان جوان را تحت فشار قرار می‌‌دهند و در حالی که می‌دانند دلار سه هزار و 700 تومان حواله کرده انتظار سرویس‌دهی با دلار یکهزار و 700 تومان را از او دارند.
وی افزود: بحثی که اکنون حاد شده بحث فورس ماژور شدن در قراردادهاست. دولت باید بررسی کند که موقع انعقاد قرارداد ارزش دلار به نرخ روز چقدر و اکنون که جنس را تحویل می‌گیریم ارزش دلار چقدر است و در قراردادهای‌شان با بخش خصوصی تعدیل بها بیاورند. قراردادهایی که یک‌طرفه منعقد می‌شود و همه به نفع ارگان دولتی و به ضرر بخش خصوصی است.
وی گفت: هم‌اکنون ضمانت‌نامه‌های بسیاری از شرکت‌ها توسط ارگان‌های دولتی وصول می‌شود و انگارنه‌انگار مشکلات این مملکت را می‌دانند. به صراحت اعلام می‌کنیم این اقدامات در راستای منافع مملکت نیست و سد راه فعالیت بخش خصوصی شدن خیانت به مملکت است.
رییس کمیسیون شبکه و امنیت شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور هشدار داد: با بی‌توجهی و بدون کمک دولت شاهد ورشکستگی شرکت‌ها در بخش خصوصی خواهیم بود، زیرا این شرکت‌ها توان مالی محدودی دارند و ضعیف هستند. همان‌طور که دولت در پی خواسته‌های خود است بخش خصوصی نیز باید بتواند حقوق سر ماه کارمندان خود را بدهد و از بین رفتن بخش خصوصی پیامدی جز بیکاری و افزایش مشکلات کشور نخواهد داشت.
بابادی‌نیا گفت: بنابراین در شر ایط فعلی بازنگری در قراردادها ضروری شده است؛ باید بپذیریم شرایط فعلی عادی نیست و با کمی کمک مسایل و مشکلات به راحتی حل خواهد شد.
وی افزود: زمانی برای این مملکت مشکل پیش خواهد آمد که منافع دولت و بخش خصوصی به هم گره نخورده باشد. از این رو انتظار داریم دولت بخشنامه‌ای صادر و در آن به کمیسیون معاملات و امور مالی ارگان‌های دولتی برگزارکننده مناقصات حکم کند که شرایط تعدیل نرخ ارز را در پروژه‌ها و مناقصات لحاظ کنند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :